جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش فرص التعاون والعلاقات الإقتصادية المصرية الصينية

كتب – أسامة عرفه : 

نظمت لجنة تنمية العلاقات مع الصين، بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة حول العلاقات الإقتصادية المصرية الصينية في ظل ما تشهده من قوة و تنامي في مختلف المجالات وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي، وذلك

بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية بوزارة الخارجية، والمهندس مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الاعمال المصريين، والمهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية.

و سلطت الندوة الضوء علي مجالات التعاون الإقتصادي المشترك بين مصر و الصين، ووسائل تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتكامل، وكذلك تشجيع الاستثمارات المستقبلية في اطار مبادرة الحزام والطريق،

بالاضافة الي تشجيع الفرص التجارية ومخرجات القمة الاولي بين الصين و الدول العربية التي عقدت في الرياض مؤخراً.

وقال أن جمعية رجال الأعمال المصريين تؤمن بأهمية دعم التنمية الإقتصادية وتطوير حركة التجارة والاستثمار بين مصر والصين كأحد أهم الشركاء الإقتصاديين تماشيأ مع الجهد الحكومي والخطط القومية في هذا الشأن ،

وفي هذا الصدد قامت الجمعية في عام 2007 بتأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين تضم القطاعات الإقتصادية المعنية بالتعامل مع الصين في كيان واحد

من أجل توحيد الجهود والعمل على تنمية العلاقات التجارية والإستثمارية والسياحية مع الصين ومشاركة التجارب والخبرات و مساندة رجال الأعمال المصريين على تنمية أعمالهم مع الصين وتطويرها وحل مشكلات الشركات الصينية المستثمرة في مصر.

قال المنزلاوي ، ان الجمعية كانت من أوائل المنظمات التي آمنت بفكرة مبادرة الحزام و الطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2013

و لتفعيل تلك المبادرة ، وانضمامها لمجموعة من الكيانات الإقتصادية الهامة في الصين للترويج لتلك المبادرة و التعريف بكيفية الاستفادة منها و من تلك الكيانات.

وأضاف، قد تبنى تشكيل التحالف (BRICA) Belt and Road Industrial and Commercial Alliance ، من الجانب الصيني “الإتحاد الصيني للإقتصاديات الصناعية” CFIE) ) و قد شاركت الجمعية في المؤتمر التأسيسي لهذا التحالف خلال 2016 في بكين ،

حيث اقترحت الجمعية كأحد الأعضاء المؤسسين تنظيم مؤتمر سنوي للدول الأعضاء بهذا الإتحاد على أن تعقد الدورة الأولي له في مصر و قد عقد بالفعل في مصر في عام 2017 ،

ثم توالت الدورات حيث عقدت الدورة الثالثة للمؤتمر في ديسمبر 2022 في مدينة هاربين الصينية وشاركت فيها الجمعية افتراضياً.

كما قامت وزارة التجارة الصينية و بترشيح من سفارة الصين بالقاهرة بدعوة الجمعية للإنضمام كعضو في التحالف العالمي للتجارة في الخدمات (GATIS) Global Alliance for Trade in Services

و هي منظمة دولية غير حكومية وغير هادفة للربح وقد تأسست بناء على مبادرة من مركز بكين للتجارة الدولية للخدمات (CIFTIS) و تعمل على تنمية التجارة العالمية للخدمات .

و أوضح المنزلاوي، على صعيد أخر، بإن الجمعية ترى أهمية الإستفادة من الخبرات الصينية في مجال التصنيع والتدريب الصناعي وإعادة التأهيل و تحديد المطلوب من السوق الصيني

والإستفادة من الخبرة الصينية ونقل التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية للإقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة

مع العمل على الإستفادة من خبرات الجانب الصيني المذهلة في تنمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب في مصر.

وفي نهاية كلمته، شدد المنزلاوي ، علي ضرورة استكمال مسيرة التعاون المثمر مع السفارة الصينية بالقاهرة و خاصة في ظل رفع كافة القيود على السفر من و إلي الصين

وبالتالي فنحن نرحب مجدداً بكافة الوفود الصينية الزائرة وعلى أتم الاستعداد للتنسيق لها من خلال لجنة الصين بالجمعية

كما طالب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية السفير الصيني بالقاهرة بتخصيص نسبة 5 إلي 10% من حجم الإستثمارات الصينية المتدفقة للخارج سنوياً لمصر

حيث أوضح تقرير الاونكتاد لعام 2021 أن الصين قد استثمرت خارجياً حوالي 146 مليار دولار.

من جانبه أشاد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج، بالشراكة المصرية الصينية في بناء مبادرة الحزام والطريق،

مشيراً أن لجمعية رجال الأعمال المصريين جهود في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، علي مكانة مصر علي المستوي العربي والافريقي والدول النامية وكونها ممثلا مهم للاقتصاديات الناشئة،

مشددا علي أن الصين تعطي الأولوية للعلاقات المصرية الصينية في سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أنه في السنوات الأخيرة حظيت العلاقات المشتركة برعاية كل من رؤساء البلدين وحققت الشراكة الإستراتيجية الشاملة طفرة كبيرة واصبحت نموذجا للتضامن والتعاون علي اساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الصين والدول النامية.

و أشاد ليتشانج بنتائج مباحثات الرئيس السيسي والزعيم الصيني القمة العربية الصينية الأولي نهاية العام الماضي، والتي اسفرت عن توافقات مهمة حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

و أوضح السفير الصيني أن الاقتصاد الصيني يحتل المركز الثاني عالميا بقيمة 18 تريلون دولار ويتجاوز حجم الإستثمارات الصينية في الأصول الثابتة حوالي 8.8 تريلون دولار، بينما تستحوذ الدول العربية علي 213.9 مليار دولار.

واستعرض السفير الصيني بالقاهرة انجازات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلي أن الصين اكبر شريك تجاري لمصر منذ 2014 ففي عام 2021 بلغ حجم التجارة نحو 20 مليار دولار،

بينما تراجع العام الماضي 2022 نتيجة التأثيرات المتعددة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتقلبات اسعار الصرف وتداعيات كورونا ليبلغ حجم التبادل التجاري المصري الصيني خلال 9 الأشهر الأولي من العام الماضي 10.260 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8% علي أساس سنوي

حيث زادت وارادات مصر من الصين بنسبة 4.1% بينما زادت الصادرات المصرية للصين بنسبة 47.8%.

وأوضح ليتشانج، أن مصر تعد احدي المقاصد الاستثمارية الرئيسية في الصين في منطقة غرب اسيا وشمال افريقيا

و وفقا لإحصائيات وزارة التجارة الصينية فان حجم الإستثمار الصيني المباشر في مصر خلال 2022 قدر بنحو1.641 مليار دولار.

وترتكز الإستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيات ( الصناعات التحويلية، والتنقيب عن النفط، والغاز والبناء وقطاع الخدمات )،

لافتا إلي أن منطقة “تيدا ” اصبحت منصة مهمة لتحفيز الإستثمار ونقل بين البلدين وتضم نحو 140 شركة صينية.

وكشف السفير الصيني، أن التعاون المصري الصيني في مجال البنية التحتية حقق نتائج ملموسة حيث بلغ اجمالي قيمة العقود الخاصة بالمشروعات الصينية في مصر في الفترة من 2016 إلي 2022 ما يقرب من 30 مليار دولار

وتتركز معظمها في مجالات ( الطاقة الكهربائية والنفط والسكك الحديدية ومجالات الاتصالات والتخزين والانتاج الصناعي ) وهو ما عزز بقوة تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع السفير الصيني، في عام 2022، على الرغم من الصدمات المتكررة الناتجة عن العوامل الغير المتوقعة، بلغ معدل نمو الاقتصادي الصيني 3%، وهو نمو سريع نسبيا، وبلغ GDP الصيني 120 تريليون يوان يساوي حوالي 18 تريليون دولار حسب متوسط سعر الصرف السنوي،

ويحتل المركز الثاني عالميا، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الصيني 12 ألف و 700 دولار، وتجاوز 12 ألف دولار لسنتين متتاليتين،

فإن الإقتصاد الصيني المتسم بالصمود القوي والإمكانيات الكبيرة والمجال الواسع للتحرك والتوجه نحو الأفصل على المدى البعيد لم تتغير أساسيته.

وتابع بالنسبة إلى المؤشرات الأخرى في السنة الماضية، تجاوز حجم الاستثمار في الأصول الثابتة 57 تريليون يوان (حوالي 8.5 تريليون دولار)،

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية 44 تريليون يوان (حوالي 6.6 تريليون دولار)، وتجاوز حجم تجارة البضائع 6.3 تريليون دولار، وتجاوز حجم إنتاج الغذاء 650 مليون طن لمدة 8 سنوات متتالية،

وازداد مؤشر أسعار المستهلك بـ2% على وجه عوامل عدم اليقين في الإقتصاد العالمي، عززت الحكومة الصينية قدراتها على ضمان أمن المجالات الحيوية مثل الغذاء والطاقة وسلاسل الصناعة والتوريد، وخلقت ظروفا مواتية لمواجهة المخاطر والتحديات الخارجية.

وقال أنه في الآونة الأخيرة، رفعت العديد من المؤسسات الدولية على التوالي توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023،

حيث رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو الإقتصادي الصيني من 4.4% إلى 5.2 ، ورفع Morgan Stanley التوقع 0.3 نقطة مئوية إلى %5.7 ترى Goldman Sachs Group

 أن الانتعاش الحالي في السوق الصيني ليس فقط انتعاش الإستهلاك وتجارة الخدماتو لكن في الكثير من الصناعات الاخرى.

واضاف، بتحليل أداء الاقتصاد الصيني في السنوات الثلاث الماضية، سنجد معدل النمو في عام 2020 بلغ %2.2% ، مما يجعل الصين الإقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يحقق نموا إيجابيًا في تلك السنة،

وبلغ معدل النمو 8.4% في عام 2021 ، حيث شكل حجم الإقتصادي الصيني أكثر من 18% من الاقتصاد العالمي.

وتابع، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي الصيني للسنوات الثلاث 4.5% ، وهو أعلى بوضوح من المتوسط العالمي البالغ حوالي 2% ، ويظل متقدمًا بين الإقتصادات كما ظل متوسط معدل مساهمة الصين السنوية في النمو الاقتصادي كبيرا.

ولفت أن الصين ثان أكبر سوق استهلاكي في العالم ، وأصبحت شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأكثر من 130 دولة ومنطقة ستعمل الصين بثبات على توسيع الإنفتاح المؤسسي الذي يغطي القواعد واللوائح والمعايير،

وتحسين جودة ومستوى التعاون مع الخارج، وجعل السوق الصينية سوقا للعالم وسوقا يتقاسمها الجميع .

وقال بصفتي سفيرًا للصين في مصر ، يسعدني جدًا أن أرى أنه على الرغم من التحديات المتعددة مثل وباء كورونا ، والصراعات الجيوسياسية ، وأزمتي الغذاء والطاقة، والتعطيل الجزئي لسلسلة التوريد العالمية ،

فقد أصبح التعاون الودي بين الصين ومصر أقوى وأكثر شعبية بحانب تعميق تشارك البلدين في بناء مبادرة “الحزام والطريق بجودة عالية.

وأكد أنه في إطار المواءمة بين التشارك في بناء مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية مصر 2030″ ، ستعمل الصين مع مصر على تعزيز التواصل والتنسيق حول تنفيذ “البرامج التسعة” لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، و”الأعمال الثمانية المشتركة” للقمة الصينية العربية .

كما أكد إن الصين مستعدة لإستيراد المزيد من المنتجات العالية الجودة من مصر، ومواصلة تعزيز التنمية المتوازنة والصحية للتجارة الثنائية.

في الوقت الحاضر ، قد دخلت المنتجات الزراعية المصرية المتميزة مثل البرتقال الطازج والعنب والفراولة المجمدة والتمور الطازجة إلى السوق الصينية على التوالي.

وتابع، في أغسطس الماضي، أصدرت الإدارة العامة للجمارك الصينية إعلانا يسمح بتصدير الرمان المصري الطازج الذي يفي بمتطلبات الحجر الصحي إلى الصين،

وفي مايو الماضي ، أطلق الجانب الصيني إجراءات التقييم حول تصدير المانجو المصري إلى الصين ،

ومن المتوقع أن يبدأ تصدير المانجو إلى الصين في موسم الحصاد هذا العام ستساهم هذه الإجراءات في زيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى الصين وكسب النقد الأجنبي، وإثراء سلة الفواكه للمستهلكين الصينيين.

وأضاف السفير الصيني، أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في صناعة السيارات وزراعة الأرز الصيني الذي يتحمل الجفاف في الصحراء الغربية، وهي خطة تم طرحها خلال لقاء مع وزير الزراعة السيد القصير منذ أيام.

ولفت أنه سيتم الإنتهاء من بناء المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية مثل السكك الحديدية الخاصة بمدينة العاشر من رمضان وCBD بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع المباني الشاهقة في مدينة العلمين الجديدة في الموعد المقرر بجودة عالية.

وقال، سنواصل تشجيع الشركات الصينية على التعاون المعمق مع الشركات المصرية في مجالات التصنيع والطاقة والكهرباء والنقل والموانئ واللوجستيات والتكنولوجيا والفضاء وإنتاج اللقاحات.

وأضاف، استضافت مصر بنجاح مؤتمر COP27 في العام الماضي ، والصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر في مجال تحول الطاقة والصناعة الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون،

وتشجيع الشركات الصينية على المشاركة في مشروعات التنمية الخضراء بمصر، وتوفير دعم لازم من النواحي مثل التقنية والتكنولوجيا، ومواجهة تحديات تغير المناخ معا.

ووجه السفير الصيني الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد حيث سيعقد المعرض في دورته السادسة في شنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر من هذا العام.

و أكد المهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجا الأعمال العربية ان العلاقات العربية الصينية شهدت طفرة كبيرة منذ توقيع اتفاقية التجارة الشاملة بين البلدين في 2014.

وقال عز الدين، أن هناك فرصة كبيرة بعد توقيع البنوك المركزية في البلدين باعتماد الجنيه واليوان سيخلق نموا أكبر في حركة التجارة المصرية الصينية.

وأضاف أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر خلال ال 10سنوات الماضية، مشيرا الى ان الصين تنظر الى مصر كمكان آمن للإستثمار والنمو.

ووجه عز الدين الشكر للسفارة الصينية، في وقوفها الى جانب تعزيز التجارة، مطالبا بالعمل على تسهيل اصدار تأشيرة دخول رجال الأعمال للصين من خلال خطاب من جمعية رجال الأعمال المصريين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد ان لجنة العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الاعمال كان لها دور فعال خلال ال 15 سنه الماضية في تعزيز هذا التعاون حيث استضفنا وفود تجارية، واستطعنا عمل شراكات ناجحة مع الجانب الصيني.

وخلال كلمته، أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للإستثمار، ان مصر تسعي لتقوية العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية المصرية الصينية أكثر و أكثر ، لافتا إلي ان هناك اكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر.

وأعلن حسام هيبة، وضع حجر الأساس لأول شركة صينية تحصل علي الرخصة الذهبية، مشيراً أن مصر تعمل لتكون البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لأفريقيا.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في مصر ، كما أنه يوجد في السوق المصري احد اكبر شركات العالم في مجال الفايبر جلاس باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار وتقوم بالتصدير لكافة انحاء العالم من خلال مصنعها في مصر.

وقال هيبة أن مصر ما زالت متأثرة بالأحداث التي شهدتها خلال ثورة يناير 2011 وما تبعها من أحداث حتي الآن ،

مؤكدا أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتحسين بيئة العمل من خلال محاور تشريعية وتنظيمية بدراسة المطلوب لتحفيز الإستثمار وتكون البداية استجذاب رؤوس الأموال المحلية قبل الاجنبية.

وأضاف، أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الاجراءات لتحفيز الإستثمارات وبيئة العمل، مشيراً أن أولي هذه الخطوات تعديل بعض بنود قانون الإستثمار وتنقيته من البنود التي قد تعوق جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح أنه جار ضخ المزيد من المحفزات الجاذبة للإستثمار ، وأيضاً العمل علي زيادة الصادرات من خلال المجلس الأعلى للصادرات

و دراسة محفزات تنشيط الصادرات ، وإعادة هيكلة منظومة مضاعفة الصادرات المصرية لكافة الاسواق الخارجية.

و أضاف هيبة ، أنه يتم إعادة شاملة للإجراءات الادارية لجذب المستثمرين واهمها توحيد جهات تخصيص الأراضي تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية ،

من خلال حصر الأراضي المرفقة وتخصيصها واعادة توزيع الأنشطة الإقتصادية المختلفة علي هذه الأراضي.

ولفت انه من خلال سعي الهيئة لتنشيط الإستثمارات، تم إصدار القرار بمنح الرخصة الذهبية من القيادة السياسية والتشديد علي سرعة إصدار التراخيص بشروط تستهدف المشاريع القومية والإستراتيجية في مصر.

ومن خلال الرخصة الذهبية يتم تخصيص الأرض سواء بالتملك او بحق الإنتفاع والإيجار، ودراسة الملاءة المالية للمستثمر وبعدها يتم عرض الملف علي الوزير المسؤول خلال عدة أيام يتم بعدها الحصول علي الموافقة أو رفض المشروع ،

ثم يتم عرض رد الوزير علي أول إجتماع لمجلس الوزراء ليتم الموافقة النهائية علي منح الرخصة وكل هذا يتم في حوالي 25 يوما فقط.

وأكد ان منح الرخصة الذهبية قضي علي كافة المشاكل و المعوقات التي كانت تعوق عملية الحصول علي الرخصة العادية وتسهيل الاجراءات علي كافة المستثمرين.

من جانبه أكد السفير ايمن كامل مساعد وزير الخارجية لشئون الأسيوية بوزارة الخارجية علي عرض أهمية العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين.

و أضاف ان العلاقات السياسية بين البلدين هي منصة إنطلاق هامة لتقرير كافة المجالات وبالأخص القطاع الاقتصادي والتجاري مع دولة كبيرة مثل الصين ،

من أهم اقتصاديات العالم ويمكن الإستعانة من التوافق مع وجهات النظر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني لمزيد من الفرص وإتاحة أوسع للتكامل والتعاون المصري الصيني .

وأشار إلى أن اللقاء الثنائي المشترك بين الدولتين في قمة الرياض للتعاون العربي الصيني يمثل رسالة تأكيد علي عمق ومكانة الشركات العربية الصينية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

وقال إن وزارة الخارجية والقطاع الأسيوي بالوزارة يبذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات مع دولة الصين العريقة.

وأكد علي هناك فرص لمزيد من التعاون الناتج مع الصين خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا حيز التنفيذ منذ عامين

حيث ستساعد الإتفاقية على التغلب على تكاليف الشحن واللوجيستات ، كما أكد على أهمية تكثيف الاستفادة من

موقع مصر الإستراتيجي لخدمة المناطق و الدول الملاصقة .

و قد أشار السفير ايمن كامل في كلمته الي أهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين من خلال عقد مثل هذه اللقاءات مع مجتمع الأعمال المصري ،

كما أكد على أهمية الإستفادة من تجربة “تيدا” كتجربة رائدة و ايجابية في إنشاء منطقة صناعية صينية في العين السخنة و تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها من خلال العمل المشترك لكافة الجهات المعنية في الدولة لتعزيز و توفير المحفزات بهدف زيادة الإستثمارات الصينية في مصر

كما أفاد أن الخارجية المصرية تثمن دعم الصين لإنضمام مصر الي تجمع البريكس الإستراتيجي في ضوء التحديات الإقتصادية التي يعاني منها العالم.