توقعات خفض الجنيه في ضوء التقارير الدولية

بقلم د – إسلام جمال الدين شوقي :
خبير اقتصادي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

هناك العديد من التقارير التي تصدر عن مؤسسات ووكالات اقتصادية دولية تتناول توقعاتها بشأن خفض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ولكن ليست كل التقارير صحيحة فبعض التقارير تبالغ في النظرة التشاؤمية للاقتصاد والبعض يكون مخطئ في تقديراته فسبق أن تم نشر تقارير سابقًا لمؤسسات ووكالات اقتصادية دولية كبنوك ومؤسسات تصنيفية تفيد أنه عندما يصل سعر الدولار إلى 21 أو 22 جنيه سيكون ذلك هو السعر العادل لقيمة الجنيه وقد وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.95 جنيه ونفس المؤسسات التي قالت ذلك سابقًا ترى الآن أنه ليس ذلك هو السعر العادل فما هو تفسير ذلك؟

إن الإجابة على ذلك السؤال تكمن في استناد تلك المؤسسات إلى مؤشرات اقتصادية يتم في ضوءها تحديد الاتجاه العام للاقتصاد بشكل عام وسعر الصرف بشكل خاص فمثلًا ارتفاع مستوى التضخم في مصر ووصوله إلى معدلات قياسية لم تشهدها من قبل فوفقًا للبنك المركزي المصري وصل معدل التضخم على مستوى الجمهورية في شهر مارس 2023 إلى 39.5%، وهناك مؤشرات أخرى مثل ارتفاع العجز بالحساب الجاري وميزان المدفوعات مع نقص الدولار في السوق، وتجاوز الدولار سعر 42 جنيهًا في العقود الآجلة، وعدم قدرة مصادر الدخل بالعملات الأجنبية على توفير الاحتياجات المطلوبة، فضلًا عن زيادة الطلب على الواردات على حساب الصادرات.

كما يأتي من بين الأسباب وأهمها هو التزام مصر لصندوق النقد الدولي بسعر الصرف المرن للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، والتعهد بالتحول إلى سعر صرف “مرن بشكل دائم”، وتفسير سعر صرف مرن بشكل دائم وفقًا لمفاهيم صندوق النقد الدولي أنه إذا كانت هناك فجوة بين السعر الرسمي في البنوك المصرية والسعر في السوق الموازية (السوق السوداء) فإنه يجب أن يكون المستهدف هو سعر السوق السوداء للوصول إلى القيمة العادلة للجنيه، فمثلًا إذا كان سعر البنوك الرسمية في مصر 30.95 وسعر الدولار في السوق السوداء 35.00 جنيه مصري فإنه يجب أن يتحرك الدولار لتحقيق ذلك السعر.

وعند الوصول إليه وتحقيقه فمن المفترض القضاء على السوق السوداء أو الحد منها لدرجة كبيرة تحقق استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن عمليًا فإن ما يحدث عكس ذلك حيث هناك أيادي خفية في السوق السوداء تعمل على المضاربات من أجل رفع قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقيق مكاسب شخصية والتربح من وراء ذلك.