تحت شعار “الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية”

سعاد أحمد على

نظم المنتدى المصري للتنمية المستدامة  اليوم الأربعاء 18 يونيو  لقاءً موسعًا بمركز البيئة التعليمي “بيت القاهرة”، في ختام فعاليات الأسبوع الوطني الحادي عشر للتنمية المستدامة، والذي انعقد هذا العام تحت شعار “الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية”، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في الشأن البيئي، وممثلي المجتمع المدني، وشركاء التنمية، ولفيف من الإعلاميين.

 

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، أن الهدف ليس الهجوم على مادة البلاستيك ذاتها، والتي تدخل في صناعات عديدة لا غنى عنها، وإنما التقليل من التلوث الناتج عنها، خاصة الأكياس  أحادية الاستخدام

وأوضح «عدلي» أن مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة تهدف إلى تعزيز الحوار، وبناء الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية، وصولاً إلى رؤى وسياسات داعمة لأهداف الاستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي،

وكشف عن قرب إطلاق مبادرة “الأمهات ضد التلوث البلاستيكي”، مشيرًا إلى دور الأم المحوري في بناء الوعي داخل الأسرة والمجتمع.

 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة ودمج النوع الاجتماعي بوزارة البيئة، أن البلاستيك له دور صناعي لا يمكن تجاهله، كصناعة المواسير وغيرها، لكن التركيز بدأ على الأكياس البلاستيكية التي تُعد الأكثر ضررًا، مشددة على أهمية البحث عن بدائل آمنة وصديقة للبيئة.

 

وأشار الدكتور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى أن مصر تستخدم حوالي 14 مليار كيس بلاستيك سنويًا، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على البيئة البرية والبحرية.

 

بدورها، لفتت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس أمناء المنتدى، إلى أن نسبة إعادة التدوير في مصر لا تتجاوز 5%، على الرغم من وجود 22 مصنعًا معنيًا بذلك، داعية إلى توسيع نطاق التدوير في جميع المحافظات، خاصة في الصعيد، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمخلفات.

 

وفي سياق التمويل، أشار كامل شحاتة، رئيس مجموعة التمويل التنموي بالبنك التجاري الدولي، إلى توفر قروض ميسّرة بفائدة 7% لتمويل مشروعات إعادة التدوير، مؤكدًا ارتباط التمويل بجدوى المشروع اقتصاديًا.

 

وأوضح المهندس طارق فاروق، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، أن التعامل مع المخلفات كمدخل إنتاج لصناعة أخرى أصبح اتجاهًا واعدًا، بالتعاون مع المراكز البحثية لإنتاج بدائل اقتصادية للبلاستيك.

 

أما المهندس عادل الشافعي، مستشار الكيماويات والمخلفات الخطرة بوزارة البيئة، فقد استعرض قرار مجلس الأمن رقم 24 بشأن القمامة البحرية، والذي يدعو لتعزيز الوعي والتعاون الدولي وتحسين إدارة النفايات عالميًا، بهدف حماية الحياة البحرية وتحقيق هدف الأمم المتحدة بمنع التلوث البحري بحلول عام 2025.

 

وفي مداخلة هامة، استعرضت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، الذي يُلزم المنتجين والمستوردين للأكياس البلاستيكية بتحمل المسؤولية الممتدة عن التخلص منها، مع فرض رسوم بقيمة 37.5 جنيهًا لكل كيلو يتم بيعه محليًا، يتم تخصيصها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لضمان التخلص الآمن منها، مؤكدة أن القرار يبدأ تطبيقه رسميًا من 3 يونيو الجاري.

 

واختُتم اللقاء بتوصيات داعمة للتوسع في بدائل البلاستيك، وتحفيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز التشبيك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للحد من التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر