وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداج أشيق هان، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.

ويبدأ القرار سريانه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بزيادة تصل إلى 34 بالمئة، وزيادة وصلت نسبتها إلى 107 بالمئة مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق، كما ذكر الوزير.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهد خلال حملته الانتخابية برفع الحد الأدنى للأجور، في يوليو المقبل.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي، زيادة في أجور العمالة الحكومية بنسبة 45 بالمئة، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

 

وقال أردوغان حينها، إنه مع هذه الزيادة، سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارًا).

يذكر أن عدد عُمال القطاع العام يبلغ مليونا و237 ألف موظف.