بقلم خالد عامر
مصر بثقلها وموقعها وتاريخها من أهم الدول في الشرق الأوسط و أفريقيا .
لكنها تعاني من تحديات عديدة تهدف الى عدم استقرارها وتنميتها.
لذلك تتبنى الدولة المصرية في الفترة الحالية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية من خلال عدة محاور تتمثل في تعزيز التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والأمن والزراعة والصحة.
نبدأ بدور الدولة في مجال الطاقة والامن من خلال تعزيز موارد الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح واستكشاف وتطوير الحقول النفطية والغازية وتطوير القدرات النووية بشكل آمن ومستدام لتلبية احتياجات المواطنين.
ومع التوسع في التنقيب عن العاز من جانب وتطوير محطة الضبعه النووية من جانب اخر وزيادة الصراعات المسلحة في كل دول الجوار
كان لزامأ على الدولة تطوير قدراتها الامنية والهجومية والدفاعية للجيس المصري من خلال تنويع مصادر التسليح وضم احدث انواع الطائرات الهجومية وحاملات الطائرات وانشاء قواعد عسكرية على قدر كبير من التجهيزات والتسليح وتدريب الجنود على انواع القتال المختلفة لتحسبن الفاعلية القتالية لديهم.
كل هذا بالتزامن بتوسع الدولة في استصلاح الاراضي الزراعية لإضافة 4.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير منتجات زراعية متنوعة بأسعار مناسبة بعد ما يشهدة العالم من حروب وقبلها ازمة سلاسل الامدادات.
ولأن الدولة تدرك ان صحة المواطن أمن قومي وهو دور أساسي تعمل الدولة على ضمان الحق في الصحة للمواطنين جميعا ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع مثل الفقراء وذوي الهمم وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم من خلال اطلاق بعض المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي والسيطرة عليه وتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة التي ينتفع بها 100 مليون مصري وتطوير البنية التحتية الصحية لضمان توفر التكنولوجيا الطبية الحديثة والأدوية اللازمة.
الدولة المصرية تتبنى إستراتيجية طويلة الأمد ومرهقة ماديا في ظل الحصار الاقتصادي التى تشهده مصر الأن بسبب موقفها من بعض القضايا الإقليمية لكنها ماضية في تحقيقة لكن هناك بعض المتطلبات وهي تكاتف الشعب والعمل مع الدولة من أجل إنجاز هذة الملفات وهناك الكثير لم نتكلم عنها مثل التحديات الاقتصادية التحديات البيئية التحديات السياسية التحديات المائية الذي سون نتحدث عنها في مقال آخر بإذن الله.
التعليقات مغلقة.