حقل ظهر أداه مصر لتكون مركزا اقليميا لتداول الطاقه

كتب – جابر اسماعيل

بعد اكتشافات الغاز الجديده في مصر وعلي رأسها حقل ظهر بدأت تتصاعد الاصوات بأن مصر علي ابواب ان تكون مركزا اقليميا لتداول الطاقه ومدي الانفراجه الاقتصاديه التي سوف تنعم بها مصر في المرحله القادمه وهذا ما جعلنا نتلمس الحقائق لنضع اقدامنا علي ارض صلبه لمعرفه الحقيقه وهو خير من ان تنهار هذه الارض مع احلامنا الكبيره ويجب علينا كمتخصصين في شئون الطاقه ومشروعاتها ان نوضح للقارئ ما المقصود بأن تكون مصر مركزا اقليميا للطاقه.

كلمه تداول الطاقه تعني تبادل الطاقه اما عن طريق التصدير او الاستيراد وهنا يختلط المعني عند القارئ فكيف نسعد بأننا علي ابواب تصدير الطاقه وفي نفس الوقت نسعي لاستيرادها لنكون مركزا اقليميا للطاقه. كلمه استيراد الطاقه هنا تعني استيراد المصدر الخام من الطاقه واستخدام البنيه الاساسيه المتوفره لدينا لتصنيعه واعاده تصديره وهو ما يطلق عليه بالقيمه المضافه.

نعود للاستفسار الاساسي “هل حقا مصر مؤهله لان تكون مركزا اقليميا لتداول للطاقه؟”

ليس هناك اي عوائق لان تكون مصر مركزا للطاقه حين تتوفر الأليات التي تؤهلها لذلك وكيفيه توفيرها حتي لا تنهار الارض تحت اقدامنا مع هذا الحلم. ان الموقع الجغرافي الفريد والذي يتوسط قارات اسيا واوروبا وافريقيه خاصة مع امتلاكها موانى على البحرين الأحمر والمتوسط وفى مدن ادكو ودمياط والعين السخنة منحها نعمه سهوله الاتصال المباشر تجاريا واقتصاديا مع العالم وهذا الموقع الفريد الذي تمتاز به مصر هو احد اهم الأليات المطلوبه. ولكي نكون مركزا للطاقه يجب ان تتوفر لدينا الطاقه اللازمه للتبادل مع الاخرين والا تحول الحلم الي عبث فكري لا يتعدي اللعب بالكلمات. ان تنوع مصادر الطاقه هو ايضا احد الركائز المطلوبه حيث انه حتي الان ان مصادر الطاقه الاساسيه في مصر هي البترول والغاز ونسبه لا تتعدي 5% من باقي مصادر الطاقه كالطاقه المائيه والرياح والفحم ويجب ان تكون الطاقه المتوفره بما تكفي سداد احتياجات السوق المحلي واخر للتصدير او للتصنيع لزياده القيمه المضافه. ومما سبق نجد ان مصر اصبحت واعده بعد اكتشاف حقل الغاز ظهر الذي سوف ينقل مصر من مستورد للغاز الي مصدر له بعد تحقيق الاكتفاء الزاتي ومما هو جدير بالذكر ان مصر وقعت عقد تنفيذ محطه الضبعه النوويه والتي سوف تساهم في تنويع مصادر الطاقه كما ان الطريق اصبح ممهدا لتنفيذ كثير من مشروعات طاقه الرياح والطاقه المتجدده وبهذا التنوع تكون مصر حققت احد الأليات المطلوبه. وكذلك شبكة نقل الغاز المصرية التى يصل طولها إلى 7500 كيلو متر، وهى شبكة عملاقة ومتقدمة لا تمتلكها الدول الكبرى، وكذلك من الادوات الهامة لدينا مصنعى الاسالة فى ادكو ودمياط، بإنتاج يومى 2مليار قدم مكعب فى اليوم، ويمكن فى المجال للتصدير للخارج بعد توفير الاستهلاك المحلى، ومع كل هذه الإمكانات يكون الأمر أكثر سهولة لتصبح مصر مؤهلة كمركز اقليمى للطاقة.

وكذلك دعم الصناعات المكملة لصناعة الغاز مثل البتروكيماويات والاسمدة وهى من الصناعات المربحة جدا، والاهتمام بها سيزيد الطلب على الغاز فى مصر مع توافد المستثمرين وسيكون السوق مفتوحا أمامهم لاستخدام الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى وفى الصناعات المكملة

ولكي نحقق هذا الحلم لرفع مستوى الوطن من تنمية اقتصادية حقيقية بأقل تكلفة من خلال رؤى من داخل وخارج الصندوق , ومن خلال رؤية بسيطة قمت بإعدادها, بعنوان مصر علي ابواب ان تكون مركزا اقليميا لتداول الطاقه فأنه يجب وضع خطه عمل وخطه لتنفيذها مع مشاركه حقيقيه بين اطراف المنظومه يشارك فيها الاكفء صاحب الخبره ويستبعد منها المجاملات واصحاب المصالح والسبوبه.

تحويل مصر لمركز اقليمي لتداول الطاقه يتطلب النظر والعمل لتحقيق النقاط التاليه والتي هي اساس اي منظومه ناجحه:

رفع احتياطى الغاز والبترول

لكي تكون مصر قادره علي تصدير الغاز يجب ان يكون الانتاج اليومي 13 مليار قدم مكعب يوميا حيث ان النتاج الحالي 5.5 مليار قدم مكعب يوميا وسوف يرتفع الي 7 مليار قدم مكعب يوميا مع اكتمال المراحل الثلاث لحقل ظهر بنهايه هذا العام 2018 ولتعويض هذا الفرق بين الانتاج الحالي والمطلوب لزم زياده استثمارات الاستكشاف خاصه وان خرائط البحث السيزمي ثنائي وثلاثي الابعاد اشارت الي وجود احتياطي هائل من الغاز يعادل 215 تريليون قدم مكعب بشرق المتوسط و 230 تريليون قدم مكعب بغرب المتوسط قابل للاستخراج وهذا الاحتياطي يعيد مصر إلى خريطة الغاز العالمية وأسواق التصدير، ويرفع من الجدوى الاقتصادية لمشروعات نقل الغاز الطبيعى إلى أوروبا بالتعاون مع قبرص واليونان

تطوير البنية التحتية لقطاع البترول

بلغت إجمالى استثمارات تطوير البنية التحتية وموانئ قطاع البترول نحو 17 مليار جنيه، موزعة بين مشروعات مد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وخطوط إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية القائمة، لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية المستوردة “سولار – بوتاجاز – مازوت”، إلى جانب مصانع إسالة الغاز الطبيعى على ساحل البحر المتوسط، فى دمياط وإدكو، ومشروعات زيادة سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية، من بينها إنشاء صهاريج للبوتاجاز والمازوت، ورصيف جديد لاستقبال المنتجات البترولية والغاز المسال بميناء سوميد، وإنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار المستورد ورصيف جديد بميناء العين السخنة لاستقبال المنتجات البترولية.

تفعيل التعاون المصرى القبرصى اليونانى

تفعيل اتفاقيات نقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى من المنطقة الاقتصادية بقبرص، لتوريده للشبكة القومية للغاز الطبيعى، أو العمل على إعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة بمصر، من خلال إنشاء خط غاز بحرى يكلف نحو مليارى دولار، لاستقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط إلى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية وإسالة الغاز فى المصانع المصرية وإعادة تصديره لأوروبا، كما يسمح بإنشاء مشروعات لاستغلال تلك الطاقة فى قطاع البتروكيماويات المصرى.

 تفعيل اتفاق العراق

وهو الاتفاق القائم علي توريد الخام العراقي الي مصافي البترول المصريه حيث يتم استغلال طاقات مصافى التكرير المصرية في عمليات التكرير بشكل يعمل على رفع العائد الاقتصادى من هذه المصافى مستقبلا، إلى جانب تعزيز الاحتياطات المتوافرة فى مصر من مشتقات خام البترول لتلبية الاحتياجات المحلية ولزياده القيمه المضافه من مصافي البترول.

ولكي نحقق هذا الانجاز الذي ظهرت بشائره في الافق وجب علينا ان لا نستهين بالعمل والتخطيط الجيد له واسناده الي اهله حتي لا مهاره التنفيذ ومعها يفقد الشعب اماله وطموحه.

قالوا من علمونا …. ان اردت ان تهدم امه فأسند العمل لمن ليس اهله… وبدون تخطيط فأنك تخطط للانهيار.

ان من يبني ليس اساسا هو من يحمل الفأس ولكن كل من شارك بالفكر في البناء والتوعيه مستغلا امكاناته الفكريه والعلميه هو ضالع في التطوير والبناء