مدعوم من 
توقيع وثيقة مشروع “تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر” بمنحة ١.٥ مليون يورو
كتبت-سعاد احمد على
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد ماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع “تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر” (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة ١.٥ مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وذلك بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش ، المدير القطري بوكالة التنمية الفرنسية AFD، والسفير ياسر عابد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع نتاج عمل مع شركاء التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر) على مدار ٦ سنوات لوضع لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر، الذي يهدف إلى مساعدة البنوك الوطنية على تبني وتنفيذ مشروعات تغير المناخ في عدة مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيساهم المشروع في دفع الإجراءات الوطنية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في ملف تغير المناخ وتمويله، وتطوير العلاقة التي بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية في دمج البعد البيئي مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ، والفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب نجاحات مؤتمر المناخ COP27 والخروج بصندوق الخسائر والأضرار، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ومشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتحقيق التوازن بين اجراءات التكيف والتخفيف، واعلان اول خطة وطنية للاستثمار في المناخ الممولة من صندوق المناخ الأخضر، والتعاون مع البنوك للمساهمة في تمويل المناخ
قد يهمك ايضاً:
ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ في مصر، وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة في تمويل المناخ، ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في المناخ بنهاية أبريل ٢٠٢٣، وسيساعد المشروع على دعم النظر في آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر.
ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يشجع المؤسسات المالية الوطنية على لعب دور رئيسي في زيادة التمويل المناخي للاستثمارات الخاصة المحلية، بدعمها لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المناخية المحتملة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال إنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة، وتطوير وحدات متخصصة داخل الوزارات لتسهيل تبادل فهم مشترك للتحديات والفرص والحفاظ على فاعلية واستدامة نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
ومن جانبه، أشار ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، أن الوكالة تهدف إلى تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات، لذا وافقت الوكالة على أكثر من 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليار يورو ، وذلك بعد النقاشات المهمة حول المناخ والتمويل المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27، معربا عن سعادته بإطلاق مشروع المساعدة الفنية في إطار برنامج TFSC، تحت قيادة وزارة البيئة ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كخطوة فارقة لمزيد من الشراكات مع وزارة البيئة في المستقبل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050 للمناخ، من خلال دعم المزيد من الاستثمار الخاص في مجال تمويل المناخ
وقال أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، في حفل التوقيع: “يسعدنا توقيع مشروع مهم جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة البيئة المصرية، حيث تشترك الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نفس الهدف المتمثل في التوفيق بين التنمية والعمل المناخي، وستشكل هذه الشراكة المبتكرة مع الحكومة المصرية نموذجًا لدعم تحويل الأنظمة المالية في البلدان الأخرى ، وتحسين البيئة التمكينية وإزالة الحواجز التقنية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه”