خطط ترامب الاقتصادية

بقلم الدكتور- خالد فواز:

أطلق مستشار كلينتون في الانتخابات الرمز “اقتصادي يا غبي” على بوش الأب، وهو مصطلح استخدم لفهم الأمريكيين العاديين وكسب تأييدهم في الانتخابات. أنا أفهم الشعور الخاص بالأفراد الأمريكيين، وهو الشعور الذي استهدفه ترامب، وهم من الطبقة المتوسطة أو الذين يعيشون على الحد الأدنى من الدخل، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات وكبار السن، لأنهم يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي. لم يكن لدى ترامب خيار سوى اكتساب تأييد هؤلاء الأفراد ليفوز في الانتخابات، لأن المواطن الأمريكي يشعر بالتقدم الاقتصادي، ولكن هذا التقدم يتم تحقيقه فقط لأصحاب الدخل العالي، بينما يبقى أصحاب الدخل المنخفض أو الذين يعملون بأجور متدنية على حد أدنى من المكاسب، مما يجعلهم يواجهون تحديات كبيرة في دفع الإيجارات المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الشعور هو ما استغله ترامب ليفوز في الانتخابات، وهو الشعور بأن الإدارة يجب أن تهتم بالأفراد لكسب أصواتهم.

ولكن ما هي الخطط والأجندات الاقتصادية التي يقوم بها ترامب والتي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بعد فوزه؟ بعد فوز ترامب، شهدت الأسعار والأسهم ارتفاعات قياسية، وارتفع الدولار لأربعة أشهر متتالية. ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها ترامب قانون التخفيضات الضريبية الذي تم تطبيقه عام 2017 والذي كان مقررًا أن ينتهي عام 2018. كان الهدف من هذا القانون إعادة جذب العمال ذوي الأجور المنخفضة وإلغاء الإضرابات على الأجور والعمل الإضافي، بالإضافة إلى خفض بعض الضرائب الأخرى، مثل إلغاء بعض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%.

يأمل في تحقيق تحفيز للنمو الاقتصادي وزيادة فرص التنمية الاقتصادية، لكن هذه التخفيضات ستؤدي إلى زيادة الدين الوطني الأمريكي بمقدار 5.8 تريليون دولار على مدى عقد، وهذا يشكل المشكلة الأولى.

أما الخطة الثانية، التي تتضمن رفع التعريفات الجمركية من 10% إلى 20% على جميع الواردات إلى أمريكا من جميع دول العالم، وبالنسبة للصين فستكون التعريفة الجمركية عليها 60%، بينما ستكون التعريفة الجمركية على صناعة السيارات في بريطانيا 200%، وستطبق نفس النسبة على أي صناعة أخرى. لكن هذا يشكل مشكلة أخرى، حيث سيواجه المواطن الأمريكي تضخمًا في الأسعار، ومن المتوقع أن تكون توقعات التضخم في عهد ترامب صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار. عندما يصل المنتج إلى الفرد، سيتم دفع قيمة مضافة عليه قبل وصوله إلى المستهلك، وفي قمة الهرم، سيزيد المنتج سعره بنسبة 20%، فبدلاً من 200 دولار، سيصبح 220 دولارًا لتعويض المكاسب والخسائر التي تكبدها الفرض.

وفقًا لبعض الاقتصاديين البارزين، بما في ذلك جورج كلوف وروبرت شيلر، الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، فإن ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال فترة رئاستي دونالد ترامب قد يكون أمرًا صعبًا للغاية ويتطلب وقتًا طويلًا للتصحيح. يعتقد هؤلاء الاقتصاديون أن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع قد تكون متعلقة بالتغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد تولي ترامب المنصب.

من بين الأهداف الاقتصادية الرئيسية لترامب، كان هناك خطة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى انخفاض في عدد العمالة وبالتالي تأثير سلبي على البناء والزراعة. فعلى سبيل المثال، يشكل المهاجرون غير الشرعيين نسبة 16% من العمالة في قطاع الزراعة، ويتقاضون أجورًا أقل بكثير مما يتقاضاه العمال الأمريكيون المحليون.

من ناحية أخرى، يعتقد البعض أن ترحيل هؤلاء المهاجرين قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء والزراعة، مما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، مما يحفز الاقتصاد.

ومن الجدير بالذكر أن وجود المهاجرين غير الشرعيين يؤثر أيضًا على الصناديق الائتمانية الاجتماعية، حيث يدفع المهاجرون إلى هذه الصناديق مبالغ كبيرة تصل إلى 315 مليون دولار. وبالتالي، فإن ترحيلهم قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الداخلة إلى هذه الصناديق، تقيله لكلامي لجنه الميزانيه الفيدراليه قدرت ان بعد رفع وتقليل او ترحيل العمال المهاجرين سوف يؤدي افلاس صناديق التامين بعد ست سنوات من تولي ترامب هذا المنصب مما يؤدي لخفض الفوائد المسجلين إلى 30% مما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل عام، وخاصة الاقتصاد العربي.