توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتصبح حقيقة واقعة للجميع

كتب – حمدى شهاب

تقرير (منظمة العمل الدولية بجنيف)

تضمن تقرير السيد/ جاي رايدر- المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة بعد المائة التأكيد على أهمية إشراك جهات من القطاع الخاص وتوسيع نطاق التعاون بغية مواصلة السعي إلى تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بموجب جدول أعمالعام 2030؛ ولا سيما من أجل أرضيات الحماية الاجتماعية والشبكة المعنية بالإعاقة وشبكة العمل الجبري.

وفي هذا الصدد وعلى هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي، أوضحت السيدة/ إيزابيل أورتيز، مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية أن تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة يجب أن يكون على رأس أولويات الدول كافة. وقالت أنه “في عام 2015، وافقت جميع دول العالم على أهداف التنمية المستدامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان أحد هذه الأهداف التي وافقت جميع البلدان على القيام بها هو توسيع نطاق تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية بحيث تصبح عالمية وتغطي الجميع، جميع أفراد المجتمع وخاصة الفقراء والضعفاء. هذا التزام مهم للغاية يجب على كل بلد أن تمضي قدما نحو تحقيقه بحلول عام 2030″.

فلقد أوضح التقرير العالمي للحماية الاجتماعية، والصادر في أواخر عام ألفين وسبعة عشر عن منظمة العمل الدولية أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود ضخمة لضمان تحويل الحق في الحماية الاجتماعية إلى حقيقة واقعة للجميع. وأظهرت الدراسة أيضًا أن 29 في المائة فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل. في حين أن 71 في المائة من السكان، أو 5.2 مليار نسمة، إما غير مشمولين أو مشمولين جزئيًا. وقد أوصى التقرير بزيادة الإنفاق الاجتماعي على الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاقها، ولا سيما في إفريقيا وآسيا والدول العربية، لتوفير الحد الأدنى الأساسي منها للجميع. فالحماية الاجتماعية الشاملة من  شأنها أن تساهم في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أكدت السيدة/ فاليري شميت نائبة مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية على أنه لا يمكن لدولة واحدة أو مؤسسة واحدة تغيير وضع الحماية الاجتماعية بمفردها. وأضافت “إنها حقا تفويض لنا جميعا. ولهذا السبب، تم الاعتراف بها أيضًا كواحدة من أولويات خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. فعلي المستوى العالمي، فإننا لدينا عدد من الشركاء الذين يدفعون حقاً نحو الحماية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2030. وواحد من هؤلاء بالطبع هو منظمة العمل الدولية لأنه جزء من مهمتنا الأساسية لضمان أن يكون الحق في الحماية الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع. لكن لدينا أيضاً البنك الدولي الذي انضم إلى هذه الشراكة العالمية في عام 2016 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك جاء رئيس البنك الدولي ومديرنا العام السيد/ غاي رايدر معا أطلقوا هذه المبادرة من أجل الحماية الاجتماعية الشاملة. جنبا إلى جنب مع هاتين المؤسستين الرئيسيتين لدينا أيضا جميع أسرة الأمم المتحدة الملتزمة بأرضية الحماية الاجتماعية والحماية الاجتماعية الشاملة. وهناك العديد من شركاء التنمية الذين يدعمون جهود المجتمع العالمي وكل دولة على حدة. كما أود أن أﺿﯾف أﯾﺿﺎً أﻧﻧﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎل وأﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ اﻧﺿﻣت إﻟﯽ ھذه اﻟﺷراﮐﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻟﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﮐﺗﯾن ﻋﻟﯽ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص تم إنشاءهما ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ”.

وفي سياق متصل، يجسد تقرير المدير العام حول “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة” والمقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة بعد المائة أهمية الحماية الاجتماعية في كونها تحتل مكانة بارزة في أجندة السياسات الوطنية وفي برنامج العمل اللائق الجديد، الذي تتمثل إحدى أولوياتهفي توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الجميع. حيث أكد التقرير مواصلة السلطة الفلسطينية السعي في اتجاه تنفيذ استراتيجية لإرساء أرضيةوطنية للحماية الاجتماعية للعمال وأفراد أسرهم. ففي أوائل عام 2017، استُهل العمل على إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وهي مؤسسة عامة مستقلة ومسؤولة عن إدارة وتنفيذ هذا النظام، بما يتفق مع معايير ومبادئ منظمة العمل الدولية. وقد افتتحت المؤسسة عملها رسمياً في نيسان/ أبريل عام ألفين وثمانية عشر. وبحسب التقرير يُبرز إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مسألة تحويل السلطات الإسرائيلية اشتراكات الضمان الاجتماعي التي جمعتها من العمال الفلسطينيين في إسرائيل على مدى عقود، حيث يتعين على إسرائيل اعادة هذه الأموال إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية لكى يتمكن المساهمون على نحو تام من الوصول إلى الإعانات المكتسبة والتمتع بها.