دور الانعقاد السنوي الثالث لمجلس عمان مرحلة جديدة من العمل الوطني الديمقراطي

كتب – سمير عبد الشكور:

مع انطلاق أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث لمجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى، في 14 نوفمبر المقبل، تنطلق مرحلة جديدة من العمل الوطني الديمقراطي الذي أرسى دعائمه السلطان قابوس بن سعيد وترسخت أركانه على مدى سنوات ممتدة من مسيرة الشورى العمانية، أضحت فيها الممارسة الديمقراطية البناءة نموذجا مميزا بين دول العالم.

ولمجلس عُمان دور أصيل في الحياة التشريعية والرقابية بالسلطنة، فالأدوات البرلمانية لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، تشكل وسيلة ناجعة وفاعلة في اقتراح التشريعات وإقرارها، فضلا عن مساءلة المسؤولين الحكوميين عبر أدوات متنوعة، توفر للعضو الصلاحيات اللازمة لممارسة عمله.

كما أن للمجلسين دورا بارز في العملية الرقابية، من خلال مناقشة الوزراء ومناقشة وتعديل القوانين، والتصديق على الاتفاقيات التي تبرمها حكومة السلطنة، وغيرها من الأدوات والمهام والصلاحيات المنوطة بمجلس عمان بصفة عامة.

وتجربة الشورى في سلطنة عُمان قائمة على نموذج فريد تتجسد فيه القيم العمانية الأصيلة المستندة على الأصول الإسلامية وقاعدة “وأمرهم شورى بينهم”، وهي تجربة أثبتت تقدمًا كبيرًا في فترة وجيزة، إذا ما قورنت بالديمقراطيات القديمة في العالم.

ومن المؤمل أن يشهد دور الانعقاد المقبل العديد من الملفات، ففي مجلس الشورى سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومن ثم تدشين برنامج البيانات الوزارية خلال شهر ديسمبر، وغيرها من الإجراءات والمهام.

ولا شك أن أدوار مجلس عُمان لا تتوقف عند حد عقد الجلسات ومناقشة الوزراء وغيرها من الأدوات البرلمانية، بشقيها التشريعي والرقابي، بل تتجاوز إلى أدوار وطنية متنوعة، تشمل تنظيم الندوات النقاشية التي تستعرض مختلف القضايا والموضوعات المجتمعية، لاسيما ما يخص الشباب والمرأة والعمل العام، كما يقوم المجلس بدور رائد في تعزيز الوعي البرلماني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة طلاب المدارس والجامعات، باعتبارهم أعضاء محتملين في المجلس مستقبلا.

وتشمل أدوار مجلس عمان أيضا قيام أعضاء في الدولة والشورى بزيارات لمختلف المشاريع التنموية والشركات الوطنية الرائدة، للوقوف على ما يتم إنجازه من أعمال ومشروعات تخدم مسيرة البناء والتحديث في ربوع الوطن.

إن المسيرة البرلمانية في سلطنة عُمان، ومع افتتاح دور الانعقاد الجديد، تؤكد المضي قدما نحو مزيد من الممارسات التشريعية والرقابية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات النهضة العُمانية المستدامة.