تحليل شامل حول اتجاه المستثمرين إلى التداول في مجال الفوركس في الشرق الأوسط

يواجه الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي بمقدار الضعف مقارنةً بالأسواق الأخرى. ومع ذلك، فإن أسواق Forex قد أظهرت مثالاً واضحًا عن النمو والتطور في هذا الاقتصاد. فعلى الرغم من وجود بعض التوترات، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 1.8% في عام 2023 إلى 2.2% في عام 2024، مما أدى إلى تغيير خريطة الاقتصاد الخاصة بالمنطقة. ينبع المشهد الاستثماري لهذه المنطقة من سيطرتها على 50% من احتياط النفط العالمي، حتى أثبتت إحصائيات البنك الدولي إلى أن تدفقات التحويلات قد وصلت إلى 58 مليار دولار بحلول عام 2024، بل وتحول النشاط الاقتصادي الإقليمي الآن إلى ما هو أبعد من النفط ليشمل قطاعات التكنولوجيا، التمويل، السياحة، وكذلك عدة أنشطة تداول في مختلف القطاعات. حيث وصل قطاع تداول العملات الأجنبية في الشرق الأوسط إلى آفاق جديدة في عام 2025 مع نمو استثنائي تجاوز توقعات المحللين. وقد أظهر سوق التداول الإلكتروني في الشرق الأوسط معدل نمو سنوي بنسبة 9.20% منذ عامي 2024-2032، مما جعل هذه المنطقة قوة استثمارية في مجال التداول بشكل عام.

مقارنة الزيادة السنوية الخاصة بمجال تداول الفوركس في دول الشرق الأوسط

يستمر سوق التداول الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقدم بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يرتفع الاقتصاد الإقليمي إلى نحو 3.6% مع انتهاء عام 2025، سيخلق هذا الانتعاش الاقتصادي ظروفًا مثالية لتوسيع سوق Forex في المنطقة.

وتتميز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 10.6% خلال الفترة بين 2024-2029. يتفوق هذا المعدل على العديد من المناطق العالمية الأخرى ويقوم بتسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للمراكز المالية في الشرق الأوسط في تداول العملات الأجنبية.

حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قوة إقليمية معروفة في هذه المنطقة وبلغت أرباح تداول Exness بها حوالي 144.19 مليار دينار كويتي خلال عام 2024. ويشكل هذا الرقم أكثر من 25% من إجمالي ما يتم تداوله من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مما يدل على التأثير الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنشطة التداول العالمية. 

العوامل الاقتصادية العالمية التي تقود صفقات التداول في الشرق الأوسط

تشكل الروابط الاقتصادية العالمية حركة العملات في الشرق الأوسط في عام 2025. هذا يخلق تحديات وفرصًا أكثر للمتداولين الذين يقومون بتحليل أسواق الفوركس باستمرار.

يتردد صدى قرارات السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اقتصادات الشرق الأوسط، وخاصةً العملات المرتبطة بالدولار. حيث يجب على دول مجلس التعاون الخليجي ترتيب أسعار الفائدة الخاصة بها لتتناسب مع التغييرات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا يخلق نظامًا فريدًا حيث تؤثر تغيرات أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة على المؤسسات المالية الإقليمية.

وتشير الإحصائيات إلى أن السياسة النقدية الأمريكية تؤثر على معدلات المطلوبات أكثر من أسعار الأصول في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. هذا يضع ضغوطا على البنوك المحلية لزيادة معدلات التزاماتها للاستمرار في قدرتها على التنافس مع البنوك الأجنبية.

 

استراتيجيات التداول التي حققت أعلى عائد في عام 2025

يتّبع المتداولون في الشرق الأوسط مناهج استثمارية جديدة في عام 2025. حيث تتفوق بعض الاستراتيجيات باستمرار على متوسطات السوق، لذا دعنا نلقي نظرة فاحصة حول هذه الاستراتيجيات الخاصة بسوق العملات الأجنبية:

استراتيجية التداول المتأرجح في الأسواق الإقليمية

يثبت التداول المتأرجح فعاليته بشكل ملحوظ في أسواق Forex في الشرق الأوسط، خاصةً عند وجود تغيرات متزايدة. حيث يلتقط هذا النهج تحركات الأسعار على مدار عدة أيام إلى أسابيع دون مراقبة مستمرة للسوق. وقد ارتفعت أحجام التداول القائمة على هذا النوع من الاستراتيجيات بشكل كبير بسبب الرسوم البيانية اليومية والإحصائيات البيانية المؤقتة لمدة 4 ساعات. يعمل هذا النوع من استراتيجيات التداول بشكل جيد مع عملات الشرق الأوسط في كل من الأسواق الرائدة والمبتدئة. ويستخدم المتداولون تقنيات مختلفة مثل:

التداول العكسي للاستفادة من اتجاهات السوق المتغيرة.

تداول الارتداد أثناء التراجع المؤقت للأسعار.

تداول الاختراق لالتقاط الزخم بعد التقلبات المهمة.

استراتيجية المراكز طويلة الأجل

حيث أصبح تداول المراكز نهجًا مربحًا طويل الأجل للمستثمرين الذين يمكنهم التعامل مع مخاطر أكبر. ففي هذا النوع من التداول، يحتفظ المتداولون بمراكز لأسابيع وشهور وأحيانًا أكثر من عام. كما يستهدف المتداولون الناجحون ما لا يقل عن 200 نقطة لكل مركز، على الرغم من أن الفرص أقل من الأساليب قصيرة الأجل. ويتطلب المشهد الاقتصادي من المتداولين تحليل الأساسيات بعناية، والقيام بتقييم المؤشرات الاقتصادية والأحداث وتغيرات أسعار الفائدة التي تؤثر على قيم العملات على مدى فترات طويلة.

معدلات التداول الخوارزمي

لقد أحدث التداول الخوارزمي ثورة في أسواق العملات في الشرق الأوسط. وقد لفت النمو المتوقع إلى 1341.96 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ومؤشرات تنبؤ ارتفاع معدل النمو السنوي إلى نسبة 13.2% بين عامي 2025-2030 انتباه المستثمرين. وتتصدر المملكة العربية السعودية بأعلى معدل نمو بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا. 

تحليل السوق للمراكز المالية الإقليمية في الشرق الأوسط

تطورت المراكز المالية في الشرق الأوسط إلى أنظمة متكاملة في تداول Forex. حيث احتل كل مركز مكانته المتخصصة في العالم الرقمي. وتلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في التحليل الكامل لسوق التداول الإلكتروني للمنطقة في عام 2025.

ظهور دبي كقوة في عالم تداول فوركس

تتصدر دولة دبي في سوق التداول حيث بلغ إجمالي صفقات التداول 18.45 مليار دينار كويتي في عام 2021. كما أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية إطارًا تنظيميًا للتشجيع على التداول الآمن والعادل. كما توفر بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) العقود الآجلة للعملات والسلع. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يقف سوق الإمارات العربية المتحدة بمفرده باعتباره السوق الوحيد الذي يظهر نموًا في التداول باستخدام الرافعة المالية خلال عام 2023. وتساعد القاعدة المالية القوية للبلاد والتكنولوجيا المتقدمة وظروف التداول التنافسية في جذب المتداولين من جميع مستويات الخبرة.

التطور الملحوظ لمدينة الرياض

لقد بدأت المملكة العربية السعودية في إعادة تشكيل مشهدها المالي، حيث يوفر نظام سعر الصرف الثابت استقرارًا لعمليات التداول، وقد توقفت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي عند 3.7500 منذ يونيو 1986.

البحرين وقطر

أحرزت البحرين وقطر تقدمًا كبيرًا في التصنيف العالمي. حيث قفزت البحرين تسعة مراكز لتصل إلى المركز الحادي والعشرين في التصنيف التنافسي العالمي لعام 2024. واحتلت قطر المركز الـ 11 من بين 67 دولة. 

الأسئلة الأكثر شيوعًا

1. ما هي العوامل التي تدفع نمو تداول الفوركس في الشرق الأوسط؟

تُعد جهود التنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار المؤسسي، وزيادة مشاركة متداولي التجزئة، والتقدم التكنولوجي في منصات التداول من أهم العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق Forex في الشرق الأوسط.

2. ما مدى استقرار عملات الشرق الأوسط مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي؟

لقد حافظ الدرهم الإماراتي والريال السعودي على ارتباط كبير بالدولار الأمريكي، مما وفر استقرارًا ملحوظًا. حيث تم تثبيت قيمة الدرهم عند 3.67 درهم إماراتي لكل 1 دولار أمريكي منذ عام 1997، بينما تم تثبيت الريال عند 3.75 ريال سعودي مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1986.

3. ما هي المدن التي تبرز كمراكز مالية رئيسية في الشرق الأوسط؟

تبرز دبي والرياض كمركزين ماليين رائدين في الشرق الأوسط. حيث أثبتت دبي نفسها كمؤسسة قوية في سوق العملات الأجنبية، في حين تنمو الرياض بسرعة في نفوذها من خلال الإصلاحات والاستثمارات في البنية التحتية.