د. منال عوض تتابع تنفيذ منظومة إدارة المخلفات: 25 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا وتعزيز دور القطاع الخاص للارتقاء بالمنظومة

سعاد أحمد على 

في إطار متابعتها المستمرة للتنفيذ الفعّال لملفات العمل البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، برئاسة الأستاذ ياسر عبد الله، لبحث آخر مستجدات تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها، وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع، ومناقشة سبل التطوير وتعزيز الاستدامة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، حيث تم تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 محطة وسيطة متحركة بعدد من محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ 42 مدفنًا صحيًا بنسبة إنجاز تقترب من 80% من المستهدف، فضلًا عن إبرام عقود لجمع ونقل المخلفات بالمحافظات الكبرى، بمشاركة 9 شركات كبرى ونحو 500 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعية أهلية

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بجهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات في إحكام السيطرة على المنظومة من خلال الرصد والرقابة والمتابعة المستمرة لعمليات التشغيل، واستعراض الأطر التخطيطية والتنظيمية والفنية، وتفعيل الأداة الإلكترونية لمتابعة خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن، وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين جودة الخدمة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض جهود إدارة المخلفات الزراعية، مؤكدة أن المتبقيات الزراعية تمثل فرصة واعدة لإنتاج الوقود الحيوي والـRDF، في ظل إنتاج مصر ما بين 50 إلى 55 مليون طن سنويًا، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة منها، وإصدار التراخيص المنظمة لنشاط تجميع المخلفات الزراعية وإنتاج البيوماس

وفيما يخص مخلفات الهدم والبناء، استعرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لاختيار مواقع المعالجة وإعداد الدليل الإرشادي للمحافظات، حيث قامت 19 محافظة بتحديد مواقع مخصصة لاستقبال هذه المخلفات تمهيدًا لطرحها للاستثمار، بما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة

كما تناول الاجتماع جهود اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، ودورها في تنظيم تداول وإدارة المخلفات الخطرة، بما في ذلك المخلفات الإلكترونية والزيوت المستعملة ومخلفات المجازر، مع وضع خطة تنفيذية لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر والحد من مخاطرها على الصحة العامة والبيئة

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية ملف الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة في المدن الساحلية، مشيرة إلى تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، وتوفير البدائل الآمنة، وتيسير الحصول على العلامة الخضراء، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للحد من التلوث البلاستيكي

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في ختام الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من مختلف أنواع المخلفات، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي، بما يضمن جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق استدامتها، مع دعم الكوادر الفنية بالجهاز للقيام بمهامها بكفاءة وسرعة