خبراء: قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات تؤكد على أن الشعب وجد من يحنو عليه .

كتب / محمد عيد

في ثالث تحرك نحو زيادة الحد الأدنى للأجور منذ ثورة يناير 2011، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وضع حد أدنى لرواتب 5.2 مليون موظف بالدولة ليكون ألفي جنيه شهريا، بدلا من 1200 جنيه، بنسبة زيادة 66% تقريبا.

وقرر السيسي، أمس، خلال مشاركته في احتفال لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، تعديل أجور جميع الدرجات الوظيفية في جهاز الدولة، بداية من يوليو 2019، لتكون للدرجة السادسة 2000 جنيه شهريا، والنسبة لمن هم في الخدمة على الدرجة السادسة راهنا سيكون راتبهم 2150 جنيها والخامسة 2200 جنيه، والرابعة 2400 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600، والثانية 3000 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، ودرجة مدير عام 4000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه.

 وفي بيان لوزارة المالية، أكدت أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

ووصفت “المالية” الإجراءات الجديدة بأنها عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب، لافتة إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم السنوات الماضية هو سر الزيادات التي تمت .

وتضمنت قرارات الرئيس، أمس، زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

 وفي شأن المعاشات كذلك، ألزم السيسي، وزارة المالية، برد “الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي إلى صناديق المعاشات، مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم”.

وتقدر وزارة التضامن الاجتماعي، أموال التأمينات المكونة من “الصكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق” بنحو 640 مليار جنيه.

وتحدث السيسي، أمس، عن زيادة الأسعار، وقال موجها السؤال للحضور: “عايزين تسيطروا على الأسعار؟”، وواصل مجيبا: “السلعة اللي تغلى لا تشتروها”.

وقال خبراء وسياسيون، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، انحازت للمواطن ومحدودي الدخل، مؤكدين أن الشعب المصري يستحق الكثير والفترة القادمة ستشهد مزيد من التحسن في كافة الأوضاع الاقتصادية، يعكس أن الشعب المصري وجد من يحنو عليه ومن يشعر به وبمعاناته ومن يسعى لتطوير حياته وتحقيق أماله وطموحاته.
أشاد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ، بالقرارات المهمة التي  اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدا أنها قرارات أسعدت قلوب جميع المصريين في التوقيت المناسب.

وأوضح الشريف، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازاته الدائمة للمواطن محدود الدخل الذي تحمل الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أن الرئيس السيسي كان يراهن دائما وعي الشعب المصري الذي يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت “وكيل أول مجلس النواب” أن الشعب المصري يستحق الكثير والفترة القادمة ستشهد مزيد من التحسن في كافة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أم الخير قادم لهذا الوطن وتلك الإجراءات هي البداية.

وقال الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات يعكس أن الشعب المصري وجد من يحنو عليه ومن يشعر به وبمعاناته ومن يسعى لتطوير حياته وتحقيق أماله وطموحاته.

وأعلن نعمان في بيان له أن هذه القرارات تثبت أن المواطن المصري على رأس أولويات الدولة المصرية وأنها تسعى لتوفير كافة الطرق والأدوات لتوفير المناخ الملائم للمواطن المصري لكي يعمل وينتج ويتميز.

 وقال القيادي بحزب الغد محمد امام عبدالعزيز أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات يعكس مدى اهتمام الرئيس بالمواطن البسيط المحدود الدخل الذي عاني كثيرا نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة موضحا أن السيسي بالفعل متابع وقارىء جيد وبنفسه للشارع المصري وظروفه وأوضاعه.

وأعلن امام في بيان له أن هذه القرارات تثبت أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن المواطن ومعاناته بل تسعى دائما الى تحسين مستوى معيشته وأن يحيي في أمن ورخاء واستقرار.