تقارير عالمية: سلطنة عُمان تتجه نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال

كتب – سمير عبد الشكور:

أكدت تقارير ودراسات اقتصادية عالمية أن سلطنة عُمان تتجه نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، إذ قالت مجموعة أكسفورد للأعمال، “شركة الأبحاث والاستشارات العالمية” إن التقرير القادم عن السلطنة سيقدم آخر التطورات فيما يتعلق بجهود السلطنة في الخصخصة ومساعيها في جذب استثمارات للقطاعات غير النفطية مثل النقل واللوجستيات والسياحة والتعدين.

وسيتناول الإصدار القادم، التقرير: عمان 2020، بالتفصيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم إدخالها بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال في السلطنة للمستثمرين. وتشمل المواضيع الرئيسية التي سيتم تحليلها قانون الشركات التجارية الذي تم إصداره مؤخرا والذي من المتوقع أن يلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة.

كما ستسلط مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء على رؤية عمان 2040 والتي تعد الوثيقة التوجيهية التي ستكون بمثابة النقطة المرجعية لجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان في السنوات القادمة بما في ذلك تطوير العديد من برامج التنفيذ الوطنية.

وكانت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفيست” وقعت عقد شراكة مع مجموعة أكسفورد للأعمال للإصدار القادم. وبموجب الاتفاقية، ستساعد أومنفيست على إنتاج الفصل الخاص بأسواق المال في التقرير: عمان 2020 والمحتويات الأخرى التي سيتم إتاحتها عبر منصات مجموعة أكسفورد للأعمال.

ولا شك أن تقرير التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في السلطنة يأتي في توقيت بالغ الأهمية على مختلف الصعد، حيث أن بناء شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أمرا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي العُماني، ويتجلى ذلك في التحسينات الأخيرة التي أجريت على قانون الشركات التجارية الجديد، حيث إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لن تجعل الاقتصاد العماني أكثر تنافسية فحسب، بل ستجعل عُمان أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين الأجانب. وستؤدي التغييرات الإضافية إلى تحسين بيئة الأعمال للاستثمار الأجنبي المباشر وجعل الاقتصاد أكثر حيوية وتنوعا.

يبقى القول أن مساعي سلطنة عُمان في وضع نفسها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر آخذة في التحسن بسرعة، حيث خطت خطوات كبيرة في الأشهر الأخيرة من خلال وضع الأسس التشريعية اللازمة لتوجيه البلاد نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، فالدافع الوطني للتركيز على الصناديق السيادية وضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد له دور رئيسي في هذه الخطط.