دكتور أشرف هاشم يكتب : من أجل منظومة تراخيص مباني خالية من الفساد

لاشك أن الفساد قد أجتاح منظومة الإدارة المحلية منذ عشرات السنوات ومن أجل منظومة تراخيص مباني خالية من الفساد يجب أن نضع حلول سريعة فى بعض النقاط حتى نضمن نزاهة المنظومة فالجميع شركاء فى بناء وتطوير الوطن ومن أهم النقاط هى : –

أولا – المالك ليس له علاقة ولا اتصال بالإدارة المختصة بالحي في اي شيء يخص الترخيص
ثانيا – المالك بنفسه دون تدخل من أي جهة يقوم باختيار المكتب الهندسي لعمل المخططات واعتماد الترخيص من الإدارة المختصة بالحي
ثالثا – المكاتب الهندسية مصنفة ومعتمدة من الإدارة المختصة بالحي و مصنفة وفق إمكانياتها وعدد المهندسين بها وخبراتهم فيوجد مكاتب مصنفة (أرضي + أول علوي ) فلا يسمح لها بعمل مخططات لمبنى أكثر من ذلك ويوجد مكاتب ( أرضي+4 ) ومكاتب ( أرضي+12) ومكاتب للأبراج.

رابعا – مهندسين المكاتب مصنفين ومعتمدين من نقابة المهندسين ثم الإدارة المختصة بالحي حسب خبراتهم بنفس التوصيف للمكاتب بعد اجتياز اختبار شفهي وتحريري في نقابة المهندسين الفرعية او العامة
خامسا – المكاتب الهندسية هى وحدها المسؤلة عن تقديم مستندات الرخصة والرسومات للإدارة المختصة بالحي للاعتماد، ويتم مراجعة الرسومات الخاصة بالرخصة مع مهندسين المكتب الهندسي الذي اختاره المالك لعمل الرسومات كل في مجال تخصصه.
سادسا -بعد الإنتهاء من المراجعة والاعتماد تصدر الإدارة المختصة بالحي الرخصة ويقوم المكتب الهندسي باستلامها.
ومن هنا تم غلق الفساد في الإدارات المختصة بالأحياء بعدم وجود أي اتصال بين المالك وبينهم

وكذلك تم غلق باب فساد آخر وهو عدم السماح للوسيط كالسماسرة بتقديم مستندات الترخيص او التواصل مع الإدارات المختصة بالأحياء

ولا يجوز لغير المكتب المعتمد باعتماد الرسومات وكذلك تم القضاء على الأختام الموزعة على مندوبي الإدارات المختصة بالأحياء صغار ليس لهم عمل ويعتبر هذا وسيلة رزق وغير مدركين لخطورتها.
الفائدة الكبرى من هذه المنظومة هي تشغيل المهندسين وتفعيل دور نقابة المهندسين سواء سواء بتنظيم عمل ومتابعة التقارير الفنية الصادرة بالمكاتب المعتمدة وفتح المجال للمهندسين بفتح مكاتب وفق خبراتهم.

ومن هنا يمكن ان نرتقي بمهنة الهندسة في أحد قطاعاتها الهامة ( الهندسة المدنية )