توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة؛ بعد المزايا التي شملتها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية – وفق بيان اليوم – إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار؛ يغطي الإنتاج المحلي 40% منها؛ في حين نستورد كامل الآلات و المعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أن هذه التيسيرات ستسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، وأن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين و دعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف “لدينا ما يقترب من 330 مصنعا مرخصا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه؛ معظمها حاصل على شهادات (الأيزو) و(السي مارك)، وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة”.
