ألمح مسؤولون في الإدارة الأمريكية الجمعة إلى أن الرئيس دونالد ترامب، يمكن أن يقرر إضافة بلدان أخرى على لائحة الدول التي يشملها حظر الهجرة المثير للجدل والذي تنتهي مهلته الأحد.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي الجمعة أنهم حددوا عدداً من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول أراضيها.
وكان ترامب قال في مطلع 2017 إنه يحتاج فترة من 90 يوماً لمنع وصول مواطني ست دول مسلمة (سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال) وأيضاً منع وصول اللاجئين من أنحاء العالم كافة لمدة 120 يوماً، وذلك ريثما يحدد مقاييس جديدة لدخول الأراضي الأمريكية.
ودون تحديد الدول المعنية أو عددها، قال المسؤولون إن مرسوماً رئاسياً جديداً سيحدد جملة من الإجراءات تتراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.
وقال مستشار وزارة الأمن الداخلي مايلز تيلور: “إن الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من القدوم إلى الولايات المتحدة. الهدف هو حماية الأمريكيين حتى تنصاع الحكومات الأجنبية لطلباتنا ولا تتسبب في مخاطر على أمن الولايات المتحدة”.
وبعد خمسة أشهر من الخلافات أمام المحاكم بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لترامب في 29 يونيو (حزيران) 2017. وتنتهي فترة سريانه في نهاية هذا الأسبوع من دون معرفة ما إذا كان الـ 180 مليون مواطن في الدول المعنية سيسمح لهم مجدداً بدخول الأراضي الأمريكية.
وسينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا في العمق في مرسوم الهجرة في 10 أكتوبر المقبل.
ويبرر ترامب فرض القيود على القادمين إلى الولايات المتحدة بضرورة منع وصول “إرهابيين أجانب”. لكن المحكمة العليا حدت من نطاق مرسومه حيث استثنت منه أي شخص يمكنه إثبات “علاقة فعلية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.
ويرى معارضو ترامب أن ما يفعله هو تنفيذ وعد انتخابي بمنع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية في تعارض مع الدستور الذي يحظر التمييز الديني.