خبراء: اعتراف ” هيومن رايتس الأمريكية” صريح بدعمها للإرهاب وسعيها لتنفيذ أجندات معادية لمصر

كتب – محمد صبحي

مازالت منظمة هيومن رايتس الأمريكية، تثير المزيد من الجدل من خلال بياناتها الصادرة التي تتضمن عداءاً واضحاً لمصر، فبعد تقريرها الصادر بشأن الملف الحقوقي وما أسمته “الانتهاكات بحق السجناء في مصر”، أصدرت المنظمة بياناً جديداً تُحذر فيه واشنطن من المساعي الأمريكية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، بإدعاء مساواتها ” خطأً” بجماعات متطرفة وعنيفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم اتفاق عناصر جماعة الإخوان واتساقهم الواضح مع تلك التنظيمات وتأييدها المعلن ودعمها الوضح لها، وآخرها تنظيم داعش إلا أن “لورا بيتر” مستشارة الأمن القومي الأمريكي، المعنية بحقوق الإنسان، رأت أن تطبيق القرار سيقوض ممارسة الحقوق السياسية لأعضائها في الخارج، مشيرة إلى أن القرار قد يتتبع الجمعيات الخيرية وجماعات الحقوق المدنية أو أفراد من هذه الجماعات يُشتبه في وجود صلات لهم بالإخوان المسلمين – حسبما ورد في البيان .

وكانت تقارير أمريكية ألمحت إلى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار يعلن فيه تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” تنظيماً إرهابياً، وإدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، ما قد يؤثر على علاقات واشنطن بعدة دول من بينها قطر وتركيا.

وقال طارق رضوان ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، منظمة موجهة، وتعتبر الوجه الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة وأنها تخدم جهات ودول بعينها، وبالتالى فإن التقارير التى تصدر منها تعد مشكوك فى صحتها، مشيراً إلى سعي المنظمة المتعمد لتشويه صورة مصر، مشيراً إلى أن تحذيراتها لإدارة واشنطن تُعد خارج اختصاصاتها القانونية والحقوقية .

وتابع رضوان ” المنظمة تجاهلت كل وقائع انتهاك حقوق الإنسان فى دول قطر وتركيا التي تدعم جماعات التطرف والإرهاب في مصر، والتى كان أخرها ما تعرض له العمال الآسويين فى قطر، او ما يتعرض له المعارضون فى تركيا، وركزت على تشوية صورة مصر بتقارير مزيفة، وشرعت في الدفاع عن الكيانات المتطرفة ليصل بها الحد لتُحذر إدارة دولة عظمى، بشأن المساس بالجماعات الإرهابية والكيانات المتطرفة .

وأكد “رضوان”، أن  البرلمان هو الجهة التى يحق لأى منظمة استقاء المعلومات من خلالها، وكذلك هو الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التقارير عن الأوضاع الداخلية فى مصر،  لأنها تعكس ما يدور داخل مصر، وباستثناء ذلك لا يمكن الاعتماد على أى تقارير تصدر من منظمات معلوم توجهاتها السياسية .

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المنظمة التى ليس لها مكاتب فى مصر اذا استقت معلومات عليها أن تستقيها من جهات معلومة وعلى رأسها مجلس النواب، ولا يوجد أي تقارير خرجت من المجلس لهذه المنظمة، قائلاً: ” رايتس تعتمد على مصادر لا نعرف طبيعتها لإصدار تقرير مطول عن الأوضاع فى مصر، ما يؤكد أن المنظمة تقاريرها مغلوطة ومشوهة وتهدف لدعم وتمويل تنظيم معين وتعمل لحمايته والدفاع عنه ” .

وقال الدكتور أسامة عبد المنعم الخبير السياسي، أن منظمة هيومن رايتس ووتش تدعم وتمول الإرهاب، فقد كشفت عن وجهها القطرى الأخوانى الداعم للتطرف والممول له من خلال أكاذيب وإدعاءات بصورة مستمرة ودفاع عن جماعة الإخوان بشكل مُعلن أمام الإدارة الأمريكية، لتؤكد أن علاقتها بالدوحة ونظام تميم ثابتة، وأنها تتخذ من حقوق الإنسان ستار لوجهها القطرى والأخوانى الذى يعبث دوماً بالأمن القومى العربى – حسب قوله، مشيراً إلى أن تحذيرات المنظمة الموجهة للإدارة الأمريكية، تعتبر تدخلاً صارماً في الشأن السياسي للحكومة بواشنطن، وهو ما يتنافى مع المبادئ الأساسية للحقوق والحريات .

وأضاف “عبد المنعم”، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، تعمل على تنفيذ أجندات ومخططات لدول معادية لمصر، على رأسها قطر وتركيا وإسرائيل، بهدف زعزعة استقرار الدولة واستهداف الثقة بين المواطن والحكومة، لكن المصريين بوعيهم وإدراكهم لما يحاك ضد وطنهم أضاعوا الفرصة على أعداء الدولة في أية محاولات لتقويض جهود التنمية.

ولفت الخبير السياسي، إلى أن تقارير رايتس الأمريكية الذى يزعم وجود حالات تعذيب داخل السجون يفتقد إلى المهنية و يتجاهل طبيعة التحول الديمقراطى فى مصر، خاصة وأنها تجاهلت عن عمد كافة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها مصر، لتدافع عن منفذي تلك العمليات مجدداً، متسائلاً عن سر القوة التي استمدتها هذه المنظمة في لهجتها الموجهة لللإدارة الأمريكية، في تحذيراتها بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين .

وأكد “عبدالمنعم” إن المنظمة تُكن عداءاً قوياً لمصر، وتُسخر جهودها لدعم كافة قوى الشر لتشويه النظام وزعزعة استقراره وتهديد أمن البلاد بشتى الصور، بالإضافة إلى تجاهلها المتعمد لما تحقق من تقدم فى مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مدعية الحيادية والمهنية، التي تفتقدها بياناتها و تقاريرها بشكل واضح، داعياً لمقاطعة كافة المنظمات الممولة التي تعمل على تشويه صورة الدول الكبري مثل مصر، من أجل الدفاع عن منظمات وجماعات متطرفة وسياسات إرهابية دولية – حسب قوله.