تعرف على التعديلات القانونية الجديدة في السودان منها تجريم ختان الإناث

قامت  السودان بتعديلات على عدد من القوانين التى رحب بها البعض واختلف عليها أخرون ،

حيث كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين الباري، عن عدد من التعديلات التي طرأت على مواد قانونية كانت قد امتدت لسنوات طويلة، ليتم حظر ختان الإناث وإلغاء مادة الردّة والسماح بالمشروبات الكحولية لغير المسلمين، وغيرها من التعديلات.

وأوضح الباري في مقابلة على تلفزيون السودان ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية، قائلا: “إلغاء المادة 126 التي تتحدث عن الردة لأن الوثيقة الدستورية تتحدث عن حرية التدين وحرية الدين والعقيدة، فما فعلناه هو أننا فقط وائمنا القانون الجنائي مع الوثيقة الدستورية..”

وقال أيضا : “هناك خطر منتشر في السودان منذ سنوات، هذا الخطر هو تكفير الناس، ليس هناك شخص يملك الحق في أن يحكم بأن شخص آخر كافر أو أن هناك جماعة كافرة، هذا شيء مهدد للأمن وسلامة المجتمع، لأن هذا سيؤدي بعد فترة إلى أنك ستقتل الناس أو شخص يقوم بقتل شخص آخر لأنه يؤمن بأن هذا الشخص كافر وهذا التصنيف يبرر قتله..”

وأضاف الباري : “نحن كدولة من واجبنا أن نحمي كل المواطنين السودانيين وفقا للوثيقة الدستورية أو وفقا للقوانين التي ينبغي أن تكون متسقة مع الوثيقة الدستورية، ما فعلناه هو أننا جرمنا هذا الفعل لأنه مهدد للسلامة ومهدد للأمن ويخلق تمييز كذلك داخل البلد إذا كان هناك شخص لا يريد أن يستمر بدينه أنت لا تملك الحق في أن تقتل هذا الشخص”.

وفي رد على سؤال إن كانت التعديلات الجديدة قد ألغت تحريم الدعارة، أجاب الوزير: “هذا غير صحيح، الذي حدث أن المادة القديمة كانت مادة فضفاضة للغاية فاستبدلناها فقط بمادة أخرى.. تقول المادة القديمة رقم 54 من القانون الجنائي: يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ويعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 100 جلدة أو بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية..”

واستطرد: “المادة الجديدة التي وضعناها تقرأ كما يلي: يعد مرتكبا لجريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل دعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لممارسة الدعارة..

الصحة الإتحادية: قضايا صحة النساء وحقهن في الحياة والصحة من أولويات الوزارة

ومن ناحيتها أشادت وزارة الصحة الإتحادية ممثلة في إدارة صحة الأم والطفل، بإجازة تعديل القانون الجنائي و توقيع رئيس مجلس السيادة ليشمل مادة خاصة بتجريم ختان الإناث. وكشفت في هذا الشأن ان الإحصاءات القومية تشير إلى أن السودان يعتبر من ضمن الدول الأكثر ممارسة لختان الإناث والتي ترتبط ارتباط مباشر بتعقيدات صحية بدنية ونفسية لدي النساء.

واعتبرت أن هذه الخطوة تعد تاريخية في طريق منع العنف وتمكين النساء من حقوقهن الصحية وتعتبر تكليل وامتداد لمجهودات ثرّه في الطريق لإنهاء هذه الممارسة التقليديه السالبه.

وثمّنت الوزارة، جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى لرعاية الطفولة وجميع الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني في السودان والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين في الضغط باتجاه تجريم ختان الإناث.

كما تود الوزارة أن تؤكد بأن قضايا صحة النساء وحقهن في الحياة والصحة من أولويات الوزارة، فضلا عن الاستمرار في تحقيق التقدم في تلك القضايا. داعية جميع الكوادر الصحية بالمشاركة في انفاذ هذا القانون.