كتب -جابر اسماعيل
التهم حريق سوقا للمنسوجات في بور او برنس الأحد بعد اقل من اسبوع على حريق آخر دمر جزئيا السوق التاريخي للعاصمة الهايتية لينكشف بذلك اكثر فشل السلطات في ضمان السلامة العامة.
وبسبب ندرة شاحنات الاطفاء التابعة للبلدية فقد ساهمت في جهود إطفاء الحريق صهاريج خاصة تستخدم لنقل المياه اضافة الى شاحنات للشرطة واخرى لبعثة الامم المتحدة مجهزة بخراطيم مياه تستخدم في العادة لتفريق الحشود.
وإزاء غياب التنسيق لم يجد رئيس البلدية يوري شيفري سوى ان يبدي اسفه لحالة الهرج والمرج التي سادت والتي عزاها الى عدم وجود خطة لمكافحة الحرائق.
واضاف “انها غلطتنا نحن، كل الهايتيين. لسنا بحالة جيدة، لدينا مشكلة ويجب ان نرتّب اولوياتنا”.
وبينما كانت ألسنة النيران تلتهم السوق كان عشرات التجار يقفون لا حول لهم ولا قوة يراقبون شاحنات الاطفاء وصهاريج المياه في رواحها ومجيئها والحزن باد على وجوههم.
وقالت كلودينات جوزف التي تعمل منذ 15 عاما في المبنى الذي تصاعدت منه سحابة من الدخان الرمادي “لدي طفلان وانا المعيلة الوحيدة لهما لأن زوجي توفي في 12 كانون الثاني/يناير (2010 بسبب الزلزال الذي اوقع اكثر من 200 الف قتيل)”.
وأضافت “لقد تمكنت بالاشتراك مع اثنتين من صديقاتي من الحصول على قرض بقيمة 200 ألف غورد (حوالى ثلاثة الاف دولار) لزيادة استثمارنا ولكن كل بضائعنا احترقت في السوق. كيف سنتمكن الآن من تسديد القرض؟”.
وسرعان ما تحتضن البائعة شابا في حالة انهيار تام. انه جونيور البالغ 24 عاما والذي اقترض مبلغا من المال اشترى بواسطته 50 زوج احذية رياضية التهمتها النيران ليجد نفسها بعد هذه الكارثة مديونا ومن دون اي مدخول.
وكان حريق آخر دمر الثلاثاء جزئيا السوق التاريخية للعاصمة وبلغت قيمة خسائر المبنى لوحده، من دون احتساب قيمة البضائع التي التهمتها النيران، ما بين 5 و7 ملايين دولار.
ويعمل غالبية التجار الصغار في هايتي من دون اي تأمين على بضائعهم ما يعني ان الحرائق تلتهم ثرواتهم الصغيرة وتغرقهم في البؤس.