مدعوم من 
حماية المستهلك: خفض أسعار 640 سلعة بنسب تصل إلى 18% ومواجهه قويه للغش التجاري
كتب -محمد الجندي:
أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أسعار السلع الأساسية بدأت فى مسار نزولى واضح بفضل استقرار سعر الصرف، واستعادة الانضباط فى الأسواق، بعد فترة من الاضطراب، ما انعكس على معدلات التضخم التى تراجعت إلى النصف تقريبًا خلال عام واحد.
وأشار السجيني إلى تجاوب القطاع الخاص مع المبادرة التى أطلقتها الحكومة، مؤخرًا، لخفض الأسعار، حتى وصلت التخفيضات فى بعض القطاعات إلى ٣٥٪.
ونبه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى انطلاق معارض «أهلًا مدارس ٢٠٢٥» فى أول سبتمبر المقبل، لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بالتزامن مع «الأوكازيون الصيفى»، والالتزام بالعمل على مكافحة الغش التجارى، ورصد أى خداع أو تضليل قد يؤثر على المستهلك.
كان العام الماضى كان مليئًا بالتحديات الصعبة، إذ شهدنا اضطرابًا شديدًا فى أسعار الصرف، تجاوز فيه الدولار حاجز الـ٧٠ جنيهًا فى السوق السوداء، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية. إلى جانب ذلك، واجهنا اضطرابًا فى سلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى نقص واضح فى بعض المنتجات وارتفاعات متلاحقة فى الأسعار.
كانت مظاهر الأزمة واضحة للجميع، فالأسواق مرتبكة، والمواطن يعانى من تراجع القدرة الشرائية، لكن بفضل سياسات حكيمة، نجحت الحكومة فى تأمين احتياطى آمن من النقد الأجنبى، وتثبيت خطوات الإصلاح الاقتصادى، ما ساعدنا فى عبور هذه المرحلة الحرجة، وصولًا إلى بداية مرحلة جديدة بدأت ملامحها بالظهور من خلال انخفاضات حقيقية وملموسة فى أسعار السلع.
هناك أكثر من مؤشر مهم، أولًا استقرار سعر صرف الدولار منذ مارس ٢٠٢٤، فقد بدأ يتراجع تدريجيًا حتى وصل مؤخرًا إلى نحو ٤٨ جنيهًا، وهذا التراجع ساعد فى دخول البضائع المتكدسة فى الموانئ إلى الأسواق، ما أدى إلى وفرة فى المعروض، وانعكس بدوره على الأسعار.
ثانى أهم المؤشرات، معدلات التضخم التى بدأت بالفعل فى الانخفاض، فقد سجل التضخم ١٣.١٪ مؤخرًا مقارنة بـ١٤.٤٪ فى يونيو الماضى، بينما بلغ متوسط التضخم فى الربع الثانى من عام ٢٠٢٥ نحو ١٥.٣٪ مقابل ٢٩.٤٪ خلال نفس الفترة من العام الماضى. بمعنى آخر، لقد نجحنا فى تقليص معدلات التضخم إلى النصف تقريبًا خلال عام واحد. وهذه أرقام تؤكد أن مصر تسير فى مسار نزولى واضح فيما يخص الأسعار.
الحكومة تطلق مبادره لخفض الأسعار
– المبادرة جزء من توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل مستدام وثابت وليس بشكل مؤقت، والحكومة، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، تعمل على خفض الهوامش الربحية للقطاع الخاص فى السلع الأساسية، بحيث ينعكس ذلك مباشرة على المستهلك فى صورة أسعار أقل.
بدأت الحكومة بنفسها حيث وجّه وزير التموين بخفض أسعار ٦٤٠ سلعة أساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، بنسبة تصل إلى ١٨٪. تشمل هذه السلع: اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاى والمكرونة والصلصة، والهدف أن يشعر المواطن بأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تترجم إلى انخفاض ملموس فى السلع التى يستهلكها يوميًا.
قطاعات شهدت تراجعًا فى الأسعار
سوق السيارات شهدت خلال الفترة الماضية اضطرابًا شديدًا، لكن مؤخرًا بدأت الأسعار فى التراجع، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وسجلت الخصومات نسبًا تراوحت بين ١٠٪ و٢٥٪، سواء على السيارات المستوردة أو المجمعة محليًا، فى مؤشر مهم على بدء تعافى السوق، وعودة التوازن بين العرض والطلب.
وتراجعت أسعار الخضر والفاكهة بنحو ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهو تراجع مهم؛ لأنه يخص سلعًا يومية يعتمد عليها المواطن بشكل مباشر. وبالنسبة لمواد البناء، فقد انخفض سعر طن الأسمنت من أكثر من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٤٠٠٠ جنيه، بنسبة تقارب ٢٠٪. كما أعلنت شركات الحديد عن خفض إضافى لأسعار طن حديد التسليح بقيمة ٢٢٠٠ جنيه، أى ما يعادل ٦٪. كذلك قدمت شركات الحراريات خصومات تراوحت بين ١٥٪ و٢٥٪. هذه الانخفاضات لا تقتصر فقط على القطاع العقارى، وإنما تؤثر إيجابًا على النشاط الاقتصادى ككل.
قد يهمك ايضاً:
كما بادرت الشركات الكبرى بإطلاق تخفيضات كبيرة على منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة منذ الأسبوع الماضى، وتبعتها شركات أخرى بطرح خصومات تتراوح بين ٥٪ و٢٠٪. فيما وصل بعض العلامات التجارية إلى ٣٥٪، وهذه الخطوة جاءت استجابة لتوجه الدولة بضرورة التيسير على المواطنين، خاصة أن هذه السلع أساسية فى حياة الأسر.
وعن المبادرات الحكومية الخاصة مثل تجربة «أسواق اليوم الواحد»
ومعارض «أهلًا مدراس» وغيرهما؟
نجحت وزارة التموين، بالتعاون مع الغرف التجارية، فى تنظيم أكثر من ١١٠ «أسواق اليوم الواحد» فى مختلف المحافظات حتى الآن، وهذه الأسواق تقدم خصومات تتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪ على السلع الغذائية والاحتياجات اليومية.
معارض اهلا مدارس
أما عن معارض «أهلًا مدارس ٢٠٢٥»، فتنطلق فى الفترة من ١ إلى ٣٠ سبتمبر المقبل، وذلك فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة مضمونة. تشمل هذه المعارض الأدوات المكتبية والزى المدرسى والأحذية والحقائب، وغيرها من المستلزمات، مع تقديم تخفيضات كبيرة تنافسية.
الجديد هذا العام أن المعارض تتزامن مع «الأوكازيون الصيفى»، ما يمنح المواطنين فرصة أكبر للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة فى وقت واحد. انطلق «الأوكازيون الصيفى» فى ٤ أغسطس الجارى، بقرار من وزير التموين، بهدف تنشيط حركة التجارة وتقديم خصومات حقيقية على مختلف السلع والخدمات، مع إلزام جميع المشاركين بالإعلان بوضوح عن السعر قبل وبعد الخصم، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جدية العروض.
كما وجهنا إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلانى بمتابعة كل العروض على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، لرصد أى ممارسات خداع أو تضليل قد تؤثر على قرارات المستهلك، وأؤكد أننا سنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أى مخالفة.
مواجهة الغش التجاري
مكافحة الغش التجارى تمثل أولوية قصوى، وخلال الشهر الماضى فقط تم ضبط عدة قضايا مهمة، منها ضبط ٣٠٠٠ جهاز كهربائى مجهول المصدر فى القليوبية، و٤.٣ طن مواد بناء ومسامير مجهولة المصدر داخل مخزن بالطالبية، ومخزن بالوراق يبيع قطع غيار دراجات بخارية مقلدة.
كما تم ضبط ١٤٦٣ جهازًا كهربائيًا معادًا تدويرها وطرحها فى الأسواق كمنتج جديد فى البساتين، و٤١ طنًا من زيوت سيارات معاد تدويرها فى الدقهلية، بالإضافة إلى ٢.٥ طن زيت طعام و١.٥ طن طحينة فى القليوبية.
كل هذه القضايا تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ونؤكد أننا لن نتهاون مع أى مخالفات تهدد صحة وسلامة المستهلك.
هل هناك تجاوب من القطاع الخاص مع مبادرة خفض الأسعار؟
نعم، وجهاز حماية المستهلك عقد سلسلة اجتماعات مع عدد كبير من المنتجين المحليين والمستوردين، بالتنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم خصومات تتراوح بين ٥ ٪ و٢٠٪ على السلع الغذائية. كما تم التوسع فى تقديم تخفيضات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وصلت فى بعض الأنواع إلى ٣٥٪. هذا التفاعل يعكس وعى القطاع الخاص بضرورة دعم المواطن، خاصة فى هذه المرحلة
التعليقات مغلقة.