جهود عُمانية متواصلة في قطاع الثروة السمكية لرفد وتنويع الاقتصاد الوطني

كتب – سمير عبد الشكور:                                                                                                           باعتباره رافد محوري في تنويع الاقتصاد الوطني، توقع الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن يصل إجمالي إنتاج السلطنة من الثروة السمكية إلى مليون و300 ألف طن سواء من الصيد الحرفي أم التجاري وذلك من خلال الخطة الطموحة التي وضعتها الوزارة للنهوض بقطاع الثروة السمكية.

يعتبر القطاع السمكي من القطاعات الرئيسية المساهمة في التنويع الاقتصادي التي تسهم في الدخل الوطني وهي على رأس القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتم خلال الخطة الخمسية التاسعة الحالية (2016- 2020) تنفيذ مختبر متخصص لهذا القطاع ضمن مختبرات التنويع الاقتصادي (تنفيذ) التي نتج عنها (91) مبادرةً ومشروعًا ركزت على ثلاثة جوانب رئيسية وهي مجال الصيد والاستزراع السمكي والصناعات السمكية ويهدف القطاع إلى مضاعفة الإنتاج الحالي من الإنتاج السمكي بنهاية عام 2023 والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 أضعاف المساهمة الحالية لتبلغ 1.4 مليار ريال عماني وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة بشكل كلي من الأسماك في عام 2019م نحو 142 بالمائة.

وتعتبر موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين وتمثل المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت وما زالت تساهم بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًا واقتصاديًا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

إن منظومة موانئ الصيد سواء المطلة على بحر العرب أم بحر عُمان سوف تعزز الإنتاج وتحقق الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في مجال رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي، فميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم وميناء الصيد البحري بولاية دبا، إلى جانب موانئ الصيد الأخرى المنتشرة على سواحل السلطنة والتي ستسهم في الوصول إلى تلك الغاية من مضاعفة الإنتاج السمكي، وهناك مخطط لميناء الصيد في نيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات وميناء محوت وتم مراجعة تلك المخططات وتأجيلها في الوقت الحالي.

أوضح وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُماني أن ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم المتوقع جاهزيته وتشغيله كليًا في الربع الأول من العام المقبل 2021 ومع وجود الائتلاف المكون من الشركات العمانية في قطاع الثروة السمكية والشريك الاستراتيجي لميناء “لورينت” الفرنسي سيشكل نقلةً نوعيةً في عملية الصيد.

وأشار إلى أنه بوجود مجموعة من سفن الصيد التي تعمل في أعالي البحار سواء تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني أم القطاع الخاص بعيدًا عن مواقع الصيادين الحرفيين من المتوقع أن يقدم ميناء الصيد البحري بالدقم خدمات للقطاع الخاص وللعاملين في قطاع الثروة السمكية في السلطنة.

وقد بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك حتى نهاية أكتوبر الماضي 607 آلاف و978 طنًا من قطاعات الصيد الحرفي والساحلي والتجاري من بينها 579 ألفًا و817 طنًا من الصيد الحرفي وحوالي 24978 طنًا من الصيد التجاري، فيما بلغ الإنتاج خلال العام الماضي 2019 حوالي 579 ألفًا و184 طنًا.

وتصدرت محافظة الوسطى المرتبة الأولى من إنتاج الصيد الحرفي في السلطنة بنسبة بلغت 37 بالمائة وهو أعلى إنتاج بين المحافظات، حيث بلغ إجمالي الإنتاج بالمحافظة خلال عام 2019م حوالي 206697 طنًا وبقيمة بلغت 75 مليون ريال عماني ويعزى ارتفاع الإنتاج إلى الزيادة في إنتاج أسماك العومة تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 26 بالمائة ثم محافظة ظفار 14 بالمائة وهي جميعها محافظات تطل على بحر العرب.

وتضم السلطنة حاليًا 25 ميناء للصيد البحري موزعة على طول السواحل من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار تتراوح أحجامها وتسهيلاتها بين موانئ تتوفر بها معظم الاحتياجات الضرورية لأسطول الصيد المتواجد بمنطقة الميناء وبين بعض الحمايات والأرصفة التي تخدم الاحتياج الفعلي للموقع وتقدم تلك الموانئ الخدمات والتسهيلات حوالي 50 ألف صياد إضافة إلى هواة ريادة البحر.

وتقدم تلك الموانئ خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 24 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق بكمية إنزال تبلغ حوالي 583 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من 276 مليون ريال عماني.