تقرير حصاد 2020 : الاقتصاد المصري في وضع قوة وتخطى العقبات ونجح في برنامج الإصلاح

كتب – بهاء المهندس:

كشف تقرير حديث بعنوان ” حصاد مصر الاقتصادي لعام 2020 ” أن مصر حققت المعادلة الصعبة في الاقتصاد عام 2020 حيث تم تقليل سعر الفائدة على الاقتراض مما دفع الكثير من الافراد الى التوجه للاستثمار وحركة التنمية مما ادى الى اتساع حجم الاستثمار وزيادة في حركة دوران رأس المال وزيادة العمالة رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية

وقال المستشار مايكل نصيف معد تقرير بعنوان ” حصاد مصر الاقتصادي لعام 2020 ” ان الاقتصاد المصري في وضع قوة وتخطى كل العقبات ونجح في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في كل مراحله واصبح موضع اشادة دولية من كل المنظمات الاقتصادية العالمية واصبح الأعلى نمواً في افريقيا واستطاع جذب الاستثمارات الأجنبية واصبح مناخ جاذب للاستثمار الخارجي وحقق معدل نمو 6%  متوقعا ان يكون الاقتصاد المصري ضمن افضل عشر اقتصاديات عالمياً في العشر سنوات القادمة وذلك الرأي يستند إلى ما ذكره اضافة إلى تراجع العديد من اقتصاديات دول كبيرة بسبب ازماتها

اشار إلى ان نتائج الاصلاح الاقتصادي تظهر على المواطن في خلال الخمس سنوات القادمة كما ان القطاع الخاص يحقق تقدما ملحوظاُ منذ 2018 ورغم حدوث ازمة كورونا في 2019 وتداعياتها الاقتصادية الا ان الاقتصاد المصري أظهر قوة وصلابة واستطاع تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية

نبه الى ان جودة الطرق تساهم لحد كبير في تحسين حركة نقل السلع الداخلية مما يساعم في نمو التجارة الداخلية خاصة اذا علمنا ان الشحن الداخلي يمقل نحو 95% من البضائع المنقولة سنويا

وأشاد ببدء عمل تحول رقمى فى كافة القطاعات المصرية معتبره نجاحا كبيرا ولكن الرقمنة تعتبر حديثة وتجربة هذا النظام تحتاج إلى وقت ليتعود الشعب عليه وكذلك الأنظمة على اتباعها وبحث الأخطاء التى وقع فيها لتداركه وهذا ليس بنقد بل نجاح

اشار الى ان نشر ثقافة الإستثمار بالبورصة ضرورة لتنمية الوعي مما يحمي المتعاملين من الوقوع في فخ الطروحات الجديدة ويزيد من ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمار

اضاف ان هناك تحسن مستمر في قيمة الجنيه المصري وأصبح من أفضل أداء في سوق العملات الأجنبية وهذا ما أكدته وكالة بلومبرج الأمريكية ان الجنيه المصري مستمر في تقديمه أداء قوي وحقق صعود أكثر من 2% أمام الدولار ليصبح احد أفضل العملات العالمية أداء واصبحت مصر الوجهة المفضلة للمستثمر الأجنبي

ذكر انه في ضوء ما تم من اجراءات للاصلاح الاقتصادي وفتح المصانع المتعثرة من المتوقع تحقيق المستهدف بل وخفض نسبة البطالة إلى6% وذلك ايضاً في ضوء دعم الصادرات الاهتمام بالمنتج المحلي ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية إلى نحو 55 مليار دولار

اشار إلى ان مصر تمتلك أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط ويعد ابرزها حقل ظهر حيث يقدر حجم احتياطيه بنح 30 تريليون قدم مكعب من الغاز بالاضافة إلى حقول شمال الاسكندرية وتقدر حجم الاحتياطي فيها نحو 5 تريليون قدم مكعب من الغاز كل هذا يؤكد أهمية الاستثمار في الغاز في مصر ويزيد من تصاعد الاستثمارات الأجنبية في الغاز بمصر خاصة وان مصر تسعى إلى ان تكون مركز اقليمي في تصدير الغاز