كتبت – رشا الشريف :
قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إنه كي يتم ضبط الأسعار في السوق المحلي لابد من التنسيق بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الرقابية لمجابهة غلاء الأسعار وجشع التجار في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، واستغلال بعض التجار لهذه الظروف للتلاعب بالأسعار، ومراقبة الأسعار أصبح الشغل الشاغل للحكومة لضبط جرائم التموين سواء بحجب سلع غذائية من التداول بالأسواق أو من يقومون بالبيع بأزيد من السعر الرسمي أو الاستيلاء على سلع مدعمة أو من يقومون بإخفاء السلع للمشاركة بسعرها واتخذت الدولة العديد من الإجراءات والقوانين من أجل حماية المواطن.
وشدد سمير على ضرورة مراقبة الأسعار بصورة يومية بتكثيف حملات رقابية لمتابعة حركة السلع الاستراتيجية والقضاء على السوق السوداء ، والعمل على إقامة شوادر للمنتجات الضرورية، وزيادة منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات والأحياء والمدن، والمعارض مثل معارض كلنا واحد ومبادرات ميغلاش عليك.
التعليقات مغلقة.