“تجارة وصناعة عمان” تناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص بالسوق الخليجية المشتركة

متابعات : أحمد فتحي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء ” 7 مايو 2025″ حلقة عمل حول “التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في إطار السوق الخليجية المشتركة”، بحضور زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

وقد سلطت حلقة العمل الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص العماني في التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إيجاد حلول ومقترحات لهذه التحديات، كما ناقشت أهم التحديات المتعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لحركة التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات المرتبطة باللوجستيات والنقل والإجراءات الجمركية، وتحديات التمويل والاستثمار في مشاريع التجارة البينية التى تواجه القطاع الخاص، كما استعرضت عدد من الحوافز بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتنمية التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحدث زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته الترحيبية قائلا: تأتي حلقة العمل لتعزيز جسور التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص في دول الخليج العربية، من خلال الحوار المباشر والمشترك، مشيرا إلى أهمية دعم وتطوير القطاع الخاص الخليجي عبر مناقشة التحديات الخاصة بالتشريعات والقوانين المنظمة لحركة التجارة بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديات التمويل والاستثمار في مشاريع التجارة البينية، واستعراض عدد من الحوافز والمتطلبات الخاصة بتنمية التجارة بين دول المجلس.
وأوضح زكريا السعدي أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطا كبيرة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتعتبر السوق الخليجية المشتركة إحدى نتائج هذا المسار بما يعزز الجهود بين الغرف الخليجية لحلحلة التحديات وتجاوزها، وتقديم مقترحات عملية ترفع من كفاءة هذا السوق وتدعم أهدافه.
وأضاف الرئيس التنفيذي للغرفة قائلا: نقدر الجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم حلقات العمل لمناقشة تحديات القطاع الخاص الخليجي في إطار السوق الخليجية المشتركة، ونسعى إلى توفير سبل الدعم لهذه المبادرات النوعية، والعمل مع مختلف الأطراف لتقريب وجهات النظر وبلورة توصيات واقعية تساهم في تفعيل السوق المشتركة وتمكين القطاع الخاص الخليجي.

القطاع الخاص الخليجي

وقدمت نورة السالم مدير أول العلاقات والاتصال المؤسسي في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عرضا مرئيا تحدثت من خلاله حول دور اتحاد الغرف الخليجية في دعم وتطوير القطاع الخاص الخليجي. وأوضحت أن الاتحاد يعزز حضوره ودوره في المنظومة الخليجية من خلال المشاركة الفاعلة في عدد من مسارات العمل الخليجي المشترك، ومن أبرزها إيجاد برنامج عمل تنفيذي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والمشاركة في أعمال السوق الخليجية المشتركة ولجانها المختلفة، والمشاركة في اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال الحلقات النقاشية الخليجية، وعقد اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والتعاون مع المركز الإحصائي الخليجي لتكوين قاعدة معلومات عن القطاع الخاص واحتياجاته، والمشاركة في رسم السياسات الخليجية في المفاوضات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عقد فعاليات اقتصادية مشتركة مع الجهات الحكومية الخليجية الداعمة للتكامل الاقتصادي، وتقديم الدراسات والمرئيات في الموضوعات الاقتصادية الخليجية، واقتراح المبادرات والمشاريع التي تخدم القطاع الخاص الخليجي.
وحول “مبادرة تواصل”، قالت نورة السالم: تعد المبادرة منصة للتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى إيجاد قناة مباشرة للتواصل بين المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس، وإطلاع القطاع الخاص على المحفزات الحكومية المقدمة في دول المجلس، وتعريف القطاع الخاص الخليجي بمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجية، والوقوف على التحديات التي تواجه نمو التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص الخليجي.

اتجاهات التجارة الخارجية

من جانبه، قدّم محمد الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا حول اتجاهات التجارة الخارجية لسلطنة عمان مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح أن العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ودول المجلس تشهد تطورا ملحوظا، مدعومة بالتكامل الاقتصادي، والربط اللوجستي المشترك، إلى جانب مبادرات تعزيز بيئة الأعمال الخليجية.

مناقشة التحديات

وقال سليمان بن عيسى البلوشي، متخصص في قطاع الصناعة: “تعد هذه الحلقة منصة مهمة لمناقشة التحديات التي نواجهها كأصحاب أعمال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال هذه اللقاءات نستطيع إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية، وطرح الحلول الواقعية التي تعزز من قدرة القطاع الخاص الخليجي على النمو والمنافسة، فالحوار المباشر مع المسؤولين وصناع القرار يشكل فرصة ثمينة لإحداث تغيير حقيقي في بيئة الأعمال الخليجية”.

ومن جانبها، قالت منتهى مجيد، صاحبة أعمال في قطاع التجارة: “مثل هذه الحلقات تمكننا كرواد أعمال من تسليط الضوء على العقبات التي تعترض مسارات التجارة البينية الخليجية، والأهم من ذلك، أنها تتيح لنا فرصة الاستماع لوجهات نظر متخذي القرار، وتبادل الآراء حول سبل تطوير السوق الخليجية المشتركة بما يخدم مصلحة القطاع الخاص ويعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس”.