خلال لقائه بـ “سعفان”..وزير العمل السعودي: نسعي للحصول على الخبرة من العمالة المصرية

كتب : سمير عبدالشكور

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان،  نظيره السعودي أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لبحث عدد من الموضوعات التى تهم العمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لما له من أهمية في القضاء على الفساد والتلاعب في العقود.

 وأكد “سعفان” أن منظومة الربط الإلكتروني قامت بها الوزارة مع دولة الأردن ولاقت نجاحا في تقنين أوضاع العمال ، وفي سبيلها لإطلاق المنظومة مع دولة الكويت ، مطالبا بتحويل منظومة اختيار العمال في موسم الحج إلى منظومة الكترونية ، مشيرا إلي أهمية وجود ضوابط للعمالة الموسمية خاصة فيما يتعلق بالأجر ، لما لهذا الفئة من طبيعة خاصة .

جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي  المنعقدة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  وتستمر حتي 21 أبريل الجاري.

فى بداية اللقاء أكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، والتى تمتد لسنوات طويلة وتربطهما علاقات تسودها الود والمحبة.

ومن جانبه أكد وزير العمل السعودي أن المملكة قامت بالفعل بتجربة الربط مع بعض السفارات للقضاء على البيروقراطية في كافة الأعمال، مشيرا إلي البدء في تطوير آلية تيسير وحوكمة تزويد المزارع بالاحتياجات الخاصة بالعمالة الموسمية، مطالبا التعاون من الجانب المصري فيما يخص العمالة الموسمية وتطوير آليات عملها بالمملكة ، مشددا علي  أن مصر لها خبرة كبيرة في هذا الجانب .

وقال الراجحي : إننا نسعى في المملكة للحصول على الخبرة المصرية في القضايا التي تخص العمل والعمال ، وخاصة ما يتعلق بريادة الأعمال ، مؤكدا أن المملكة تسعى لنشر هذه الثقافة للقضاء على البطالة ، مشيرا إلى أن رقم العمالة في ريادة الأعمال بالمملكة لا يتخطى 5% معتبرا هذه النسبة ضئيلة .

وأبدي “سعفان” استعداد وزارة القوي العاملة المصرية التام للتعاون في كافة القضايا الخاصة بالعمال ، ونشر التجربة المصرية في هذا الشأن ، فضلا عن زيادة وعي الشباب بثقافة ريادة الأعمال.

وناقش اللقاء ضبط العلاقة فيما بين العمالة المصرية والكفلاء بالمملكة بإشراك المستشار  العمالى في الرياض وجدة في هذا الشأن .

ومن جانبه أكد وزير العمل السعودي أن بلاده  تعمل على تنظيم كافة العلاقات بين العامل وصاحب العمل وتنظيم سوق العمل للحد من المشاكل الناتجة في هذا الشأن.