تعرف على أخر أخبار وزارة القوي العاملة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كتب – سمير عبد الشكور:

ننشر لكم من خلال موقع ” مصر البلد الإخبارية” أخر أخبر وزارة القوي العاملة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 والتى تتضمن :

القوي العاملة : تعيين 690 شاباً .. وإستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة  بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 690 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة “كعب العمل”،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل والذين بلغوا  2515 شاباً ، كما تم توفير   1278  فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج  877 ترخيص مزاولة حرفة ، ومثلهم شهادات قياس مستوى المهارة على 90 مهنة مختلفة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  18 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 26 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي ، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2029 منشأة ( دوري – حملات) ، وتلقي 30 شكوي تم بحث 29 شكاوي منها ، و شكوي واحدة، ما زالت تحت البحث ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 745 منشأة وإعادة التفتيش على 602 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 736 منشأة لإزالة المخالفات، كما تم تلقى 296 شكوي تم استيفاء 40 شكوي منها ، وتحرير 37 محضراً ، و 192 شكوي منها ما زالت تحت البحث.

وزير القوى العاملة يؤكد لـ”العمل الدولية” أهمية استكمال مشروع التنافسية .. وبروتوكول لـ”العمل الأفضل” يحدد التزامات كل الأطراف

التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، لمناقشة وتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، ووضع جدول زمني بكل الخطوات التي تتم علي أرض الواقع لكل مشروع، وتحديد الموازنات الخاصة بكل  مرحلة ، وأهمية الوضوح والشفافية في الرؤي في المرحلة القادمة، فضلا عن استكمال مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل لاستكمال المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

في مستهل اللقاء أكد وزير القوي العاملة أهمية توقيع وثيقة قانونية تأخذ شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم مشتركة يحدد فيها التزامات كافة الأطراف وتفاصيل النواحي المالية وسبل التمويل، وأوجه الصرف، لافتا إلي أهمية وجود ذلك البروتوكول ضماناً للشفافية لكافة الجهات المشتركة حتى نضمن النجاح للمشروع، وليكون نموذج يمكن الاسترشاد به فى أى برنامج أو مشروعات أخري يتم تبنيها مستقبلاً .

ولفت وزير القوي العاملة، إلى أنه من الأهمية بمكان استكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع المنظمة،

والذي يستهدف تطوير مكاتب التفتيش ورفع كفاءة ومهارة  المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش ،  ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من المشروع على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

وشدد “سعفان” علي أن مشروع التنافسية يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة فى هذه المشروعات.

واستطرد “سعفان” قائلا : إن الوزارة عازمًة كل العزم على استكمال مشروع التنافسية كي يعطي أرقاما حقيقية في كافة مجالات عمل الوزارة بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، وتعتمد المنظومة الجديدة علي التحول الرقمي توحيدا للجهود والمفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها في أثناء التفتيش.

وأكد “سعفان” مجدداً أهمية تحديد تفاصيل المشروعات التي سيتم تنفيذها بين الجانيين، لوضع الرؤى لكل مشروع والجدول الزمني لتنفيذه، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط، بحيث تكون هناك رؤية واضحة للنقاط التي يجب تغطيتها وتحديد الجهات المانحة ، وما هو مطلوب توفيره، وتحديد أوجه الصرف حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.

وأشار الوزير إلي ضرورة  دراسة تطوير مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى المحافظات بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي ، كاشفا أن هناك 336 مكتب تشغيل يعمل بها 672 مفتشاً ، يكونوا فاعلين  في حصر العاملين في القطاع غير الرسمي على مستوي كافة المحافظات وسنتمكن من الوقوف علي مشكلاته والعمل مع كل الجهات المعنية لإزالة تلك المعوقات التي تقف حائلاً أمام تحوله ، وسيتم عمل دراسة حول تكلفة التطوير كاملة وعرضها على المنظمة لوضع رؤيتها .

كما تناول اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل ودمج الإناث في سوق العمل المصري من خلال المشروع المشترك بين المنظمة  والوزارة والمجلس القومي للمرأة لتحقيق العمل اللائق للمرأة في مصر .

وثمن الوزير الدور الذي تقوم به المنظمة في تقديم الدعم الفني اللازم لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في مجال العمل ، مؤكداَ أن تمكين المرأة ، وزيادة معدلات تشغيل النساء يؤثر بطريقة مباشرة علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية وهو ما تؤكده الأرقام الدراسات النوعية الحديثة التي صدرت عن العديد من المنظمات الدولية .

كما تناول اللقاء محاور عمل مشروع”الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن ” تنفيذا للخطة الوطنية التي “أطلقها الدولة المصرية ، ورحب بها المجتمع الدولي، ويركز المشروع في النهوض بوضع السياسات الوطنية لحماية حقوق الأطفال المنخرطين في العمل أو الذين يكونوا عرضة للأعمال الخطرة .

ووجه الوزير فريق العمل بالوزارة ، وكذلك المختصين بالمنظمة بتركيز الجهود علي رفع الاحتياجات الأساسية في المحافظات المستهدفة بكل دقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الوزير أن كافة محاور العمل مع منظمة العمل الدولية يوفر بيئة ومناخ ملائم للعمل في مصر ، ويعزز فرص نجاح البرنامج القطري للعمل اللائق الذي تقوم المنظمة والوزارة بالتحضير اطلاقه في مصر بشكل كامل ، حيث أن برنامج العمل اللائق هو المظلة الحقيقية لكافة أعمال المنظمة في الدول الأعضاء .

وشدد الوزير على قدرة الوزارة على مواجهة أى معوقات إن وجدت والتي تواجه التنظيم النقابي داخل مصر ، حيث أن تحديات صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتوفيق الأوضاع ، ومن ثمَّ إجراء الانتخابات،  يعد إنجازاً للوزارة ، حيث أتاح لكل المنظمات النقابية والتي تمتلك عضوية وأعداد تسمح لها بإنشاء نقاباتها أن تكون موجودة بالفعل على أرض الواقع وتتعامل مع الجهة الإدارية والتنظيم النقابى التابعه له بشكل مختلف عما كانت عليه في ظل قانون النقابات العمالية الملغي رقم 35 سنة 1976 ، مؤكداَ أن الوزارة تساند من يرغب في تأسيس تنظيم نقابي وتقدم له يد العون والمساعدة بشرط الالتزام بالقانون.

ومن جانبه رحب “إريك” بالتعاون المشترك القائم بين الوزارة والمنظمة، مؤكداً أن المنظمة تعمل حالياً في العديد من المشروعات، مشيرا إلي أن المنظمة في مرحلة جمع الموارد اللازمة لإستكمال مشروع “العمل الأفضل” ، كاشفا أنه تم بالفعل تسجيل 40 شركة في المشروع في قطاع الغزل والنسيج وبعضها في قطاع الصناعات الغذائية”  ويعمل فيه العديد من الاستشاريين  الدوليين ، موضحا أن نجاح تجربة  مشروع “العمل الأفضل” في الأردن والدعم الذي يلقاه هناك للاستعانة بخبراء منهم إلا أن الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا  حالت دون قدوم بعثات من المنظمة إلى مصر لتوفير المساعدة اللازمة ، فضلاً عن تعبيره عن رضاه حول تقدم المشروع في مصر ومشاركة الأطراف فيه والوتيرة التي يمضي بها .

وزير القوى العاملة : بدء تدريب الشباب على 5 مهن مجانا بدمياط

أعلنت مديرية القوي العاملة بدمياط ، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة ، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان،  قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب  للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن  تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي نفس السياق أوضحت منى الأطروشي  مدير المديرية،  أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد ، ويشمل  على مجالات: ميكانيكا السيارات    ( ديزل – بنزين ) ، و اللحام بكافة أنواعه  ، والتفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، وكهرباء الإلكترونيات .

ولفتت إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على  عدد من المميزات تشمل : حافز تدريب عبارة عن  بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين  شهادة معتمدة من المديرية ، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلي أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً ذهاباً وإياباً ، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً،  مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب  يتم تعقيمها يوميا  ، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن .

وحددت مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً  ، على أن يتم  التسجيل بمركز تدريب مهني دمياط الجديدة وعنوانه : المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد .