مدعوم من 
تحليل عن وضع الناتج المحلي المصري ” التحديات والحلول”
أكد المهندس هيثم حسين رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية أن مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية خطوة نفذها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بقيادة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وعلى الشعب المصري أن يكمل ما بدأته القيادة المصرية.
كما تحدث في كلمته منذ أيام السيد رئيس الجمهورية بالنداء إلى أبناء الوطن بالمشاركة في هذا المشروع الوطني الذي طالب فيه السيد الرئيس من القطاع الخاص بضرورة المشاركة والعمل والتعاون. المشروع ده ملك للشباب المصري والفلاحين المصريين والتجار المصريين أن هم يكونوا ترس أساسي في زيادة الناتج المحلي المصري.
قلة الناتج المحلي المصري هي مشكلة فكرية قبل أن تكون مشكلة اقتصادية، وحلها مشاركة الشعب والمواطنين في زيادة الناتج المحلي لهذا الوطن بداية بتحديد إنتاجية كل قطاع والعاملين به. اللي بيعرف يقرأ أرقام الدمنه وهو بيلعب بيكون كل رقم ظاهر أمامه في نظره وفي عقله وقتها اللاعب بياخد قرار صح عشان يكسب زي الاقتصادي بيشوف الأرقام جنب بعضها مش ورا بعضها عشان يعرف يأخذ قرار صح.
أما المسكنات الاقتصادية مش في كل وقت بتستخدم كحلول، الحل الآن ضرورة ملحة للتشغيل والاستفادة القصوى من طاقة مصر المعطلة في الصناعة والزراعة والبحر الذين لم يشاركوا من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تزيد عن 10%. وهذا يؤدي بنا إلى أن نعي معنى هذه الأرقام أننا أمام مشهد صعب في الاقتصاد بأن طاقاتنا الإنتاجية من خطوط الإنتاج في مصانعنا ومزارعنا في مصر معطلة ولا تعمل بنسبة 90% فقد في معدلات الإنتاج في أهم محورين يجذبوا عملة صعبة سريعة هي الصناعة والزراعة في مصر ولا تعمل بكفاءتها المطلوبة لأنها أمام تحديات تحتاج لثلاثة أضعاف الرقم المرصود للتصدير وزيادة الصادرات.
قد يهمك ايضاً:
نحن عندنا واردات مصرية بقيمة 96 مليار دولار، عشان الواردات تخليها صادرات معنى كده أنك هتضخ استثمارات مباشرة لمرحلة التشغيل والإنتاجية بقيمة الفرق بين الصادر الذي يقدر ب40 مليار دولار عام 2024. معنى كده فيه فجوة تقريبا ب60 مليار دولار عشان تحصل عليها هتصرف تقريبا ثلاثة أضعاف الرقم ده 180 مليار دولار تضخ فقط في الماكينات والمعدات والخامات ومصروفات التشغيل للقطاع الزراعي والصناعي وعلى الصانع نفسه وعلى المزارع نفسه في مصر.
هذا الرقم صعب الحصول عليه إلا على خطة تستمر لأربع سنوات محكمة تدريجيا سوف نصل لهذا المصاف وسوف تكون مقاييس المؤشرات الاقتصادية المصرية وقتها مرجعا ورقم عظيم في معادلة الناتج المحلي العالمي. ولكن للأسف نحن الآن كدولة مصر بحجمها خارج تصنيف الدول المنتجة في الصناعة في العالم هي تحديات كثيرة وعلى الحكومة أن تأتي بحلول غير نمطية وسريعة وفعالة للاقتصاد حتى لا نصل إلى منطقة مظلمة اقتصاديا يصعب منها الرجوع.
إعادة نفس حلول الخمسين سنة الماضية هتدي نفس النتيجة اللي احنا فيها، الحل مش في إعادة تعويم الجنية أو زيادة محروقات أو رفع الدعم دي حلول مسكنة. وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء أن يفكر في حلول مبتكرة وسريعة وغير نمطية بعيدا عن تلك التكرار في نفس القرارات. وكما قال أحد الحكماء إعادة نفس الأفعال هتعطي نفس النتائج.
مصر عمرها ما كانت ولا هتكون مفلسة في عقول أبنائها في شتى المجالات على مر التاريخ، مصر فيها عقول أنارت دول العالم وعلينا الاستفادة التنفيذية من تلك العقول لا الاستفادة الاستشارية فقط لوضع خطة عاجلة حتى لا يمر الوقت في زمن به الظروف السياسية حولنا تستعدي سرعة العمل والإنتاج. فالحرب أصبحت اقتصادية واضحة والمتحكم فيها هو القوي اقتصاديا وإنتاجيا.
