د. منال عوض تؤكد  على تحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم الصناعة  بما يحقق التنمية المستدامة 

سعاد أحمد على 

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال عام 2025، بما يعزز التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على تحقيق التناغم بين متطلبات حماية البيئة ودعم الصناعة الوطنية، من خلال التوسع في تطبيق نظم التوافق البيئي، وتقديم حزم تمويلية ميسرة للمشروعات الصناعية، وإعداد وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بما يحقق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة نفذت أعمال تفتيش ومتابعة ميدانية على عدد (460) منشأة بمختلف القطاعات، إلى جانب تنفيذ (39) حملة كبرى بمحافظتي دمياط والإسكندرية لمتابعة مكامير ومخازن الفحم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما تمكنت الفروع الإقليمية من التفتيش على (8196) منشأة من خلال لجان مشتركة، إضافة إلى إجراء (240) مراجعة بيئية ميدانية للمنشآت الصناعية المختلفة.

وأضافت أن الوزارة واصلت مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة والقائمة، حيث تم فحص (3180) مشروعًا في قطاعات متنوعة، إلى جانب دراسة (4582) دراسة تقييم أثر بيئي من خلال الفروع الإقليمية، بما يضمن عدم التأثير السلبي على البيئة المحيطة.

وفي إطار دعم الصناعة المصرية ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، أشارت الدكتورة منال عوض إلى نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في تمويل مشروعات بيئية بإجمالي تمويلات بلغت 300 مليون يورو، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 550 مليون يورو، مؤكدة أن المرحلة الثالثة من البرنامج أتاحت قروضًا ميسرة ومنحًا للصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في الالتزام بالقوانين البيئية وتحسين الأداء البيئي للمصانع.

كما شهد عام 2025 الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الكبرى، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات كفاءة الطاقة، ومعالجة الصرف الصناعي، وتحديث خطوط الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني من خلال إطلاق المنصة الرقمية لتقييم الأثر البيئي وسجل الحالة البيئية الرقمي.

وأعلنت وزيرة البيئة عن انطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) حتى عام 2030، كامتداد لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، بإجمالي تمويلات تبلغ 271 مليون يورو، وبمشاركة مؤسسات تمويل دولية، بما يعزز التحول نحو الصناعة الخضراء منخفضة الانبعاثات.

وفيما يتعلق بمنظومة إنتاج الفحم النباتي، أكدت الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من (276) نموذجًا مطورًا بالمحافظات المختلفة، واستصدار تراخيص التشغيل النهائية لها، إضافة إلى الترخيص لعدد (21) مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

وفي استجابة فعالة لشكاوى المواطنين، أوضحت الوزيرة أن الوزارة نجحت في حسم (527) شكوى بيئية من إجمالي (528) شكوى بنسبة نجاح بلغت (99.8%)، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين عبر مركز خدمة المستثمرين بنسبة إنجاز 100%