د. شريف الجبلي : التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الكبيرة التى نواجهها

كتبت-سعاد احمد على

اكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى إن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر اصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية او بيئية او اجتماعية

جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار ” انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة “، كما اطلقت د. ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية

وخلال كلمته تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير فى دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI،

مضيفا إن التحديات البيئية التي نواجهها اليوم تتطلب منا جميعاً اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التلوث وتعزيز الممارسات المستدامة.كما ان التشريعات والقوانيين الدولية ذات الصلة اصبحت تمثل تحديا ملموسا للصناعات والصادرات المصرية مثل التشريع الاوروبي الخاص بآلية تعديل حدود الكربون “CBAM” والذي يمثل تحديا كبيرا للصناعات المصرية والتي تعتبر السوق الاوروبي سوقا رئيسيا لصادراتها

وقال الجبلى أنه يجري حاليا التفاوض في اطار برنامج الامم المتحدة للبيئة التفاوض علي صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي وما يمكن ان يترتب علي هذا الاتفاق من تحديات تواجه قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.

لذا فإن العمل علي تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة تهدف إلي خفض المحتوي الكربوني وترشيد استهلاك الموارد والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات والصادرات المصرية ومن هذا المنطلق فقد اعطي اتحاد الصناعات المصرية اولوية قصوي في اتخاذ العديد من الخطوات الفعالة التي تهدف الي دعم القطاع الصناعي وزيادة قدراته علي التوافق مع هذة المتطلبات من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة

فقد تعاون مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة خلال عامي 2022 -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية

لذا فإن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم والذي يأتي تزامننا مع تفضل معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالموافقة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل علي تمويل:

التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة

التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة

التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات

تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر

واستعرض الجبلى انجازات اتحاد الصناعات التى تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث  بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة  اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480  مشروع بإجمالي تمويل 900  مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري،كما تم  تطبيق  وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي  متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار  5164 طن سنوياً ، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى ، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.

واوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى دور مكتب الالتزام البيئي فى تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة ،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات ،اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM ، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائرى ،وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة