تقييم الحصيلة السنوية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وأفاق العمل للسنة الجديدة، وفي أفق تنظيم المؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للشغل .‎‎

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه الدوري في نهاية السنة
الحالية2021 ، وتداول في عدد من القضايا المدرجة ضمن جدول أعماله .وعلى رأسها تقييم
الحصيلة السنوية على المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وافاق العمل
للسنة الجديدة وفي افق تنظيم المؤتمر الوطني الثالث للمنظمة.
وبعد دراسته وتقييمه لحصيلة السنة التي أشرفت على االنتهاء والتي تميزت
باالستحقاقات االنتخابية الوطنية، وافراز خريطة سياسية جديدة في إطار التداول السياسي
على تدبير الشأن العام .كما اتسمت هذه السنة ايضا بتزايد الضغط الناجم عن آثار جائحة
كوفيد 19 -على مختلف مناحي الحياة وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية
وخيمة، عالوة على ما تراكم من اختالالت ونواقص وعجز في العشر سنوات
االخيرة بسبب سوء االختيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للحكومات السابقة، مما
نح و تسبّب في استنزاف مقدّراته وانهيارها أغرق البلد في دوامة ازمة مالية، على
والصعوبات التي لم تمكنه من الصمود في وجه التحدّيات المتراكمة بما في ذلك المديونية
الثقيلة حيث تراكم الدَّين الداخلي والخارجي تدريجيا مع خدمة الدين بفوائد مرتفعة، وقطاع
بنكي متضخم يفرض فوائد خيالية، فضال عن ما تتحمله الخزينة وتضمنه من ديون لفائدة
الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة المثقلة بالديون تجاوزت % 30 من الناتج المحلي
االجمالي في نهاية سنة .2021 علما أن بعض هذه الشركات موضوعة على طاولة التفويت
والخوصصة في السنة المقبلة لتغطية عجز الميزانية،
هذه الوضعية االقتصادية الشاذة ازدادت استفحاال بفعل جائحة كورونا وبدت
انعكاساتها الوخيمة في كل مجاالت االقتصاد الوطني بما فيها القطاع الخاص ، الذي يعتمد
اكثر على االستثمار العمومي، حيث ان %54 من المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة
والمتوسطة تعاني من هشاشة مالية . حسب والي بنك المغرب وهو ما جعلها عاجزة عن

مواجهة اثار االزمة الصحية وحال دون تمكينها من االلتزام بنفقاتها في مجال االستغالل
والتسيير ونفقات االيجار والرواتب والتحمالت االجتماعية،
مما ادى الى افالس واغالق ما يقارب 20 ألف مقاولة، جراء قيود حالة الطوارئ الصحية
واغالق الحدود البرية والجوية والبحرية، وعرفت عدة قطاعات تراجعات مهمة في
معامالتها واضطرت الى تسريح عمالها خاصة في المجال السياحي الذي يشكل 7 في المائة
من الدخل الوطني االجمالي.
ففي ظل هذه الظروف الطاحنة والصعبة ازداد معدل الفقر والفقر المتعدد األبعاد وارتفع
مؤشر البطالة خاصة في صفوف الشباب الذي يمثل ثلث الساكنة ونسبة كبيرة منهم خارج
اسوار المدرسة .كما انتشرت ظاهرة االقتصاد غير المنظم او ما يسمى اقتصاد الظل الذي
يمثل % 30 من الدخل الوطني االجمالي ويشغل ما بين م70 و 80 في المائة من اليد
العاملة، في شروط تفتقد فيها البسط حقوق الحماية االجتماعية. في ظل ضعف مخرجات
المدرسة العمومية واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي وحتى الجامعي بشكل ملحوظ
،واصبحت المدرسة العمومية آلة إلعادة إنتاج التفاوتات داخــل المجتمــع وتفريخ اطفال
وشباب عاطلون عن العمل دون مستوى تعليمي ،وحذرت تقارير رسمية في السنوات
األخيرة من ارتفاع البطالة وغياب أي آفاق مستقبلية لدى شرائح واسعة من المراهقين
والشباب، الفئة األكثر تضررا من الفوارق االجتماعية في المملكة.
وفي هذا السياق االجتماعي واالزمة الصحية ، تشير تقارير وزارة المالية ان 5.4 ماليين
من االسر المغربية تجد اليوم صعوبة في تأمين خبزها وتضاعف معدل الفقر في المغرب
بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي وانتقلت نسبة الفقر من 1.17 بالمئة عام 2019 إلى
87,19بالمئة في عام2020 (، لم يصدر إحصاء 2021 بعد (بسبب تداعيات جائحة كورونا،
حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر
الصحي و وقيود واجرءات حالة الطوارئ الصحية ، استنادا آلخر التقارير الرسمية للمندوبية
السامية للتخطيط والبنك الدولي، و بسب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدل التضخم الى
%3وارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية والواسعة األستهالك ، وأسعار الماء
والكهرباء، والغاز والمحروقات وخدمات النقل والتجهيزات المنزلية و مواد البناء . كما
ارتفعت بعض المواد بنسب تتراوح ما بين 20 و %50كالزيوت والقطاني وبعض االدوية
اضافة الى تكاليف تمدرس االبناء وأسعار الخدمات الصحية المقدمة من طرف المصحات
الخاصة، في ظل االزمة الصحية .حيث ان القطاع الطبي الخاص) مصحات ومختبرات،
وادوية ( يستولي على اكثر من %80 من نفقات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي فضال عن استنزافه لجيوب المواطنين
البسطاء الذين يفتقدون الية تغطية صحية ويتوجهون للقطاع الخاص بسبب ضعف خدمات
القطاع العام .ونتيجة لذلك الزالت االسر المغربية تتحمل % 56 من التكاليف االجمالية
للصحة من جيوبها ، وقد أكد برنامج األمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد األبعاد أن
حوالي 13 بالمئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و 20بالمئة يفقدون مدخراتهم
ويبعيون ممتلكاهم من أجل العالج والبقاء قيد الحياة خاصة المصابون بامراض مزمنة

بسسب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني اإلنفاق على الرعاية
الصحية التي لم تتجاوز 5 بالمئة.
كل هذه العوامل المتداخلة ادت الى انهيار القدرة الشرائية وانعكس هذا الوضع
االقتصادي المتدهور على الواقع االجتماعي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة ، ليفرز أزمة
غير مسبوقة للمغاربة في التعليم والصحة والسكن واالدارة العمومية التي ظلت تعرف
اختالالت بنيوية، وهيكلية ، تستمر في تكريس ثقافة الزبونية والمحسوبية، بما فيها طرق
ومعايير تتفيذ مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية، حيث لجات الحكومة السابقة الى
تهميش الكفاءات مما اضطر العديد منها الى االستقالة او المغادرة عبر التقاعد المبكر ، وهو
ما زاد في حجم الفساد اإلداري وغياب الشفافية والديمقراطية في تدبير الصفقات العمومية
والموارد المالية والبشرية تراجعت معها بشكل ملفت للنظر مستوى جودة الخدمات، فاقمت
من معاناة المواطنين في ولوج الخدمات العمومية والعالج والدواء والمدرسة العمومية
والسكن والنقل…

فنتيجة هذه االختيارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
تعمقت التفاوتات والفوارق الطبقية والمجالية، و عدم المساواة بين الجنسين ،
حيث تدحرجت الطبقة الوسطى الى األسفل و اصبح المغرب في ظل الحكومتين
السابقتين يتّصف ضمن البلدان التي تئن تحت وطأة الالمساواة الشديدة في المداخيل
والثروات على السواء .ففي المعدّل، تستأثر فئة الـ 1في المئة األكثر ثرا ء من السكان بنسبة
25في المئة من الدخل الوطني، فيما تحصل شريحة الـ 50في المئة األكثر فق را على أقل من
10في المئة .وفيما يتعلق بالثروات، تملك فئة الـ 10في المئة األكثر ثرا ء من السكان نحو
50في المئة من مجموع الثروات .إضافة إلى ذلك، ليس أمام الطبقة الوسطى والفقراء سوى
فرصة ضئيلة لتحقيق االرتقاء االجتماعي.قارير رسمية إلى تفاقم الفوارق االجتماعية
والطبقية في المغرب، إذكشفت دراسة لـ”المندوبية السامية للتخطيط المغربية “أن 20 بالمئة
من األسر األكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول اإلجمالي لكافة العائالت المغربية،
ومنهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة
على المستوى االقتصادي وتدني القدرة الشرائية لألغلبية الساحقة من األاسر المغربية
تتح ّمل الحكومات السابقة مسؤولية كبرى فيما ما آلت إليه األوضاع بالمغرب من تردي
وتراجعات مست جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية خالفا لما
التزمت به ورفعته من شعارات لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية اال ان ال شيء
من هذا كله تحقق على ارض الواقع بل ارتفع منسوب الفساد بشكل مخيف اكدته كل
التقارير الدولية خاصة منظمة الشفافية الدولية وتقارير وطنية من مؤسسات دستورية
منها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس االعلى للحسابات ،
حيث احتلت بالدنا مرتبة متقدمة على مستوى مؤشر مدركات الفساد وس ّجل المؤشر
تراجعا برسم سنتي 2020 و 2021 و احتل المغرب الرتبة 21 عربيا و 86عالميا في
التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية .علما ان الفساد المالي المرتبط
بميزانية الدولة يؤدي لفقدان أربع نقط من نسبة النمو سنويا و يعيق جهود الدولة للخروج

من دائرة الفقر من خالل تقويض النمو االقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة الى ظاهرة
التملص الضريبي واستمرار االعفاءات واالمتيازات الضريبية غير المبررة، واقتصاد
الريع التي تكبد خزينة الدولة خسائر هامة جدا ، تفوق 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام .
رغم انتقاد المجلس االعلى للحسابات هذه االعفاءات غير المبررة ، في حين تفرض على
الطبقة العاملة والمتقاعدين نسبا مرتفعة جدا من الضريبة على الدخل ، وبنفس النسب التي
تؤديها الشركات التي تحقق ماليير الدراهم و % 2فقط من هذه الشركات هي التي تؤديها
لخزينة الدولة .
وبعد وقوفه على مضامين القانون المالي لسنة 2022 وتحليله لمحاوره في
ظل األزمة الخانقة المتراكمة بالوقوف على أرقام ومعطيات ومؤشرات اقتصادية مالية
واجتماعية، مقارنة من الخصاص والحاجيات االساسية، فان المكتب التنفيذي يعتبر ان
اول قانون مالي للحكومة الجديدة لسنة 2022 لم يكن في مستوى انتظارات االغلبية
الساحقة من الجماهير الشعبية والعمالية والمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة،
التي كانت تعقد اماال كبيرة إلخراجها من وضعيتها الحالية وهي التي عانت كثيرا من
تهميش الحكومة السابقة ومن تداعيات جائحة كورونا .
وبالتالي فاننا نعتبر ان هذا القانون قانون مالي متواضع، وال يرقى إلى ترجمة الشعارات
ال ُمعلنة في التصريح الحكومي، او األهداف المسطرة في تقرير النموذج التنموي وميثاق
تنزيله .ويخلو من األجوبة الحقيقية على التحديات المطروحة على بالدنا على المستويات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية و ال الرهان في تحقيق العدالة الضريبية باعتماد
توصيات المناظرة االولى والثانية رغم التأكيد على ان النظام الجبائي والضريبي الحالي
يعمق التفاوتات والحيف االجتماعي .
هذا عالوة على ان القانون المالي لسنة 2022 ال يجيب حقيقة على انتظارات الطبقة
العاملة المغربية في تحسين اجورها والرفع من قدراتها الشرائية لمواجهة تكاليف المعيشة
واالرتفاع الصاروخي لألسعار وال التخفيف من الضغط الضريبي على االجور والضريبة على
القيمة المضافة والغاء الضريبة على معاش التقاعد، ولم تتقيد بالتزامات الزيادة في اجور
رجال التعليم والصحة ومعالجة الملفات المزمنة المتعلقة بمراجعة األنظمة األساسية وانظمة
الترقي المهني لعدد من الفئات المهنية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وظلت
انظمة التقاعد مشتتة وغير متكافئة في اجرة المعاش واغلبها مقبل على االفالس في غياب
اصالح حقيقي جدري لمنظومة التقاعد.
ومما ال شك فيه ان الجائحة تسببت فعال في حدوث انتكاسة في الجهود المبذولة لبناء
مجتمع أكثر عدال وإنصافا .لذلك َس َّج َل المكتب التنفيذي بإيجاب التوجه الحكومي في تنفيذ
التزاما ت متعلقة بتنزيل اوراش الحماية االجتماعية كأولوية اجتماعية وطنية، تنفيذا
للتعليمات والتوجيهات و الملكية في هذا الصدد، ووفق األجندة المرسومة لها، بتعميم
التامين االجباري االساسي عن المرض نهاية سنة 2022 و الحد من التفاوتات االجتماعية
واالقتصادية، من خالل توفير دخل قار كحد أدنى لكبار السن، وتعويضات لألسر

المعوزة، وااللتزام بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة األبعادلفائدة األشخاص
في وضعيات إعاقة ..وهي تدابير واجراءات مهمة تدخل في نطاق تعزيز وتقوية الدولة
االجتماعية.
كما سجل المكتب التنفيذي بفخر واعتزاز نجاح الدبلوماسية الملكية في الدفاع عن وحدتنا
الترابية وكرامة المغرب والمغاربة في المحافل الدولية، ويحيي بالمناسبة الموقف التاريخي
للجامعة العربية العتماد خريطة موحدة للوطن العربي متضمنة لخريطة المغرب كاملة من
طنجة الى الكويرة كما يحيي قادة دول الخليج العربي على قرارهم الجماعي القاضي
باالعتراف بمغربية الصحراء، ودعم موقف المغرب وسيادته على اراضيه.
ان المغرب يوجد اليوم في مواجهة حجم هائل ومتزايد من التحديات والرهانات، حيث
أصيب العديد من مواطنيه بفيروس كورونا وفقدوا مصادر زرقهم، وافلست عدة مقاوالت
صناعية وتجارية وخدماتية وسياحية .. و ارتفع حجمالتكلفة االقتصادية التي يتحملها الشعب
المغربي بسبب قيود واجراءات حالة الطوارئ الصحية ومواجهة انتشار جائحة كوفيد 19-
وتكلفة االستراتيجية الوطنية للتمنيع والتطعيم الجماعي من اجل الوقاية وحماية ارواح
الناس.
واعتبارا لما راكمته بالدنا من أزمات ناجمة عن سوء االختيارات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،
ونظ ر إلى ما تعانيه البالد من مستويات شديدة من البطالة و الفقر والالمساواة، فض ال ا
عن تداعي طبقتها الوسطى، واتساع فجوة الفوارق الطبقية والمجالية وهشاشة االقتصاد
وثقل المديونية، فان الوضعية تقتضي اصالحات عميقة على المدى القريب والمتوسط فعالة
ومندمجة تتماشى والمتغيرات الدولية وتاثيرات الجائحة وتتمثل اساسا في :
*تنزيل فعلي للنموذج التنموي الجديد وإطالق نموذج اقتصادي، يقطع مع النيوليبرالية
المتوحشة ليتّجه نحو دولة الرعاية اإلجتماعية هدفه تحقيق العدالة االجتماعية والسيادة
الوطنية في كل المجاالت.
*الحفاظ على األمن االستراتيجي الغذائي والدوائي وتامين السيادة الصحية، كما دعا الى
ذلك جاللة الملك ،
*بناء نظام اقتصادي جديد لمعالجة التفاوتات الحادة في توزيع الثروات
والتخفيف من األضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا في ظروف عيش فئات واسعة في
المجتمع،
* وضع برامج التحفيز االقتصادي وإقرار دعم خاص بالمقاوالت الناشئة والصغيرة جدا
والصغرى والمتوسطة وعموم المهنيين المستقلين والحرفيين، وإقرار اعفاء ضريبي
استثنائي لمعالجة وضعية المقاوالت في حالة إفالس، وإحداث صدمة تنافسية بتشجيع

الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي ودعم االقتصاد االجتماعي، إضافة إلى تحقيق المساواة
بين الجنسين،
مواصلة تنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية االجتماعية وفق االجندة المرسومة
لهاٍوالقيامباالجرءات المواكبة في تاهيل المنظومة الصحية ومنظومة المستشفيات العمومية
وتكوين الكفاءات الوطنية الطبية والتمريضية وتنزيل قانون الوظيفة العمومية الصحية،
بنظام اجور وتعويضات تتماشى وقيمة العمل والمسؤولية التي يتحملها مهنيو الصحة ،

*اصالح حقيقي جدري لنظام المعاشات المدنية المهددة باإلفالس في الخمس سنوات المقبلة
بتوحيدها في صندوق واحد ،و مالئمة اجرة المعاش بين القطاع العام والخاص وفق نظام
التوزيع واعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل ،
*دعم وتقوية المدرسة العمومية و تحقيق إلزامية التعليم، وجودته وانفتاحه على العلوم
والتكنلوجية الحديثة، واعادة بناء الجامعة المغربية على اسس تربوية وبيداغوجية تتالءم
وتطورات العلوم ومناهج البحث العلمي ، والقضاء على الفوارق المجالية واالجتماعية،
وتحسين اجور اساتذة في االسالك الثالث ،
واعادة النظر في دور وصالحيات المجلس االعلى للتعليم ،

*دعم بروز مغرب الجهات والتوازن بينها في مجال االستثمار والتنمية، والحفاظ على
الموارد والتكيف أمام التغيرات المناخية وتدبير جيد لمورد الماء في إطار االستراتيجية
الوطنية الشاملة
*القيام بإصالح ضريبي حقيقي باعتباره يشكل الحجر األساس في أي رزنامة إصالحية
من شأنها إعادة النهوضبالسياسات للعمومية وتأهيل االقتصاد الوطني وضمان تملك الدولة
للوسائل الالزمة لتأمين الخدمات األساسية ومعالجة الفقر والالمساواة،
*إجراء إصالحات هيكلية تؤدّي إلى تعزيز الشفافية واالستقرار المالي، فض ال عن تجريم
والته ّر الضريبي ومراقبة االسعار االثراء غير المشروع و الحد من الفساد واقتصاد الريع ب
فوائد االبناك بمراجعة قانون حرية األسعار والمنافسة للتسقيف
*اقرار ضريبة على الثروة، من أجل تمويل الخدمات االجتماعية الضرورية مع ضرورة
اعادة النظر في هياكل الدعم االجتماعي واالسراع بتنزيل السجل االجتماعي الموحد .
*خلق مناصب شغل قارة للعاطلين عن العمل والتوظيف في اسالك الوظيفة العمومية لحملة
الشهادات الجامعية المعطلين والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل ،
*الرفع من مستوى األجور والمعاشات والغاء السالليم الدنيا، والرفع من الحد األدنى
لالجر الى 5000 درهم،

وجعل نظام االجور والمعاشات يتماشى مع مستوى األسعار وتكلفة المعيشة في القطاع
العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات ،
*النهوض بالسياسات للعمومية وتاهيل االقتصاد الوطني وتوزيع الثروات الوطنية
لضمان تملك الدولة للوسائل الالزمة لتأمين الخدمات األساسية وتعميم الحماية االجتماعية
ومعالجة الفقر والالمساواة كشروط أساسية لبناء الدولة االجتماعية و بناء عقد اجتماعي
جديد .

هذا وان المنظمة الديمقراطية للشغل لتدعو بهذه المناسبة الحكومة الى الوفاء
بالتزاماتها في تطبيق إصالحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية ومالية وضريبية
واجتماعية وثقافية وبيئية لتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة وتعزيز احترام حقوق
االنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وضمان الحق في العمل والشغل الالئق ،
واالسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية
حق التنظيم كما أوصى بذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
*توفير دعم مالي استثنائي لقطاع الصحة العمومية في ظل االزمة الحالية، لتمكينه من
القيام باصالح المنظومة الصحية الوطنية لتكون قادرة على االستجابة لمتطلبات تعميم
التامين االجباري االساسي عن المرض ومواجهة تطورات الجائحة، وذلك ببناء مراكز
استشفائية جامعية وتجهيزها بالجهات ال12 ، وبناء كليات الطب والصيدلة وجراحة
االسنان وكليات التمريض والتقنيات الصحية، لتكوين وتوفير حاجيات الوطن من المهنيين
الصحيين،
تشجيع الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية والتكنلوجيا الطبية و اعفاء االدوية من
الضريبة على القيمة المضافة مع تحديد السعر المرجعي وفق معايير اجتماعية وصحية
*بناء استراتيجية جديدة للتواصل البيداغوجي والتربوي والتوعية بمخاطر جائحة كورونا
مع المواطنين بشكل شفاف وعلمي من طرف لجنة علمية حقيقية متخصصة قادرة على
الرصد والمتابعة والتحليل العلمي واتخاذ قرارات صائبة ودعوة الموطنين والمواطنات
بضرورة االلتزام باإلجراءات الحاجزية والوقائية من تباعد اجتماعي وكمامات واقية ونظافة
عامة وتهوية اماكن العمل والسكن ومنع التجمعات الكبيرة والدعوة الى التطعيم لحماية
انفسهم ودويهم من المسنين والمصابين بامراض مزمنة دون اللجوء الى جواز التلقيح.