تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ناقش المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات الهامة، خلال انعقاد جلسته، اليوم الأربعاء، بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور ، عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والعميد احمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تعديل قرار التخصيص رقم ١١٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ لإقامة المدرسة المصرية اليابانية بفوه من مساحة ٥٧٨٢م٢ الى المساحة الصافية للبناء ٥٢٣٢م٢.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إلغاء قرار المحافظة رقم ١٠٨٠١ لسنة ٢٠١٥ والصادر بتخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٥٤ م٢ أملاك دولة لإقامة مبنى إدارى للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالقطاع الحكومى وذلك لقيام الهيئة بشراء مكان آخر ونقلها للعمل به ولعدم حاجتها الى قطعة الارض محل قرار التخصيص سابق الذكر.

كما وافق التنفيذي على فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، ووافق على إيقاف نقل كافة الحيازات نهائياً خلال فترة ثلاثة اشهر وذلك للحد من التعدى على الاراضى الزراعية مع استثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرعى أو بموجب الأحكام القضائية.

شدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.