حفل إفطار رمضان السنوي لغرفة ملاحة الإسكندرية

كتب – حمدى شهاب:

نظمت غرفة الملاحة بالإسكندرية حف إفطار جماعي وقام محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة بإلقاء كلمة ترحيبية للحضور من القيادات و رؤساء القطاعات  و الموانئ و رؤساء اللجان والشركات الأعضاء و الإعلام مشيرا إلي ما تم عرضه ومناقشه خلال الفترة الماضية عن قرار وزير النقل 800لسنة 2016  و القانون 1 لسنة 1998 و ما تم عرضه علي وزارة النقل و قطاع النقل البحري و مجلس النواب  خلال الفترة السابقة متوجها سيادته بخالص الشكر والتقدير إلي كل من ساهموا إلي الوصول للنتائج المرجوة كما سيادته، إلى أن السوق الملاحية تواجه مجموعة من الملفات الشائكة خلال الفترة الأخيرة مضيفا  أن من أهم تلك الملفات كانت طلبات قطاع النقل البحري المختلفة لتنفيذ باقي بنود القرار 800 لعام 2016، علاوة على تساؤلات أعضاء الغرفة بشأن تعديل القرار المذكور.

هذا بجانب ما تم الإشارة اليه بخصوص إنشاء شركة جديدة تابعة لهيئة ميناء الإسكندرية، للقيام بالعديد من الأنشطة التى تقوم بها شركات تابعة للقطاع الخاص، اعتبره البعض أن هذا توجه لمنافسة هيئة الميناء لشركات القطاع الخاص. كما طالب ا/ محمد مصيلحى رئيس مجلس ادارة الغرفة بضرورة تفعيل دور لجان الغرفة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كل المستجدات التى تحدث بالسوق الملاحية.

علي جانب اخر تناقش سيادته مع سيادة اللواء بحري ا.ح رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، فيما يخص الطلبات التى يطلبها قطاع النقل البحرى من الشركات العاملة في مجال السوق الملاحية  مشيرا السيد اللواء رئيس القطاع انها تأتى تكليفات من القيادة السياسية، مضيفاً أن القطاع يقوم بمراجعة العديد من الملفات منها تراخيص الوكالة الملاحية وفقا للقرارات الجديدة 488 و800، ومعظم الأنشطة البحرية الأخرى.

مشيرا أيضا إلي أن هناك ارتفاع غير طبيعي بالعديد من السلع، ورأت القيادة السياسية الإلمام بأسعار خدمات الجهات العاملة بالموانئ، سواء التوكيلات الملاحية، أوشركات الشحن والتفريغ والمستودعات وتداول الحاويات.

كمان ان قطاع النقل البحرى طالب و  شركات الملاحة، موافاة هيئات الموانئ التى تعمل تلك الشركات بالرسوم والمصروفات التى تحصلها داخل الميناء مقابل الخدمات التى تؤديها، منها أسعار الوكالة الملاحية، وأعمال الشحن والتفريغ والأرضيات، والنقل، للحاويات والبضائع شاملة أنواع الضرائب والخدمات المقدمة للعملاء «مثل النقل ما بين الساحات – التستيف – التشفيت»، قبل وبعد تعويم الجنيه، على أن تكون الفاتورة معتمدة ومختومة ومتضمنة مثال تطبيقي مدعم بالفواتير المعتمدة.

أوضح أن الفترة القليلة المقبلة تشهد صدور قرار لتعديل نظيره 800 لعام 2016، الخاص بمقابل الإنتفاع بالموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه وضع تعديلات للقرار بناء على المذكرات التى تلقاها القطاع من غرف الملاحة، ورفعها للجهات المعنية منها الرقابة الإدارية، وجارى تعديل العديد من البنود، لا سيما أن تلك التعديلات جرت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للموانئ.

كما أشار اللواء رضا إسماعيل، أن أهم ما تم تعديله بالقرار 800، البنود الخاصة بأنشطة التخزين والتوريدات البحرية، وتموين السفن بالوقود، والمياه، وبعض بنود الوكالة الملاحية.

مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري يقوم حاليا بمراجعة أنشطة النقل البحرى، ويضع إستراتيجية للنشاط بناء على تكليف من وزارة النقل، برؤية القطاع حتى عام 2030، ووضع غرف الملاحة، وتصورها الخاص بتلك الإستراتيجية، لإصدار قرارات من شأنها تغيير خريطة النشاط خلال الفترة المقبلة.

و قد تقدم محمد مصيلحي بخالص الشكر و التقدير لسيادة اللواء بحري رضا إسماعيل وتم تكريم سيادته بإهدائه درع الغرفة .

و فيما يخص موضوع تأسيس شركة جديدة للوجيستيات بهيئة ميناء الإسكندرية، أشار السيد اللواء بحري خالد سليمان  نائب رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعانى من العديد من المشكلات التى لا يمكن حلها إلا من خلال إنشاء شركة تابعة مشيرا إلى أن قانون إنشاء هيئة ميناء الإسكندرية يسمح لها بتأسيس شركات تقوم بخدمة أنشطة الهيئة.

كما عرض  مصيلحى أن الهيئة على سبيل المثال تعانى من تقادم القاطرات لديها، ومنذ قرابة 5 أعوام تعاقدت مع الترسانات المختلفة لتوريد 8 قاطرات فقط، مشيرا إلى أن التأخير فى الإجراءات بسبب التقيد بالقوانين والقرارات الوزراية المختلفة، التى تعمل على بطء الإجراءات، فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار تلك الوحدات بصورة غير طبيعية سنويا.

كما اشار اللواء خالد سليمان  أن وجود الشركة يساعد على التعاقد مباشرة مع الشركات المختلفة المتخصصة من الخارج دون الحاجة لإجراءات الطرح التى تستغرق أعوام.

وأوضح أن الشركة تعمل فى أنشطة النظافة، التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وكانت قرابة 7 ملايين جنيه سنويا، إلا أنها وصلت إلى 13.5 مليون جنيه العام الجارى، رغم عدم اعتمادها على أى مكونات خارجية كما أن الأنشطة التى تعمل بها الشركة فى الصيانة، ضاربا المثال بصيانة الطرق العام الماضى فقط، وصلت إلى 180 مليون جنيه، رغم ذلك لم نحصل على الخدمة المطلوبة، وترتبط الهيئة بقانون المناقصات الذى يجبرها بالترسية على أقل سعر، الذى قد يكون أقل جودة.

كما عرض أن حاليا تنفذ وصلتين لربط مينائى الإسكندرية والدخيلة، بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تتخطى 1.3 مليار جنيه، وتكون الشركة الجديدة هى المسئولة عن صيانة تلك الطرق، دون الاعتماد على شركات من الخارج، مؤكدا أن الشركة تقوم بالتعاقد مع مستشارين وخبراء متخصصين فى أعمال الصيانة وإدارة بعض المشروعات البحرية، تنفذ حاليا بالميناء.

ومن المشروعات التى تديرها الشركة الجديدة، جراج متعدد الطوابق، بتكلفة تتخطى 280 مليون جنيه، ورصيف 85/3 المعروف برصيف الأخشاب، ومحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بأرصفة 55 وجيرانها بتكلفة 400 مليون دولار مع هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل، علاوة على المنطقة اللوجيستية بترعة النوبارية على مساحة 400 فدان.

كما أوضح أن هذا مجال عمل الشركة، وليست أعمال الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والأنشطة، التى يقوم بها القطاع الخاص، قائلا: «لن ننافس القطاع الخاص بالشركة الجديدة، مضيفاً أن الميناء كان يدفع قرابة 110 ملايين جنيه، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والصيانة، التى ارتفعت خلال هذا العام لتصل إلى قرابة 850 مليون جنيه، نتيجة الاعتماد على شركات من الخارج والتى ترفع الأسعار بصورة غير طبيعية«.

مشيرا ايضا إلى أن الهيئة تعد جهة اقتصادية، ولا بد أن تحقق إيرادات من خلال إدارة أنشطتها وتنميتها، مشيرا إلى أنه منذ 5 أعوام كان مطلوب من الهيئة تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 700 مليون جنيه، لترتفع تلك القيمة حاليا لتصل إلى 2 مليار جنيه، متسائلا: «كيف تحقق هذا المبلغ من نفس الموارد الموجودة؟ مالم يتم تنميتها وتطويرها«.

 

وقد أعلنت وزارة النقل مؤخرا عن تأسيس أول شركة حكومية للخدمات اللوجيستية، والاستشارات والخدمات البحرية، برأس مال 100 مليون جنيه، وتمتلك موانئ الوزارة أسهم الشركة، وكان لميناء الإسكندرية نسبة %90، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر %5، وهيئة ميناء دمياط %5 .

 

و التي  تتركز انشطتها فى خدمات الصيانة للطرق، والمبانى، والسفن، والعائمات بأنواعها، والزراعات، والنظافة، والوكالة الملاحية، والشحن، والتفريغ، والتخزين، والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية، وتموين السفن، وأعمال النقل الداخلى فى الموانئ، وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات، والأعمال الخاصة بخدمات النظافة، والتطهير بالموانئ، وخدمات التخليص الجمركى، وخدمات الغطس والإنقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية، والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية، بأنواعها فى مجال النقل البحرى، وأعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ، التى تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصميم وإنتاج البرامج.

 

و قد تفضل الاستاذ محمد مصيلحي بتوجيه الشكر و التقدير  للسيد اللواء بحري خالد سليمان وتم تريم سيادته باهدائه درع الغرفة ما توجه السيد رئيس مجلس ادارة الغرفة بالشكر للسادة الشركات الرعاة         و السادة رؤساء اللجان بالغرفة ، وايضا الجهاز الاداري للغرفة متمنيا للجميع التوفيق .