د. عبير أبو العلا مدير عام بالمجلس القومي للمرأة.. المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تمكين من عدة اتجاهات

كتب- شمس يونس:

قالت الدكتورة عبير أبو العلا مدير عام بالمجلس القومي للمرأة والقيادية بحزب مستقبل وطن أن المراة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تمكين من عدة اتجاهات منه الاجتماعي والسياسي والعلمي والاقتصادي كأحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

والتمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.

ويهدف محور التمكين الاقتصادي للمرأة إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات.

وأشارت أبو العلا إلي أن مصر تعد الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين، وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على الختم في مصر والمنطقة العربية، وقام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة.

وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة،

وتم إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى» واستفاد منه أكثر من 18000 سيدة، وتم  إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة،

وأطلق مشروع«تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوڤيد-19».

ويستهدف تطوير نموذج رقمي للادخار والإقراض وتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة.

كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 21.7%، وزادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية إلى ثلاثة أضعاف، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة إلى ثلاثين بالمئة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 18%، ومعدل تخلف النساء عن سداد القروض أقل من 1%.