وكشفت الوثائق، التي تم تقديمها بموجب قانون الأخلاقيات الحكومية لعام 1978، أن ترامب أجرى أكثر من 175 عملية شراء مالية خلال هذه الفترة، حيث تجاوز إجمالي القيمة القصوى لتلك العمليات 337 مليون دولار.

تنوعت استثمارات ترامب بشكل كبير، حيث شملت سندات صادرة عن بلديات وولايات ومقاطعات، وهو ما يعكس تفضيله للاستثمار في أدوات الدين المرتبطة بالجهات الحكومية والمحلية، وبالإضافة إلى ذلك، امتدت مشترياته لتشمل قطاعات استفادت من سياساته الاقتصادية، مثل شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الكبرى، من بين تلك الشركات، وردت أسماء مثل “برودكوم” و”كوالكوم”، وكذلك شركات مثل “ميتا” و”هوم ديبوت”، إلى جانب مؤسسات مالية كبرى مثل “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي”، فضلا عن سندات “جيه بي مورجان” و”إنتل” التي اشترى ترامب حصصا فيها بعد استثمار حكومي في الشركة.

على الرغم من عدم إصدار البيت الأبيض تعليقا فوريا على هذه الاستثمارات، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن ترامب لا يدير محفظته المالية بشكل مباشر، بل تدار بواسطة جهة مستقلة، ويذكر أن العوائد النهائية لتلك الاستثمارات تعود إلى ترامب.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف ترامب عن استثماراته في السندات، مشيرا إلى أنه اشترى سندات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في يناير.

كما أظهرت التقارير السنوية أن ترامب حقق دخلا يتجاوز 600 مليون دولار من العملات الرقمية والعقارات، بالإضافة إلى أصول تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار.

تشير هذه التحركات الاستثمارية إلى أن ترامب، الذي بنى ثروته من قطاع العقارات، لا يزال يوسع محفظته في مختلف القطاعات، مما يثير من جديد النقاش حول وجود تضارب محتمل في المصالح بين دوره العام وأنشطته الاستثمارية الخاصة.