تمديد العقوبات الأوروبية لمدة عام ضد ميانمار بسبب العنف ضد المتظاهرين وقمع أقلية الروهينغا

رسالة بروكسل – عبدالله مصطفى :

أعلن الاتحاد الاوروبي الخميس عن تعيين الهولندي سفين كوبمانس ممثل خاص للاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط ولفترة تستمر من مطلع مايو القادم وحتى نهاية فبراير 2023 وحسب بيان اغوروبي في بروكسل ستتركز مهمة المبعوث الاوروبي الجديد على تقديم المساهمة الفعالة للتسوية النهائية للصراع الاسرائيلسي الفلسطيني على اساس حل الدولتين وبما يتماشى مع قرار مجلس الامن 2334 الصادر في 2016 واغيضا الحفاظ على اتصالات وثيقة مع جميع الاطراف في عملية السلام وكذلك مع الامم المتحدة والمنظمات الاخرى ذات لاصلة ومنها جامعة الدول العربية

كما سيكون بين مهام المبعوث الاوروبي الجديد دعم عمل المسنق الاعلى للسياسية الخارجية الاوروبية بشأن هذا الملف والمبعوث الاوروبي الجديد هو ديبلوماسي كبير وسياسي وطني ومحامي دولي وكان عضوا في البرلمان الهولندي خلال الفترة من 2017 الى 2021 كما شغل منصب المتحدث الرسمي للشئون الخارجية في البرلمان ورئيسا لوفد لاده في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وسبق له ايضا ان عمل في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات اخرى وشارك في مهمات ومفاوضات تتعلاق بملفات عمليات السلام في قبرص وكوسوفو ومالي والسودان وسوريا 

حدد البرلمان الاوروبي موقفه من المفاوضات بشأن مايعرف باسم شهادة كورونا التي يجب ان تجعل السفر الامن ممكنا مرة اخرى ف يالاتحاد الاوروبي ابتداءا من العطلة الصيفية  وقال النواب انه من اجل الحصول على مثل هذا المستند الورقي او الرقمي يجب ان يتم تطعيم مقدم الطلب ضد كوفيد 19 او تقديم نتيجة اختبار سلبية حديثة او اثبات انه عاني من المرض وبالتالي لديه مناعة جسدية 

واعرب النواب في البرلمان الاوروبي عن قلقهم بشأن التمييز ضد اولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد ولهذا طلبوا من الدول الاعضاء توفير اختبار شامل وسهل وسريع ومجاني ويجب منع السماح فقط لمن هم يمكنهم تحمل تكاليف الاختبار فمثلا في فتنلندا تصل التكلفة الى 249 يورو للاختبار

كما لايريد البرلمان الاوروبي ان يخضع حاملو الشهادة الى قيود سفر اضافية مثل الحجر الصحي او العزلة الذاتية او اختبار اضافي ولاينبغي ان تكون هذه الشهادة شرطا للسفر وبعد ان حدد البرلمان الاوروبي موقفه هذا سيدخل في مفاوضات مع المؤسسات الاتحادية الاخرى للتوصل الى اتفاق حول هذا الصدد في بداية يونيو القادم حتى يمكن طرح شهادة كورونا قبل العكلة الصيفية 

اعتمد مجلس الاتحاد الاوروبي الخميس اتفاقية التجارة والتعاون مع بريطانيا واتفاقية أمن المعلومات  وحسب ماصدر عن مؤسسات التكتل الاوروبي الموحد في بروكسل تعتبر تلك هي الخطوة الاخيرة في المصادقة على الاتفاقيات وسيتم اخطار بريطانيا بالانتهاء من الاجراءات الداخلية على ان يتم نشر الاتفاقيات والنصوص المصاحبة لها في الجريدة الرسمية للاتحاد في مطلع مايو وتدخل حيز التنفيذ بعدها مباشرة

وقالت مؤسسات الاتحاد الاوروبي ان اعتماد ابرام الاتفاق مع بريطانيا الذي صدر عن المجلس الاوروبي يعني بداية فصل جديد من العلاقات كما سيعطي ابرام الاتفاق اليقين القانوني للعلاقة الجديدة بين الطرفين لصالح الشركات والمواطنين وقالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها البرتغال في تعليق على هذا الامر ” نحن نقدر برطيانيا كجار جيد وحليف قديم وشريك مهم ” 

وكان  الطرفان قد بدأ تنفيذ مؤقت للاتفاقيات بينهما في هذا الصدد منذ يناير الماضي وجرى تمديد فترة التنفيذ المؤقت حتى نهاية ابريل الجاري  ووافق البرلمان على الاتفاقيات في 27 ابريل الجاري ثم اعتمدتها المجلس الذي يمثل الدول الاعضاء الخميس 29 ابريل 2021 

أظهرت الارقام التي أعلنت عنها المفوضية الاوروبية في بروكسل ان الثقة الاقتصادية للمستهلكين والشركات في الاتحاد الاوروبي عادت الى الارتفاع ووصلت الى مستويات ماقبل أزمة كورونا  خلال شهر ابريل الجاري وذلك في ظل التفاؤل بسبب اللقاحات وتخفيف القيود المفروضة والانتعاش الاقتصادي 

ووفقا لمانشرته تقارير اعلامية في بروكسل الخميس ، يأتي ذلك وفقا مؤشر المفوضية الاوروبية الذي يقيس المعنويات الاقتصادية  وبلغ المؤشر اكثر من 110 نقطة لمنطقة لايورو واكثر من 109  نقطة لمجمل الاتحاد الاوروبي  وهذا يمثل زيادة قدرها اكثر من 9 نقاط لمنطقة اليورو وتقريبا 10 نقاط لمجمل الاتحاد مقارنة مع شهر مارس الماضي  وعلى صعيد الدول الاعضاء ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في السويد الى اكثر من 117 نقطة وتلتها مالطا ولوكسمبورغ ثم بلجيكا التي سجلت مايقرب من 115 نقطة  

جرى الاعلان في بروكسل الخميس عن تمديد الاتحاد الاوروبي  عقوباته المفروضة على ميانمار لمدة عام إضافي، أي لغاية 30 نيسان/ابريل 2022.وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على عدة شخصيات وهيئات في ميانمار ثبُت تورطها في عمليات القمع ضد المتظاهرين المدنيين في اعقاب انقلاب شباط/فبراير 2021، وكذلك على من انخرطوا في انتهاكات وجرائم ضد أقلية الروهينغا.

وتطال العقوبات الأوروبية مسؤولين في الجيش والشرطة وحرس الحدود، وكذلك أعضاء المجلس المدني لإدارة الدولة ورئيس اللجنة الانتخابية، وهيئات تتبع للجيش في ميانمار.

ويتضمن نظام العقوبات منع تصدير الأسلحة وكل المعدات والأدوات التي تُستخدم لأغراض مزدوجة وتساعد في عمليات قمع ومراقبة المدنيين وانتهاك حقوقهم الأساسية.ويؤكد الأوروبيون أن عقوباتهم لا ولن تؤثر بشكل سلبي على الشعب في ميانمار، خاصة الفئات المهمشة منه.يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أدان بشكل حازم الانقلاب العسكري في شباط/فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه سيستمر بمساعدة شعب ميانمار.وكانت بروكسل وعواصم دول الاتحاد قد خصصت مساعدات إنسانية لميانمار بقيمة 20,5 مليون يورو للعام الحالي وحده.ومن المقرر أن يدخل قرار التمديد حيز التنفيذ الفعلي غداً بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية.

وجدد الاتحاد الأوروبي  الخميس من خلال المتحدث باسم السياسة الخارجية بيتر ستانو ، التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية على كافة الأراضي بما في ذلك القدس الشرقية. ويأتي ذلك  في ظل تزايد الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المقررة خلال الأشهر المقبلة.ولاحظ المتحدث الاوروبي عدم وجود إعلانات رسمية بشأن التأجيل، معرباً، مجددا، عن تصميم بروكسل تقديم كل دعم ممكن للسلطات الفلسطينية لتنظيم الانتخابات.

وتابع بيتر ستانو في تصريحات له من بروكسل : “من المهم إجراء الانتخابات ليكون هناك قادة فلسطينيون منتخبون”هذا ولازال الاتحاد يرغب، حسب كلام المتحدث، بإرسال بعثة مراقبة انتخابات للأراضي الفلسطينية، ولكن إسرائيل لم تعط الضوء الأخضر لذلك.وكان الاتحاد الأوروبي قد أبلغ الفلسطينيين موقفه صراحة من قضية الانتخابات خلال لقاء جمع كل من الممثل الأعلى ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم 19 نيسان/ابريل الجاري في بروكسل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات طبية إضافية للهند عبر آلية الحماية المدنية لمساعدة الطواقم الطبية والسلطات الصحية في البلاد على التعامل مع وباء كوفيد-19 المنتشر على نطاق واسع.وتشارك عدة دول في تقديم الحزمة الجديدة من المساعدات منها إيطاليا، فرنسا، فنلندا والنمسا.

وتقدم إيطاليا محطة لتوليد الأوكسجين و 20 جهاز تهوية، فيما ستقدم فرنسا 8 مولدات أوكسجين يمكن لكل منها أن تجعل أي مشفى في الهند مستقلا لمدة 10 سنوات.

أما باقي المساعدات فتتمثل في أدوية مضادة للفيروسات ومكثفات أوكسجين واسطوانات أوكسجين.

ويتمثل دور المفوضية الأوروبية في هذا الإطار بتنسيق المساعدات وتمويل نقلها وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة.وكانت الهند قد فعلت آلية الحماية المدنية للحصول على مساعدات دولية لمواجهة الوباء الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الناس في البلاد.

وجدد  المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل  تصريحاته السابقة   بشأن تدهور حالي في العلاقات بين التكتل الموحد وروسيا “تستمر في التدهور وهي في أدنى مستوياتها مرة أخرى”.واضاف متحدثًا في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، “لسوء الحظ، لا يمكننا استبعاد أن هذا الاتجاه السلبي سيستمر وأنه سيتم الوصول إلى مستويات أكثر خطورة من التدهور”.ومع التشديد على أنه لا يريد إعادة تأجيج التوتر بين بروكسل وموسكو،، أكد المسؤول الاوروبي على “أننا لن نقبل تكتيكات التخويف وسيتعين علينا الرد في حالة حدوثها”.

أكدت المفوضية الأوروبية أن الهدف النهائي من تحركها قضائياً ضد شركة استرازينيكا لتصنيع الأدوية هو الحصول على جرعات اللقاح المضاد لكوفيد 19 والتي تم التعاقد عليها بين الطرفين.

وأشار المتحدث باسم  مفوضية الشؤون الصحية إلى أن الشكوى التي رفعها الجهاز التنفيذي الأوروبي أمام القضاء البلجيكي، جاءت بعد أن فشلت محاولات الحوار مع أسترازينيكا لتفادي التأخير والحصول على الجرعات المطلوبة من اللقاح بشكل سريع

وأضاف ستيفان دي كيرسميكر: “طلباتنا لم تتغير سواء أثناء المفاوضات أو عبر الشكوى القضائية، نريد الحصول على الجرعات سريعاً ولنا الحق في ذلك”لكن المتحدث بدا حذراً في التعامل مع التقارير التي تم تداولها بشأن وجود نواقص وثغرات في العقود الموقعة بين بروكسل والشركة، والتي لم تنص على ما يكفي من العقوبات في حال حدوث تأخير في تسليم الجرعات التي تم التعاقد عليها من اللقاح، وقال: “لدينا ما يكفي من الأدلة لدعم مواقفنا”.يذكر أن الخلاف اندلع بين بروكسل واسترازينيكا بعد أن تخلفت الأخيرة عن تسليم الكميات المطلوبة من الجرعات في الآجال المحددة وأعلنت أن التأخير سيستمر لعدة أشهر، ما أثار غضب الأوروبيين.

بلجيكا 

 تواصل ارقام كورونا التأرجح في بلجيكا  الذي عرفته الفترة القليلة الماضية وأعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 36 حالة وفاة و3925 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي الوقت نفسه أكدت السلطات استمرار انخفاض اعداد الأشخاص الذين يعالجون في المشافي جراء الإصابة بكوفيد 19.

واعلنت شركة القطارات السريعة ” تاليس ” عن تشغيل عدد اكبر من القطارات بين بروكسل وعواصم ةاوروبية اخرى اعتبارا من 17 مايو القادم ومنها ست رحلات يوميا بين بروكسل وباريس وثلاث رحلات يوميا بين بروكسل وامستردام وواحدة يوميا بين بروكسل وبرلين .

 واضافت لاشركة بانه اعتبارا من 21 مايو سيتم تسيير القطار الارخص  IZY اربع مرات من الجمعه الى الاثنين بين بروكسل وباريس 

وبالتالي تصل قطارات تاليس الى 30 في المئة من تشغيلها العادي وكانت النسبة قد وصلت الى 15  في المئة منذ منتصف ديسمبر الماضي في ظل توقعات بالعودة بشكل اكبر واسرع خلال الفترة القادمة ونوهت ايضا الى عودة القطارات الصيفية الى جنوب فرنسا وسيتم تشغيها اسبوعيا خلال العطلة الصيفية  وتزامن ذلك مع اعلان لاسلطات الفرنسية عن اعادة فتح المحلات وتراس المقاهي والمطاعم اعتبارا من 19 مايو القادم