ووفقًا لاستطلاع أجرته الشركة، يرى 71% من المشاركين أن تكاليف المعيشة سترتفع، بينما يعتقد 59% أن الاقتصاد سيتدهور، ويتوقع 52% ضعفًا في سوق العمل خلال عام 2026.

وقال رئيس الشركة، جرانت بازايان، إن معظم الكنديين يتوقعون تراجعًا في مختلف جوانب حياتهم اليومية، مضيفًا أن هناك “شعورًا واسعًا بأن الضغوط المالية ستزداد؛ ما يعزز القلق بشأن الأمن الاقتصادي في العام المقبل”.

ويأتي هذا في ظل المخاوف من المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، بحسب شبكة “بي إن إن بلومبرج” الكندية.

ورغم هذا التشاؤم، شهد مؤشر ديون المستهلكين لدى “إم إن بي” تحسنًا بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 87، وهو أول تحسن يُسجَّل في ديسمبر منذ إطلاق المؤشر، كما انخفضت نسبة الكنديين الذين هم على بُعد 200 دولار فقط من العجز عن دفع فواتيرهم إلى 41%، وهو أدنى مستوى منذ جائحة “كورونا”.

وأشار التقرير إلى أن متوسط المبلغ المتبقي لدى الكنديين بعد تغطية النفقات الشهرية بلغ 907 دولارات، بزيادة 163 دولارًا عن الربع السابق، فيما قال 47% من المشاركين إن لديهم مدخرات طارئة تكفيهم لمدة ستة أشهر، وجاء التقرير بناءً على استطلاع شمل 2001 مشارك خلال الفترة بين 28 نوفمبر و1 ديسمبر الماضيين.