خبير : قرارات محافظ بورسعيد تصيب المنطقة الحرة بالشلل الاقتصادي

أكد عبدالناصر محمد خبير في شؤون الاقتصاد أن إنشاء منطقة بورسعيد الحرة كان يهدف إلى تشجيع الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية ويتم فيها إزالة الصعوبات والأمور البيروقراطية مما جعلها ذات طبيعة خاصة وشهدت منذ صدور قرار المنطقة الحرة ببورسعيد عام 1976 نموا تجارياً كبيرا وزخم في حركة التجارة إلى جانب كثافة العمالة

أشار إلى أن تنشيط عمل المنطقة الحرة ببورسعيد بات ضرورة اقتصادية وذلك لتحقيق انتعاش اقتصادي وتجاري خاصة وأن 50% من أهالي بورسعيد يعملون بالتجارة

 أضاف أن قانون رقم 5 لعام 2002 بإلغاء المنطقة الحرة أدى إلى تدهور المحافظة إقتصاديا والمطلوب التوازن بين تحويل مدينة بورسعيد إلى مدينة صناعية وما كانت عليه من أنها منطقة حرة فالتحول السريع ووقف النشاط التجاري فجأة أدى لتدهور تجاري وتعطل عن العمل وتدهور أكثر من 50% من سكان بورسعيد

ووصف عبدالناصر محمد قرارات محافظ بورسعيد بالمنطقة الحرة بالكارثة الاقتصادية وتصيب المنطقة الحرة بالشلل الاقتصادي فتعديل السعر الترشيدي من 0.707 كما الذي كان مُتبع منذ ما يقرب من 40 عام مع بداية المنطقة الحرة إلى 0.85 مما يترتب عليه إنخفاض الحصة الاستيرادية لمحافظة بورسعيد بنسبة 17.5% ويقضي على نظام المنطقة الحرة تماماً لتنتهي في فترة قصيرة