تعرف على مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان

سلطنة عمان : أحمد فتحي

أدت أزمة الطاقة العالمية منذ 2014م وحتى 2020م إلى انخفاض أسعار النفط العالمية مما أثر بشكل مباشر على اقتصاد سلطنة عمان؛ وأنعكست تأثيرات ذلك في انخفاض الإيرادات العامة للدولة، وارتفاع العجز المالي السنوي، وتراكم المديونية العامة للدولة، وارتفاع كلفة خدمة الدين العام. وزادت آثار تداعيات جائحة كوفيد -19 الأمر صعوبة على الاقتصاد المحلي؛ وأثرت كل هذه المتغيرات على تراجع التصنيف الائتماني.

 

 

وعاود التصنيف الائتماني لسلطنة عمان بالتعافي خلال عام 2021،  إذ عدلت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية نظرتها المستقبلية خلال عام 2021 إلى مستقرة وإيجابية؛ وجاء هذا التعديل على إثر السياسات والإجراءات الحكومية التي اتخذتها سلطنة عمان لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية، والخطوات التي اتخذتها في سبيل ضبط الإنفاق وتحسين الأداء المالي من خلال إطار الخطة المالية متوسطة المدى(2020-2024)، إلى جانب تحسن أسعار النفط العالمية والعوائد المالية المتوقعة، وتراجع انعكاسات جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد العالمي و المحلي.

 

واستمر التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان بالتحسن، ففي عام 2022 صنفت وكالتي ستاندرز آند بورز  وفيتش سلطنة عمان عند “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة ،  كما عدلى وكالة مودييز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية؛ وعزت وكالات التصنيف الاتماني ذلك إلى:

– التحسين الملحوظ في الأداء المالي، وتحسن أداء ميزان المدفوعات.

– الجهود الكبيرة في خفض المديونية العامة للدولة.

– خفض حجم آجال استحقاق الدين الخارجي من خلال الإدارة الحصيفة للالتزاماتها المالية.

 

وفي عام 2023م رفعت جميع وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لسلطنة عمان، إذ صنفتها وكالة مودييز عند “Ba1” ووكالتي فيتش و ستاندرز آند بورز عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعود ذلك إلى:

• التزام الحكومة بإجراءات ضبط الأوضاع المالية.
• خفض حجم الدين العام.
• الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية.
• تعافي أسعار النفط.

وفي نهاية الربع الأول من عام 2024م عدلت وكالة ستاندرز آند بورز النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، وثبتت التصنيف الائتماني عند “BB+”؛ وجاء ذلك نتيجة:

• التحسن المستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة.
• تحقيق فوائض مالية.
• الجهود الحكومية في خفض صافي الدين العام.

 

كما يتوقع أن يستمر التحسن و الارتفاع للتصنيف الإتماني لسلطنة عمان في الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للعمل الجاد من قبل حكومة سلطنة عمان في تحسين مؤشرات أداء المالية العامة للدولة وجهود خفض صافي الدين العام مدعوماً بتحقيق فوائص المالية.