خبير يطالب الشعب بتقليص نفقاته وان يكون الصرف في الضروريات

اكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعه الأخير صب في مصلحة المواطن وحافظ على قدرة وحركة الاقتصاد في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب انتظار ما تقرره لجنة تسعير البنزين في أول شهر يوليو.

أشار إلى أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري وذلك نتيجة ارتفاع التضخم.

اضاف إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ادي إلى زيادة سعر الدولار وانخفاض قيمة العملات الأخرى ومنها الجنيه المصري وأدى إلى زيادة الاستثمار في الدولار ما يعرف بظاهرة الدولرة.

أشار إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل المركزي في الأيام المقبلة للحفاظ على قوة الجنيه المصري امام العملات الأجنبية إلى جانب أنه يحافظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.

واكد نصيف على الشعب المصري ضرورة تقليص النفاقات وان يكون الصرف في الضروريات حتى نستطيع مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.