حاكم الشارقة يشهد انطلاق القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة

تغطية – شهرزاد جويلي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، صباح الإثنين، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح،والسيدة فومزيل ميلامبو نغوكا وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة،انطلاق فعاليات الدورة الأولى من “القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة”، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمتمثلة تحت شعار “المرأة تميز اقتصادي”، وتستمر فعالياتها حتى، الثلاثاء، في مركز إكسبو الشارقة.

كما تجول صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصوله لمقر إقامة القمة المعرض المصاحب لها، ترافقه ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، واطلع سموه على منصات المؤسسات المشاركة في القمة، حيث زار جناح مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وتعرف على التطبيق الجديد لمجلس سيدات أعمال الشارقة، إحدى المؤسسات التابعة لـ “نماء”، وتفقد سموه آخر التحديثات الجارية على مشاريع ومبادرات مؤسسة القلب الكبير، كما زار منصة “المصممين الإماراتيين”، واطلع على المجوهرات المصممة بأيدي نخبة من الحرفيات والمصممات الإماراتيات.

وتسعى القمة التي تستضيف على مدار يومين أكثر من 70 متحدثاً رئيساً من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، في 20 جلسة متنوعة، إلى تحقيق “أهداف التنمية المستدامة”، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

هذا ويشارك في فعاليات القمة أكثر من 1000 من المهتمين بتمكين المرأة اقتصادياً والمعنيين بالمساواة الكاملة بين الجنسين، بالتزامن مع اهتمام واسع بتغطية أحداثها من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

تهدف القمة إلى حشد الجهود والخبرات من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل دعم المرأة وترسيخ مكانتها اقتصادياً، على أسس تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية، كما تهدف إلى تقييم الطرق والمنهجيات الرامية لبناء اقتصاد عالمي ملائم للمرأة، بالإضافة إلى التركيز على تحديد الفرص الواعدة ضمن القطاعات الأكثر أهمية، وتوفير فرص العمل المناسبة للمرأة، وتعزيز الإنجازات التي حققتها رائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: نلتقي هنا اليوم لأجل المرأة لنقرأ معاً فرص الارتقاء بها اقتصادياً، وأثر ذلك في تجارب ريادتنا، حيث نطل من واقعنا على حال المرأة على المستوى العالمي، والعربي، والمحلي.

كما أضافت سموها: حرصي الكبير على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة الفاعلة في توفير السبل لذلك على كافة الأصعدة، ليس للشعارات والاحتفالات؛ وإنما هو إيمان راسخ بأن المرأة التي تستطيع أن تحقق استقلاليتها المهنية والمادية، لن تسمح لأي فرد أو جهة سلبها حق اتخاذ القرار، ولن يكون لأحد سلطة عليها في تقرير مصيرها.

وتابعت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تشير الدراسات إلى أن تشغيل المزيد من النساء في شركات القطاع الخاص سيرفع من إنتاجية العمالة بنسبة تصل إلى 25% في بعض الدول، ما يجعلنا نقف عند فرص كبيرة لم تأخذ المرأة نصيبها العادل فيها، منها ما هو ظاهر على صعيد نسبة المشاركة في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص، ومنها ما تظهره الإحصاءات حول معدلات ونسب تعلّم المرأة، وصولاً إلى خيارات النمو المتاحة في قطاعات أعمال عديدة.

وأوضحت سموها، نلتقي اليوم في هذه القمة العالمية لأن المرأة هي قلب المجتمع، الذي إذا صّح تعافى سائر الجسد، ونهض، وهذا ما تنبهت له العديد من مدن وبلدان العالم، وحققت من خلال التكامل والتكافؤ بين الرجل والمرأة نقلة حضارية واثقة ومستدامة، لكن ما زلنا بحاجة للكثير من الوعي والعمل على المستوى الدولي للارتقاء بالمجتمع من خلال المرأة”.

وأضافت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن من التجارب الدولية التي أفتخر أن نقف عندها اليوم، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وما قطعته على صعيد الارتقاء بالمرأة، فخلال العقود الأربعة الماضية خاضت المرأة الإماراتية تجربة رائدة على المستوى المجتمعي والاقتصادي، تجسدت في حجم الأعمال الكبرى التي تتولى إدارتها، وفي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، إلى جانب ارتفاع مستواها التعليمي، وتعاظم حجم خبراتها العملية.

وتحدثت سموها حول تاريخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة نمو الدولة، بقولها لم تكن المرأة الإماراتية في مراحل تطور البلاد بمعزل عن القطاع الاقتصادي، فمشاركتها فيه بدأت منذ ما قبل ظهور النفط الذي تم تسخيره للتطوير والتنمية، والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع وأفراده لتمتد كي تشمل كل أشكال الخدمات الضرورية للحياة الكريمة.

وحول واقع المرأة الإماراتية قالت سموها، إن المرأة في الإمارات باتت تشكل اليوم 70% من طلبة الجامعات، وهو رقم قد يكون غير مسبوق إقليمياً، كما تمثل 46.6% من سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتتجاوز مشاركتها نسبة الـ 66% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، الذي تتولى فيه نسبة 30% من المناصب القيادية، و15% من الوظائف التخصصية والأكاديمية، وهذه الأرقام جميعها تبعث على التفاؤل والثقة بمستقبل أخواتنا وبناتنا في دولتنا الإمارات.

وتابعت ليس غريباً القول إن تمكين المرأة اقتصادياً هو السد المنيع الذي سيحفظ ديمومة مسيرة نمو أي حضارة، حيث لا تحدث الأرقام فرقاً بقدر ما نلمس الأثر على أرض الواقع، إذ إن المرأة رأس مال ثمين يساوي الارتقاء به، صناعة مستقبل بلدان وأجيال بأكملها.

وقالت سموها، بادرنا خلال الفترة الماضية إلى تفعيل شراكاتنا وتطوير تعاوننا مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية، لتحقيق مزيدٍ من التمكين للمرأة اقتصادياً، وليس أدل على ذلك من تواصلنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم برنامجها العالمي “تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال”، الذي سيفتح المجال واسعاً عند البدء بتطبيقه لتحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في الأعمال التجارية، وبالتأكيد لن نقف عند هذه المبادرة وإنما سنواصل المسيرة معاً، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للمرأة، وحضورها الفاعل في الاقتصاد وفي سائر مجالات الحياة الأخرى.

وفي كلمته قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح خلال الحفل: إنّ تمكين المرأة في المجتمع إنما يمثّل بالنّسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً أساسياً، يشكّل كافة جوانب التنمية البشرية في الدولة نحظى في ذلك، بالرؤية الحكيمة، والإنجازات الرائعة والمتوالية، لصاحبة السمو، أمّ الإمارات، الوالدة الفاضلة : الشيخة فاطمة بنت مبارك، أعزّها الله، إن هذه السيّدة العظيمة دائماً، تعمل بكلّ عزمٍ وتصميم، على إزالة كافة العوائق الاقتصادية والمجتمعيّة التي تحول دون تقدّم المرأة في الإمارات خلال حياتها كلّها، إنّ صاحبة السمو أمّ الإمارات، تؤكّد لنا دائماً  أنّ علينا جميعاً واجباً ومسؤولية في تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في مسيرة المجتمع.

كما أضاف: إنّ دولة الإمارات اليوم، وهي تحتفل بيومها الوطنيّ الـ 46 نجدها، وهي تتسم، بالمشاركة الواسعة للمرأة، في كافة أوجه النشاط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ. المرأة في الإمارات، تتعلّم إلى أعلى مستوىً، تتطوّر طاقاتها إلى الحدّ الأقصى، تساهم في مسيرة المجتمع، دون تمييزٍ أو عوائق.

وتابع، إنّ هذه القمّة العالمية وهي تتطلّعْ  إلى عام 2030، إنما تنطلقْ من واقع أنّ المرأة بشكْلٍ عام، وحتى الآن  لم تقمْ بعْد بدوْرها الكامل في مسيرة التنمية في العالم، نرى ذلك حتى في البلاد الصّناعيّة التي تحْظى بنسبٍ مرتفعةٍ نسْبياً لمشاركة المرأة في سوق العمل، مازلْنا نلاحظ أنّ راتب المرأة يقلّ عن راتب الرّجل كما نلاحظ أنّ القوانين والتّشريعات في حاجةٍ إلى تعديلاتٍ ملائمة، نلْمس تفْرقةً غيْر عادلة في مواقع العمل بيْن المرأة والرّجل، هناك توقّعات  بأنْ تشغل المرأة وظائف بعيْنها وفي كثيرٍ من الأحوال هناك تجاهلٌ لقدْراتها ومهاراتها في الأداء والإنجاز، ولعلّ ما نسمعه ونشاهده الآن في كثيرٍ من البلْدان عمّا تتعرّض له المرأة منْ تحرّش وعنْفٍ ومعاناة في سوق العمل تؤكّد ما نعْرفه جميعاً، منْ أنه على الرّغْم من أنّ ظروف المرأة قد تحسّنت خلال العقود الماضية، إلا أنه لايزال أمامنا المزيد الذي يجب عليْنا عمله إذا ما أردْنا بالفعْل أنْ نحقّق المشاركة الفاعلة للمرأة في شؤون المجتمع والعالم.

بدورها، قالت فومزيل ميلامبو – نغوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشكلت الشراكة بين مؤسسة “نماء” للارتقاء بالمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وتعززت، منذ بداية تأسيسها مطلع يناير الماضي، خلال الاجتماع قبل الأخير للجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، لتعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية فيما يتعلق بلجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعتبر قمتنا اليوم مثالاً بارزاً على الطريقة التي يمكن لأعضاء الجلسة أن يواصلوا فيها مسيرة لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، ويدعموا بعضهم بهدف وضع الرؤى موضع التنفيذ، دون إغفال أحد.

وأضافت، حدّدت لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة سبعة عوامل رئيسة دافعة لعملية التمكين الاقتصادي للمرأة: تغيير قواعد ومعايير التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان توفير الحماية القانونية، وإصلاح القوانين والمعايير المتعلقة بالتمييز والمساواة بين الجنسين، ومعالجة العمالة والرعاية غير المدفوعة الأجر، والحد منها، وإعادة توزيعها، وبناء الأصول، ويشمل ذلك إدماج المرأة رقمياً ومالياً، وتمكينها من التملّك، وتنمية المهارات، وتغيير ثقافة وممارسات الأعمال التجارية الحالية، ويتضمن ذلك التوقيع على مبادئ تمكين المرأة، وتطوير سياسات وممارسات الأنظمة الشرائية المؤسسية، وتطوير ممارسات القطاع العام في مجال التوظيف والأنظمة الشرائية.

وحول أهمية القمة وما تطمح له، أكدت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، لا تزال العديد من دول العالم تتجاهل دور المرأة في منظوماتها الاقتصادية، أو ربما لم تدرس حقيقة حجم الخسارة الكبيرة التي تتكبدها نتيجة غياب نصف ثروتها البشرية عن قطاعات العمل والإبداع والابتكار، وهي بذلك تفقد الكثير من فرص تقدمها وتطورها نتيجة إبقاء هذه الطاقات البشرية الهائلة شبه معطلة عن المشهد الاقتصادي.

وقالت بن كرم في تصريح لها، تأكيداً على الدور الإماراتي الداعم والمؤثر في الارتقاء بالمرأة وتمكينها في القطاعات الاقتصادية وسوق العمل، أطلقت “نماء”، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة “التعهد” الخاص بمبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووجهنا الدعوة إلى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات للتعهد بالالتزام بالمبادئ الأساسية لتمكين المرأة في بيئة العمل، مثل حقها في نيل الوظائف، والترقيات على مبدأ الكفاءة والمساواة بين الجنسين، ومبادئ أخرى تساهم في الارتقاء بها، وقد حظيت هذه الدعوة باستجابة واسعة تجعلنا أكثر تفاؤلاً إزاء مستقبل المرأة في المنطقة.

يشار إلى أن “القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة”، تعد حدثاً فريداً من نوعه يعقد للمرة الأولى، ويظهر حجم التعاون الكبير والمهم بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للعمل معاً لحشد كل الجهود والطاقات لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك في إطار دعم المؤسسة للبرنامج العالمي “تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال”، الذي يهدف تطبيقه محلياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال ريادة الأعمال في الشارقة، والإمارات.