خبير الجودة القانونية: مصر حصدت مراكز متقدمة عالميًا في جذب الاستثمار بفضل تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار

كتبت رشا الشريف

أشاد الدكتور أحمد العزب، خبير الجودة القانونية والإقتصادية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تحسين منظومة التشريعات المُحفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة، ولفت إلى أن جودة التشريعات القانونية، يُعد أحد أهم ركائز عناصر جذب الاستثمار في الدول المتقدمة.

وأضاف الدكتور أحمد العزب في تصريحات صحفية، إن ما تشهده مصر حاليًا من طفرة غير مسبوقة، يحدث بفضل السياسات الإيجابية والتحفيزية للمستثمرين، كما لفت إلى أن تطوير التشريعات عمومًا والتشريعات الاقتصادية خصوصًا ساهم في وضع مصر في صدارة قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، فالجودة القانونية هي حجر الأساس الذي يبنى عليه اقتصاد الدول، وتتمثل الجودة القانونية في سن القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار والتجارة داخل الدولة وخارجها ومراقبة تنفيذ تلك القوانين وتعديل ما يطرأ عليها بما يسهل عملية جذب المستثمرين وزيادة حجم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جذب قطاع كبير من المستثمرين العالميين

وتابع، للجودة القانونية أثرها المباشر على الاستثمار وهو ما جعلنا نعيش حاليًا أعظم وأزها عصورنا بعدما استطعنا جذب قطاع كبير من المستثمرين العالميين للاستثمار المباشر في السوق المصري، ويعود ذلك إلى مجموعة التشريعات التي ساهمت في تذليل العقبات أمام المستثمرين بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي ساهمت في الارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي انعكس على تحسين وضع ومكانة مصر عالميًا بحسب مؤشرات التنافسية في مجال جذب الاستثمار بين كافة دول العالم، حتى في ظل جائحة في فيروس كورونا وأثرها على كل العالم.

وواصل، الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية ومشروعات تطوير التعليم والخدمات الصحية وملف التحول الرقمي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة بالإضافة إلى دخولنا عصر المدن الذكية والتي تصنف عالميًا بمدن الجيل الرابع، ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار والسوق المصري، مطالبًا بالعمل على مواصلة تطوير التشريعات من أجل الوصول لأفضل بيئة عالميًا في مجال جذب الاستثمار، بفضل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار والتي تعتمد بالأساس على معايير الجودة والتنافسية، بين الأنظمة القانونية التي تدير الأسواق العالمية.

خبير اقتصادي: قرار ” المركزي “بالإبقاء على أسعار الفائدة يتماشى مع تداعيات كورونا الاقتصادية