جدل حول ترشح “خالد علي” للرئاسة

كتب – محمد صبحي:

أثار إعلان المحامي الحقوقي، خالد علي، ترشحه للرئاسة، جدلاً واسعاً، حيث قال خبراء وإعلاميون وفقهاء دستوريون، أن الترشح للانتخابات الرئاسية، حق دستوري، طالماً لم يخرج عن إطار الشروط القانونية، بينما انتقد آخرون إعلان الترشح قبل فتح لجنة الانتخابات الرئاسية باب الترشح .

وعقب الإعلامي عمرو أديب، خلال حواره ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية”on e”، على إعلان المحامي خالد علي، ترشحه لرئاسة الجمهورية، قائلا: “من حقه طالما ملتزم بالاشتراطات القانونية.. خالد علي ابن الثورة المصرية”.

وأشار “أديب”، إلى أن هاشتاج إعلان خالد علي ترشحه للرئاسة “ترند” على موقع تويتر، مضيفا: “أتمنى قضيته تعدي على خير يوم الأربعاء”.

وأكد أن وجود أكثر من مرشح على رئاسة الجمهورية يصب في مصلحة مصر.

قال الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، تعقيبًا على إعلان خالد علي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إنه بغض النظر عن الإتفاق أم الاختلاف مع خالد علي، الدستور يتحدث عن التعددية وتعدد المرشحين، والرئيس السيسي يُشرفه أن يكون هناك 20 مرشح بشرط أن يكونوا قامات تناسب قامة الرئيس السيسي، حتى يكون هناك منافسة.

وأضاف “علي”، أن أي قامة حاليًا يعزف عن الترشح لعدم هجوم الإعلام عليه، معربًا عن قلقه من العودة لعصر الإستفتاءات نتيجة ذلك، مناشدًا الإعلاميين: “مش أي حد يفكر يترشح تتقطع هدومه، والرئيس نفسه تحدث عن أن الإختلاف سنة كونية، بلاش تبقوا ملكيين أكتر من الملك”.

وشدد، على ضرورة أن يكون هناك تعددية في الترشح، وتنافسية لصالح التجربة الديمقراطية، بما يخلق معارضة حقيقية، وحياة سياسية وأغلبية حقيقية.

أكد الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “هنا العاصمة” عبر فضائية “سي بي سي”، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ولايصح إعلان أي شخص عن نيته للترشح قبل فتح باب الترشح.

وأضاف “السيد”، أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وفقًا للمادة 141 من الدستور، والتى تنص على أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، وأن يزكيه 20 عضوا أو 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.

وتابع، أن شروط الترشح بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، أن يكون المرشح مصري من أبوين مصريين، وحاصل على مؤهل عالي، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، لافتًا إلى أن خالد علي، متهم في قضية “ارتكاب فعل فاضح”، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية “تيران وصنافير”، والقضية مازالت أمام القضاء، معتبرًا أن هذه القضية جريمة مُخلة بالشرف.