تتواصل احتفالات سلطنه عمان بيوم النهضة

كتب – سمير عبد الشكور:

تتواصل احتفالات  سلطنه عمان بيوم  النهضة. ومنذ عام 1970   يعد دعم مشاركة المواطن  في التنمية وصنع القرار في مقدمة اهتمامات ، وأولويات  السلطان قابوس  بن سعيد حيث حرص  على أن تكون لعُمان تجربتها الخاصة في ميدان الشورى والعمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية وهي ممارسة حققت الكثير من النتائج الطيبة طوال السنوات الماضية مما عزز مسيرة التنمية وتطورها وساهم في إقامة دولة المؤسسات والقانون وعزز قيم الشراكة وتعدد الآراء في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.

في هذا الاتجاه عُقد في مايو الماضي اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى إيمانا بأهمية الحوار البنَّاء بين مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية وصولا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بأعلى معدلات الأداء.

كما عقد مجلسا الدولة والشورى خلال شهري يونيو ويوليو جلسات مشتركة تم خلالها مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروعي قانون الثروة المعدنية والثروة المائية الحية بهدف تعزيز التعاون بين مجلسي الدولة والشورى وتحقيقا للمصلحة العامة.

في إطار تقييم نتائج واستحقاقات مسيرة التنمية الشاملة ابدي السلطان قابوس خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في فبراير الماضي  ارتياحه وتقديره لما تبذله الحكومة من جهود متواصلة أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في هذه المسيرة التي راعت البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحافظت على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وركزت استثماراتها في المشاريع الداعمة لسياسات التنويع الاقتصادي، مشيدًا  بتعاون المواطنين في إنجاح برامج وخطط التنمية.

وفقا لتوجيهات السلطان قابوس تولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) أهمية وأولوية كبيرة للقطاعات المساعدة في تحقيق تنويع مصادر الدخل بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم اختيار قطاعات (الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين) لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة التي ستساهم في عملية التنويع الاقتصادي إلى جانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات.

ويعتبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (وحدة دعم التنفيذ والمتابعة) واحدا من البرامج الوطنية التي تقوم عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة وهو يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة في التنويع الاقتصادي ومشاركة قطاعات المجتمع في أختياراته وتنفيذ المشروعات المقترحة فيها وهو ما يتم بشكل فعال ومتواصل.من جانب آخر نجحت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في استيعاب 33 ألفا و230 باحثا وباحثة عن عمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال الفترة من  ديسمبر  حتى يونيو الماضيين بزيادة قدرها 32% عن العدد المستهدف وهو 25 ألفا .