مدعوم من 
” خبير برلمانى ” لجنتى الاتصالات والإسكان ” محلك سر . وصفر تشريعات ” فى دور الانعقاد الأول للمجلس
سمير عبدالشكور
صرح فاروق إبراهيم عضو لجنة الاسكان بالنواب أنه لا شك أن نشاط لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الأول كان ضعيفاً وبالمقارنة بين الدور ( الأول والثانى ) نجد أنه لا وجه للمقارنة بين الدورين نظراً لعدم وجود نشاط للجنة الاسكان فى دور الانعقاد الأول ، حيث كانت اللجنة محلك سر وصفر تشريعات وبلا تقارير أو تشريعات أو حتى طلبات الاحاطة المقدمة من النواب والتى كان عددهم حوالى 8 طلبات إحاطة فقط تم مناقشتهم خلال الدور الأول وكانت الردود عليهم من جانب الحكومة ضعيفة ، بالإضافة لإقرار اللجنة لاتفاقية واحدة فقط ، وخرجت اللجنة بدون توصيات أية خلال دورها الأول ، إلى جانب أننا لم نسمع للجنة صوت تحت قبة البرلمان خلال السنة الأولى للمجلس ، الأمر الذى أدى إلى استياء بعض النواب متسائلين هل هذا بتوجيهات من الحكومة ، أم ضعف من رئاسة اللجنة ؟
وأضاف عضو لجنة الاسكان أما بالنسبة لدور الانعقاد الثانى للجنة الاسكان والمرافق والذى كان على غير المتوقع فكانت أكثر نشاطاً وتميزاً عن الدور الأول في الانجازات حيث استطاعت لجنة الاسكان إصدار مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والذى كان له صدى كبير وآثار إيجابية لدى قطاع عريق من المقاولات وعالج مشكلة كبيرة كانت تواجههم وانقاذ ملايين العمال من التشرد ، بالإضافة أن اللجنة أصدرت العديد من التوصيات للحكومة لتنفيذها لصالح ملايين المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والتصالح فى مخالفات البناء والعشوائيات ، وناقشت كل مشروعات القوانين فى هذا الخصوص وعددهم 8 مشروعات قوانين محالة من المجلس بعضها من النواب والآخر من الحكومة ، وفى الوقت ذاته تصدت اللجنة للحكومة وأعادت مشروع قانون المياه والصرف الصحى لوجود به فراغ تشريعى وملاحظات على القانون ، كما أن اللجنة ناقشت وأعدت تقاريرها لـ ( 5 اتفاقيات دولية ) تم عرضها على المجلس ووافق عليهم في جلسته العامة .
قد يهمك ايضاً:
وبالنسبة لطلبات الاحاطة ناقشت اللجنة 85 طلب إحاطة وسؤال في مختلف الموضوعات وانتهت بتوصيات جادة من الحكومة خلال الدور الثانى .
وأضاف نائب سابق بلجنة الاتصالات أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تنجز تشريعا واحدا حتى الآن لتحتل المرتبة الأولى ضمن اللجان النوعية بلا تشريعات، على الرغم من أن الوقت الراهن يتطلب تدخل تشريع عاجل من قبل اللجنة لضبط استخدام مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بعدما لعبت دورا كبيرا فى تنفيذ المخططات الإرهابية التى تستهدف الوطن وتعمل على قتل الجنود من خلال إرسال وتلقى معلومات التنفيذ المؤامرات.