تعرف على قرار مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، بأن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.