قابيل : لن نسمح بالمتاجرة فى الاراضى الصناعية .. وجارى سحب 4700 قطعة لعدم اثبات الجدية فى الاستثمار المطور

كتب_سمير عبد الشكور

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم فى تطوير الصناعة الوطنية والإرتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي،  مشيرا الى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد احد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفاعليات الجلسة الرابعة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى الرابع والتى عقدت تحت عنوان ” استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير ” حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلى عضو اتحاد الصناعات المصرية، وشارك فيها السيد / محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات

وأضاف أن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف إستراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل الى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الآداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.

وقال إن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالى 70% من اجمالى صادرات مصر الصناعية .

وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة اى مايقرب من 2.5مليون عامل بحوالي  38 الف منشأة صناعية ، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة  عالمية متقدمة فضلا عن كونها  من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

 

وقال  قابيل أن الوزارة تبذل جهود دوؤبة لتعميق التصنيع المحلى تضمنت إصدار قانون تسيير اجراءات منح التراخيص والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الاجراءات‘ واعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة واعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية واعداد الخطة التنفيذية لها بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي و إعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات  فضلاً عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية.

وأشار الوزير الى انه فيما يتعلق باسهامات الوزارة في مجال تعميق التصنيع المحلى فان الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لتعميق التصنيع المحلى يتضمن وضع السياسات وتسهيل الإجراءات حيث تم اصدار قانون تسيير اجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الاجراءات‘ واعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة، واعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية واعداد الخطة التنفيذية لها، وإعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي و إعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، وكذا عمل السياسات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي .

وقال قابيل ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات قد ساهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية والتي استطاعت ان تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتاً الى ان هذه الإجراءات ساعدت عدد كبير من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.

وحول جدوى المطور الصناعى أشار قابيل الى ان المطور الصناعى مهم جداً لانه يساعد الدولة في تطوير الاراضى الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق، لافتاً الى ان الوزارة وضعت عدد من الضوابط لضمان اتاحة الاراضى بالأسعار المناسبة حتى لايكون هناك مغالاة في أسعار الاراضى خاصة وان الأرض تمثل احد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.

وأكد ان الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الاراضى، مشدداً ان الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز في هذا الاطار، مشيراً في هذا الصدد الى ان الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة ارض من المستثمرين لعدم اثبات جديتهم في التنفيذ.

واختتم قابيل تصريحاته بالاشادة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى والذى اصبح منصة هامة لتبادل الرؤى والافكار حول اهم الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطنى بهدف الوصول الى نتائج تسهم في تحقيق إنطلاقة جديدة للإقتصاد المصري وتضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية.

ومن جانبه اكد الدكتور/ وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين ان ما حدث في وزارة التجارة والصناعة خلال العامين الماضيين يعد انجاز واعجاز لم يتحقق من قبل خاصة ما يتعلق باتاحة الاراضى الصناعية  وإصدار قانون التراخيص الصناعية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى، مشيداً بجهود وزير التجارة والصناعة في توفير المناخ المناسب للصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وطالب بأهمية تقنيين أوضاع مصانع بير السلم خاصة وان بعض منتجاتها تصدر الى الأسواق الخارجية بجودة متدنية وهو ما يسئ للصادرات المصرية بصفة عامة.