“دماء على الزناد” دراسة جديدة لمؤسسة ماعت ترصد معاناة اليمنيين خلال ثماني سنوات من النزاع

متابعة – ايمان صلاح الشناوي 

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان “دماء على الزناد.. انتهاكات مليشيا الحوثي في اليمن بعد ثماني سنوات من النزاع”، والتي تتناول بالرصد والتحليل حالة حقوق الإنسان في شمال اليمن حيث تحكم ميلشيا الحوثي التي وصفها قرار مجلس الأمن رقم 2426 لسنة 2022 بأنها جماعة إرهابية، وذلك منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى الآن.

وأكدت الدراسة على أن اليمن مازال يعيش أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث هناك نحو 17.3 مليون يعانون انعدام للأمن الغذائي، و21.6 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، و نحو 20.3 مليون يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية. كما أشارت الدراسة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد رجح وفاة 1.3 مليون شخص، بجانب وفاة طفل كل خمس دقائق إذا استمر النزاع في اليمن حتى 2030.

وأوضحت الدراسة بأن تجاهل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، كان سببًا اضافيًا في إضفاء مزيد من التدهور على أوضاع السكان في اليمن. حيث تحكم الميلشيا بقوة السلاح وبحكم الأمر الواقع مناطق يعيش فيها 70% من السكان في اليمن بينما يعيش 30% فقط من السكان في المناطق التي يحكمها مجلس القيادة الرئاسي.

وركزت الدراسة على الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لاسيما استهداف المدنيين في ظل الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا والأسلحة المتفجرة ضد المدنيين من قبل ميلشيا الحوثي. بجانب استخدام التعذيب كأداة في النزاع، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الإعدامات بإجراءات موجزة وتعسفيًة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والحرمان من التعليم والحق في العمل والحق في الصحة. وكذلك الانتهاكات التي تمارس ضد الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن مثل النساء، والأطفال، والأقليات، والمهاجرين.

وفي هذا السياق صرح أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن مليشيا الحوثي تعتمد على اتباع استراتيجية ترهيب وتخويف المدنيين الخاضعين لسيطرتها، وأن من تداعيات هذه الاستراتيجية ازهاق أرواح آلاف من المدنيين وإصابة اخرين، كما تأثرت البنية التحتية المدنية بسبب القصف العشوائي لميلشيا الحوثي، ودفع الترحيل أو التهجير القسري بمئات الأسر إلى مخيمات النازحين التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو أي شكل من أشكال الحياة.

وأضاف عقيل أن الإفلات من العقاب وعدم فتح تحقيقات شفافة في جميع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يزال هو السائد في شمال اليمن وهو ما جعل هذه الانتهاكات نمطًا متكررًا للمسلحين التابعين لميليشيا الحوثي، فالدماء لا تزال على الزناد. وقد يؤدي تخلي ميلشيا الحوثي عن الهدنة في 2 أكتوبر 2022 ورغبتهم في عدم تمديدها إلى مزيد الانتهاكات لحقوق الإنسان فاقمت من الوضع الإنساني المتردي في الأصل في شمال اليمن.

من جانبه قال على الجمال نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت أن المدنيين في اليمن يتحملون وطأة النزاع المسلح أكثر من غيرهم وبعد نحو ثمانية سنوات على النزاع المسلح بلغ عدد ضحايا المدنيين أكثر من 64 ألف مدنيًا بينهم نحو 15 ألف قتيلًا وما يقترب من 50 ألف مُصابًا. أغلبهم من النساء والأطفال، وأضاف أن ارقام الضحايا قد تكون أعلى من ذلك، ولكن نقص الإبلاغ والتوثيق يجعلنًا لا نحصل سوى على النذر اليسير من المعلومات بخصوص الضحايا الذين قتلوًا.