تعزيز التعمين هدف استراتيجي يشارك فيه القطاع الخاص

كتب – وكالات

يشكل التعمين وهو إحلال الكوادر العمانية محل القوى العاملة غير العمانية، هدفا وطنيا، حث عليه السلطان قابوس بن سعيد وتسعى الحكومة العُمانية بمختلف السبل، إلى تحقيقه، سواء بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، بمؤسساته المختلفة، أو بالنسبة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وفي حين عملت الحكومة العُمانية على الحد من الاختلاف في المزايا التي يتمتع بها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، والمساواة في المزايا الأساسية في القطاعين إلى حد كبير، إلى جانب تشجيعها لمؤسسات القطاع الخاص، بطرق ومحفزات عديدة، لزيادة نسب التعمين فيها، باعتباره مصلحة وطنية.

فإن خبرة السنوات الماضية أثبتت أنه برغم الاستجابات المتفاوتة لمؤسسات القطاع الخاص، في التزاماتها بنسب التعمين ومجالاته، فإن السير بخطى ملموسة لتحقيق التعمين يقتضي قرارات وإجراءات لتوسيع نطاق التعمين بشكل مطرد في مجالات ووظائف يتزايد عددها باستمرار.

ولا شك أن عمليات التعمين في القطاع الخاص مرتبطة بوعي وإدراك عميق بأهمية وقيمة وضرورة تحقيق هذا الهدف الوطني، بغض النظر عن مصالح هذه المؤسسة أو تلك.

وفي هذا السياق تأتي اهمية القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير القوى العاملة العُماني، سواء بالحظر المؤقت لتراخيص العمل بالنسبة للقوى العاملة الوافدة في نحو ثمانين مهنة ووظيفة، أو برفع نسب التعمين الكلية في قطاع التأمين، بما في ذلك مستوى الإدارة المتوسطة والعليا، وفي مدى زمني محدد.

تنبع أهمية هذه القرارات باعتبار أنها تتيح فرصا اكبر أمام القوى العاملة العُمانية الوطنية، في المستويات الوظيفية المختلفة، بشرط أن تكون هناك متابعة جادة ومتواصلة، للتأكد من تطبيق ذلك عمليا.

وهنا تتكامل المنظومة من خلال الجهود الإعلامية والتوعوية، لتعميق الإدراك والقناعة لدى القطاع الخاصالعُماني، بأن العمالة الوطنية باتت على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على القيام بأعباء ومسؤوليات مختلف المهن والوظائف، بمستوياتها التخصصية والإدارية.

وبالتالي يمثل القطاع الخاص العُماني رافداً أساسياً من روافد تنفيذ الخطط الخمسية التنموية من خلال إتاحته الفرصة للعمالة الوطنية، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.