واتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

 

وقال التجمع إن الجيش أزال الحواجز التي أقامها المتظاهرون، مطالبا المواطنين بالخروج للشوارع، وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام.

 

أما المجلس العسكري فيتذرّع بوجود عدد من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار، مشددا على أنه لن يتهاون في حسم هذه الظواهر.

 

لكن تحالف الحرية والتغيير اعتبر أن هذا الإعلان غير صحيح، والمبررات التي قدمها المجلس العسكري تتنافى مع واقع سلمية الحراك الشعبي، نافيا حصول أي اتفاق مع المجلس بشأن هذا الإجراء.

 

ويقول المعتصمون إنهم سيواصلون الاعتصام والتظاهر إلى حين تحقيق مطالبهم.

ويأتي هذا التباين بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بعد أن قدّم كل طرف رؤية مختلفة لشكل المجلس العسكري المدني المشترك.